نقض قانون به یک روش تبدیل می شود

مجلس نمایندگان افغانستان کمیسیون انتخابات را به نقض قانون اساسی کشور متهم کرده، می گوید که اعلام تاریخ انتخابات از سوی این کمیسیون خلاف قانون اساسی است.
رییس کمیسیون انتخابات افغانستان هفته ی قبل دریک نشست خبری اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با چهار ماه تاخیر، در بیست و نهم اسد سال آینده برگزار خواهد شد.
این درحالی است که دوره ریاست جمهوری آقای کرزی، بر اساس قانون اساسی در اول ماه جوزای سال آینده به پایان می رسد و انتظار می رفت که انتخابات در بهار سال آینده برگزار شود.

بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، دوره پنج ساله ریاست جمهوری در اول ماه جوزای پنجمین سال پس از انتخاب به پایان می رسد و انتخابات دوره بعدی باید بین سی تا شصت روز قبل از این تاریخ برگزار شود.
کمیسیون انتخابات دلیل تاخیر زمان برگزاری انتخابات را شرایط نامناسب امنیتی و نبود امکانات کافی اعلام کرده است.
با این حال، مجلس نمایندگان افغانستان با اعلام تاخیر زمان برگزاری انتخابات، واکنش تندی نشان داده و اعلام تاریخ انتخابات از سوی کمیسیون برگزاری انتخابات را، خارج ازصلاحیت این اداره خوانده است.
محمد اکبری، یک تن از اعضای مجلس نمایندگان می گوید که تعیین ۲۹ اسد سال آینده از سوی کمیسیون برای برگزاری انتخابات « خلاف صریح از قانون اساسی « است و کار رییس جمهور در اول جوزا به پایان می رسد و باید رییس جمهور جدید پس از این تاریخ آغاز به کارکند.
آقای اکبری تغییر دادن ماده قانون اساسی را خارج از صلاحیت قوای سه گانه دولت می داند و می افزاید که استدلال نبود امکانات و نامناسب بودن شرایط امنیتی به منظور عدم برگزاری انتخابات، در کشوری قابل پذیرش است که درآن قانون اساسی و نظام وجود نداشته باشد. با این حال، وی دلایل کمیسیون انتخابات را برای تاخیر انتخابات ریاست جمهوری غیرموجه می داند و می گوید: «در قانون اساسی این گونه گفته نشده که اگر شرایط امنیتی و امکانات کافی وجود نداشته باشد، انتخابات را به تاخیر بیاندازید. با فرارسیدن ۲۹ اسد بازهم ممکن به دلایل دیگر انتخابات را به تاخیر بیاندازند که به این ترتیب، نقض قانون به یک عادت و روش تبدیل می شود».
محمد اکبری علاوه می کند که قانون اساسی در سال ۱۳۸۲به تصویب رسید و ازآن زمان تاکنون، کمیسیون انتخابات باید شرایط را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مساعد می ساخت. به گفته ی آقای اکبری «اگر بهانه تراشی از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات نشود، امکان برگزاری انتخابات در ماه حمل سال جدید وجود دارد».
به هرحال، دفتر ریاست جمهوری از اعلان تاریخ انتخابات حمایت می‌کنند و به گفته ی آنان، انتخابات دور اول ریاست جمهوری نیز، با تاخیر برگزار شد. رییس دفتر رییس جمهور در یک مصاحبه  رادیویی گفت که بر اساس قانون اساسی، دوره کاری رییس جمهور پنج ساله است و در اول جوزای سال آینده دوره کاری پنج ساله آقای کرزی به پایان نمی‌رسد.
گر چند در قانون اساسی نیز چنین گفته نشده که هرگاه انتخابات یک دوره با تاخیر برگزار شود، در دور دوم نیز، می تواند با تاخیر برگزار شود. با این حال، آقای اکبری می گوید که قانون اساسی در مورد زمان برگزاری و ختم دوره ریاست جمهوری صراحت دارد و کمیسیون انتخابات و دفتر ریاست جمهوری نمی توانند که قانون را تفسیر کنند. وی می گوید پارلمان کشور مخالف اعلان این تاریخ برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است و اگرحکومت به مخالفت پارلمان توجهی هم نکند، مردم شاهد حکومت غیرقانونی خواهند بود.
در همین حال، گروه خط سوم پارلمانی نیز روز پیش در یک نشست خبری مخالفت شدید خود را با اعلام تاریخ ۲۹ اسد سال آینده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ابراز داشت.
شکریه بارکزی، یکی از اعضای این گروه پارلمانی، به خبرنگاران گفت که کمیسیون انتخابات می تواند که چگونگی وضعیت کشور برای برگزاری انتخابات را تشخیص دهد، اما، نمی تواند که در باره تاریخ انتخابات تصمیم بگیرد. به گفته خانم بارکزی، براساس قانون اساسی زمانی که وضعیت کشور غیر عادی باشد، در آن صورت از سوی کمیسیون انتخابات چگونگی اوضاع به رییس جمهور گزارش شده و رییس جمهور پیشنهادی را به پارلمان ارایه می کند و حالت اضطراری اعلان می شود.
وی تاکید می کند که کمیسیون انتخابات دلایل تاخیر زمان برگزاری انتخابات را باید براساس قانون به پارلمان و رییس جمهور ارایه کند و براساس این دلایل، ازمجرای قانونی حالت اضطرار اعلان شود.
با این حال، شماری از آگاهان کار حامد کرزی را پس از ماه جوزای سال آینده خلاف قانون می دانند و می گویند ممکن تا برگزاری انتخابات، خلای قدرت در کشور به وجود آید.
اما عزیزالله لودین، رییس کمیسیون انتخابات گفته است که با پایان یافتن دوره کنونی ریاست جمهوری در ماه جوزا، پارلمان باید در مورد تصدی این سمت تا زمان برگزاری انتخابات بعدی تصمیم گیری کند تا مقام ریاست جمهوری بدون متصدی باقی نماند.
شماری  از کار شناسان معتقد اند که احتمال دارد پارلمان دوره ریاست جمهوری آقای کرزی را تا زمان برگزاری انتخابات تمدید کند.
به گفته ی این کارشناسان، تعیین روز ۲۹ اسد به عنوان زمان رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری حاصل مصالحه بین حامد کرزی و نمایندگان پارلمان بوده است.

دکمه بازگشت به بالا