نظارت شدید بر مراکز صحی خصوصی

وزارت صحت عامه اخیرا اقدام به مسدود کردن  ۱۶ مرکز صحی به شمول شماری از شفاخانه ها و کلینیک ها در کابل کرده است. دلیل این وزارت در مورد مسدود کردن این مراکز صحی، نبود داکتران متخصص، اخذ پول زیاد از مریض داران و داشتن دواهای غیر مجاز خوانده شده است.

مقام های وزارت صحت عامه می گویند پیش از این نیز گزارش هایی از تخطی شفاخانه ها و کلینیک ها دریافت کرده بودند، اما هربار این تعداد از مراکز صحی به وزارت صحت عامه وعده داده اند که کیفیت کاری شان را افزایش می دهند و خود را مطابق معیارهای صحت عامه، عیار می سازند. اما اخیرا وزارت صحت عامه اعلام کرد که حوصله این وزارت از تخطی های مراکز صحی خصوصی به سر رسیده و وقت آن فرارسیده که این مراکز خدمات باکیفیت را برای مردم با قیمت مناسب عرضه کنند. محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه چندی پیش گفت که وزارت صحت عامه تصمیم گرفته است تا به کیفیت کاری در مراکز صحی خصوصی توجه جدی نماید: «وقت آن فرارسیده که ما به کیفیت تمرکز کنیم،‌ تمام توجه خود را به خدمات جامع و باکیفیت معطوف بداریم. مسوولیت ما این است که قانون را تطبیق کنیم، مسوولیت تجار ما، صاحبان دواخانه ها و صاحبان شرکت های عمده فروشی ادویه و مراکز تشخیصیه و معالجوی که به صورت خصوصی ایجاد شده اند،‌ این است که خدمات با کیفیت را عرضه کنند و این موضوع شامل دواهای با کیفیت نیز می شود».
آقای فاطمی گفته است که خدمات صحی از سوی مراکز صحی خصوصی  باید طوری عرضه شوند که از یک سو صحت مردم را تضمین کنند و از سوی دیگر به صحت مردم ضرر نرساند.مقام های وزارت صحت عامه می گویند بار ها به شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی توصیه کرده اند که باید خدمات شان را مطابق با معیار های بین المللی عیار سازند، اما این مراکز در این مورد کوتاه آمده اند.
اخذ پول زیاد در برابر خدمات صحی در مراکز صحی خصوصی دلیل دیگری است که وزارت صحت عامه اقدام به مسدود کردن این مراکز کرده  است.
تجویز دواهای غیر مجاز در شفاخانه ها و کلنیک های خصوصی نیز به گفته ی مقام های در وزات صحت عامه از عواملی بوده که این وزارت را مجبور کرده تا در برای این مراکز با جدیت عمل کند.
پیش از این نیز مراکز صحی خصوصی از سوی وزارت صحت عامه هشدار داده شده بود، اما هر بار این مراکز با دادن تعهد جدید به وزارت صحت عامه به فعالیت شان ادامه داده بودند.
هر چند زمانی که مراکز صحی خصوصی به فعالیت آغاز کردند، امیدواری مردم برای دست یابی به خدمات با کیفیت صحی بیشتر شد ولی به دلیل این که خدمات این مراکز با قیمت هنگفتی برای مردم عرضه می شود، تنها عده ای محدودی از شهروندان کشور توانایی مراجعه و معالجه در این مراکز را دارااند.
حالا وزارت صحت عامه نیز به این نتیجه رسیده است که برخی از مراکز صحی با وجود نام و نشانی که پیدا کرده اند، خدمات ناقص صحی را برای مردم در بدل مبلغ هنگفت عرضه می کنند. در حال حاضر عرضه دواهای بی کیفیت توسط دواخانه ها در بازار به یک امر معمولی تبدیل شده است و اقدام جدی نیاز است تا این دواخانه ها به شکل معیاری دواهایی را برای مردم عرضه کنند که موجب بروز خطرهای صحی و عوارض جانبی نگردند.
اقدام جدی در برابر مراکز صحی خصوصی در کابل سبب شده تا شماری از ساکنان ولایات افغانستان نیز با استقبال از این اقدام،‌ از وزارت صحت عامه تقاضا کند که مراکز صحی ای که به صورت غیر مسوولانه در ولایات خدمات بی کیفیت را با قیمت هنگفت برای مردم عرضه می کنند، مسدود شوند.
وزارت صحت عامه در حالی اقدام به مسدود کردن مراکز صحی در شهر کابل کرده است که پس از سقوط طالبان،‌ ده ها مرکز صحی خصوصی در کابل و ولایات افغانستان به فعالیت آغاز کردند. این مراکز با شعارهای زیاد و با استفاده از فرصتی که برای بخش خصوصی فراهم شده بود، ایجاد شدند و دولت افغانستان براساس قانون اساسی مکلف شد تا به مراکز صحی خصوصی اجازه فعالیت دهد.
 

 

دکمه بازگشت به بالا