مگر آدم قحط است؟

پس از عدم توفیق آقای اسدالله خالد در کسب آرای لازم از ولسی جرگه و اظهارات شدیداللحن برخی از وکیلان بر ضد وی،  انتظار می رفت که ریاست جمهوری فرد دیگری را برای کسب آرای وکیلان، به پارلمان معرفی نماید.  اما دیروز دفتر ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که اسدالله خالد را یک بار دیگر و این بار با دلایل موجه به ولسی جرگه غرض کسب رای اعتماد معرفی می کند. 

این در حالی است که به زعم بسیاری از وکیلان و به تصریح ماده ۷۶ اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، شخصی که یک بار نتوانسته است آرای لازم را به دست آورد، بار دوم نمی تواند در همان پست قبلی معرفی گردد.  قابل پرسش است که دلایل موجهی که دفتر ریاست جمهوری ادعا دارد، چرا قبلا و در دور اول رای گیری به کار گرفته نشد، تا نیاز به ضیاع وقت کاری ولسی جرگه نباشد؟ بر علاوه آن که از نگاه برخی از وکیلان، آقای خالد به خاطر افزایش فساد اداری و اخلاقی، تبعیض قومی که در ولایت تحت اداره اش وجود داشت و نیز افزایش عملیات انتحاری در دوره ولایت اش،  مورد سوال است تا آن جا که یکی از وکیلان ادعا می کند که با رفتن وی از ولایت ۷۰ درصد عملیات انتحاری کاهش یافت.  آیا با چه دلایل و یا شواهدی ممکن است موارد فوق را توجیه کرد؟ یکی از وکیلان معترض معتقد است که رییس جمهور به اساس روابطی که با خالد دارد، وی را دوباره معرفی می کند. شاید اصل مساله همین باشد زیرا برای آقای کرزی روابط و علایق خودش برترین ضابطه و معیار است که حتا اگر مردم یک ولایت با نارضایتی از کار یک والی خواستار طرد وی شوند، مورد اعتنای وی قرار نمی گیرد و اگر هیچ چاره دیگری نیابد، فرمانروایی در ولایت دیگری را به همان والی می سپارد. جدا از این که دلایل موجه مورد ادعا تا چه حدی مورد قبول ولسی جرگه قرار خواهد گرفت یا نه،  این طرز العمل هیچ گاهی نمی تواند برای اکثریت مردم ما موجه باشد و اگر حتا ولسی جرگه توجیه شود و در اثر آن به آقای خالد رای موافق بدهد،  در افکار عمومی بی اعتبار می گردد و اکثرا گمان می برند زد و بند های پشت پرده ای در این کار دخالت داشته است.  در مجلس روز دوشنبه از جمله ۱۹۲ وکیل حاضر فقط ۹۱ نفر به آقای خالد رای مثبت داده اند،  امکان آن هست که برخی از وکیلان که آن روز غایب بودند در جلسه تجدید رای گیری حاضر شوند یا حاضر گردانده شوند و به شکلی از اشکال به دادن رای مثبت واداشته شوند.  از این زاویه نیز فرستادن مجدد ایشان برای رای اعتماد می تواند،  موجب بی باوری نسبت به تصامیم شورا گردد و حتا وکیلان را به یاس و انفعال کشاند.  هرچند قبل از این نیز آقای کرزی به گروه معینی از همکاران اش عنایت و توجه خاص داشت و به هر صورت ممکن می کوشید آنان را ابقا نماید،  اکنون که انتقادهای زیادی چه در داخل و چه در خارج متوجه وی هست و حتا متحدین دیروزین اش چندان با وی بر سر لطف نیستند و حتا آقای احدی متحد دیرین اش از کنار وی دور شده و برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، در مقابله با وی آماده می شود، ضرورت توجه به دوستان و یاران پا برجاتر، بیشتر می گردد.  از همین سبب در نظر ایشان فقط همین چند نفر محدود هستند که شایستگی و استحقاق منحصر به فرد را دارند و می توانند متصدی امور دولتی گردند.  در هر صورت به نظر می رسد که یکی از راه های حل مشکل این باشد که به قول یکی از وکلا اولا ماده ۷۶ اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه تعدیل گردد و ماده تازه که موافق با تمایلات مقام ها باشد جایگزین آن گردد.  اماخطر این است که ادامه این تعدیلات خود به یک سنت همیشگی بدل گردد و هر قدرتمندی عندالضروره بتواند ماده ای از مواد آن را تعدیل نماید. در آن صورت آیا چیزی از قانون خواهد ماند؟

 

دکمه بازگشت به بالا