منطق تجاری وزارت تجارت

 دولت به تاریخ ۲۹ جدی ۱۳۸۷ قرارداد انتقال نزدیک به ۲۰۰ هزار تن گندم از قزاقستان به افغانستان را با چهار شرکت خصوصی، به دلیل بی کیفیت بودن گندم قزاقستان و تاخیر در ورود آن، لغو کرد. در حالی که به دلایل مختلف از جمله خشک سالی و اختصاص بیشترین زمین های مستعد برای کشاورزی به تریاک، باعث گردیده تا کمبود گندم و آرد در افغانستان به خصوص بعد از بلند رفتن قیمت این مواد، به یک تهدید دایمی بدل گردد، حکومت اعلام کرده است که قرارداد خرید یا انتقال نزدیک به ۲۰۰ هزار تن گندم از قزاقستان به افغانستان را، که قرار بوده است توسط چند شرکت خصوصی به افغانستان منتقل گردد، لغو کرده است.
آنچه از سوی وزارت تجارت به حیث دلیل لغو این قرارداد ارایه شده، این است که گندم خریداری شده از قزاقستان اولا کیفیت لازم را ندارد و در کنار آن انتقال این گندم به تاریخی که باید انجام می پذیرفت، انجام نشده است. به اساس گفته های رییس عمومی مصوونیت غذایی وزارت زراعت و آبیاری و مسوول تنظیم و تصدیق امور تسلیم گیری، یک صد و نود هزار تن گندم قرارداد شده، که گندم یاد شده پخت خوب نمی دهد، مخلوط است و نسبت رطوبت زیاد قابل نگهداری نمی باشد. اگر این قرارداد  از سوی حکومت افغانستان جدی گرفته شده و مورد عمل قرار گیرد، اولین باری خواهد بود که حکومت افغانستان نسبت به انجام یک معامله به دلیل عدم کیفیت و انجام نیافتن آن به موقع لازم، واکنش نشان داده و آن را ملغا اعلام می کند.
درعین حال آیا وزارت زراعت و آبیاری گفته های ۲ ماه پیش خود را فراموش کرده است؟ اگر فراموش نموده، به راحتی قابل یادوآوری است که فقط کافی است به روزنامه های پنچ شنبه ۲ عقرب ۱۳۸۷ مراجعه کند. خبر یکی از روزنامه های کشور در تاریخ فوق از قول مسوولین وزارت زراعت چنین حکایت دارد:»این در حالی است که مسوولین وزارت زارعت، آبیارى و مال دارى کشور مى گویند که به دنبال تغییرات اقلیمى و بروز خشک سالی در سال جاری، بیش از ٨٠ درصد کشت للمى و بیش از ٢٠ درصد کشت آبى کشور از بین رفت. طبق گفته ها و آمارهای مقام های مسوول، در سال جارى، افغانستان به بیش از ۲ میلیون تن گندم ضرورت دارد که این ضرورت باید از طریق واردت گندم از کشورهاى خارجى مرفوع گردد».
با وجود این دلایل اصلی برای لغو این قرارداد یا دلایل پشت پرده چند علت وجود دارد: اول ‏کاهش قیمت جهانی گندم به حدود بین ۲۰۰ الی ۲۵۰ دالر در هر تن است، در حالی که ‏دولت براساس قرارداد قیمت ۳۲۰ دالر بابت هر تن گندم رسانده ی مرز را باید بپردازد. دوم تعهد ‏کشورهایی چون هند و امریکا برای کمک و ارسال گندم مورد نیاز بدون پرداخت پول ‏است. سومین دلیل کاهش فشار مردم، ناشی از کاهش قیمت مواد خوراکی است که باعث ‏شد،  به دولت این احساس القا شود که مردم دیگر نیاز شدید به گندم به دلیل مسدود شدن ‏اجباری راه های ارتباطی ولایات و نیز کاهش سرما ندارند و این نیاز مرتفع شده است. ‏
مهم ترین سوالی که به میان می آید، این است که آیا این اقدام وزارت تجارت افغانستان به چه قیمتی ختم خواهد شد؟ و آیا برای جلب بیشتر و به نمایش گذاشتن تعهد این وزارت در کنترول کیفی کالاهای وارداتی، آن هم در آغاز ا سال چهارم تقنینی پارلمان می باشد، تا باعث گردد آرای موافق نمایندگان ولسی جرگه را به دست آورد؟ یا این وزارت با تغییری که در رهبری آن انجام یافته، در صدد است تا با این اقدام، آغاز تعهد جدی خود بر کنترول کیفی کالاهای مورد ضرورت وارداتی را به صورت دوام دار پایه گذاری نماید.
بدون شک پاسخ وزارت تجارت این خواهد بود که این اقدام سرآغاز برخورد جدی این وزارت در کنترول کیفی کالاها خواهد بود و از این پس تاجران متخلف نخواهند توانست اجناس فاقد بازار مصرف و بی کیفیت را از کشورهای دیگر به بازار افغانستان وارد کرده، به خورد مردم افغانستان بدهند. اما سابقه ی اجرایی در نظام اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان، بدین گونه بوده است که حرکت ها بیشتر حیثیت موج های زود گذر را داشته اند که به دلایل مختلف و تحت عوارض و عوامل خاصی به وجود آمده و به زودی از بین رفته اند.
باید گفت که آیا در حالتی که بخش خصوصی با دولت قرارداد کرده باشد، دولت فقط توانایی مقابله با ورود کالاهای بی کیفیت را دارد، آن هم با لغو قرارداد، یا در همه مواردی که بخش خصوصی کالاها را از خارج وارد می کند؟ برخورد جدی دولت وقتی مشخص خواهد شد که با ورود کلیه کالاهای بی کیفیت به شدت برخورد کند. فرض مثال با ورود فراورده های نفتی بی کیفیت، مواد خوراکی و داروهای تاریخ گذشته و بسیاری از این قبیل موارد، وزارت محترم تجارت حساسیتی نشان نمی دهد. آیا مساله ی ورود مواد نفتی بی کیفیت که وزیر سابق تجارت به همیت دلیل استیضاح شد، حل شده است  که وزیر جدید به فکر کیفیت گندم افتاده است؟
وزارت محترم تجارت برنامه های حساس و حیاتی بسیار مهم تری دارد تا این که به کیفیت گندم فکر کند و در این شرایط حساس که کشور به گندم نیاز شدید دارد، دست به ایجاد تنش و نگرانی در بین مردمی که چشم به انتظار گندم هستند، بزند.
همان طور که گفته شد، یکی از دلایل لغو قرارداد، تعهد دولت هند به کمک ۲۵۰ هزار تن گندم به کشور است. چرا دولت هند این تعهد را قبول نموده است مشخصا به دلیل کاهش قیمت جهانی گندم و عدم فروش آن در داخل و خارج هند. در ثانی دولت افغانستان باید هزینه ی حمل این گندم را بپردازد که در حدود ۱۳۰ میلیون دالر می شود، که یقینا ۶ ماه بعد خواهد رسید. باید گفت نوش دارو بعد از مرگ سهراب به چه کار آید! این مبلغ  یعنی حدود دو برابر قیمت گندمی است که بخش خصوصی در این زمان آماده توزیع آن در داخل کشور هست. تفاوت ۲۰۰ هزار تن و ۲۵۰ هزار تن فقط ۵۰ هزار تن است در حالی که دولت برای هزینه ی حمل ۵۰ هزار تن ۶۰ میلیون دالر پرداخت خواهد کرد آیا این کار از نظر اقتصادی منطقی است یا دستهایی پشت پرده در کار است؟
یکی از عواملی که زمینه های سو استفاده جویی های فراوان در تمامی عرصه ها، در کشور ما فراهم گردیده و دامنه ی فساد گسترش یافته است، نبود کنترول در عرصه های مختلف بوده است. آیا صرف لغو قرارداد گندم به بهانه ی بی کیفیت بودن گندم نشان از قدرت و کنترول دولت بر کالاهای وارداتی است؟ آیا به مواردی که به عنوان مثال در قانون اساسی پیش بینی شده است، مبنی بر این که باید دارایی مقام های بلند رتبه دولتی معلوم شود، رسیدگی شده است؟ متاسفانه در عمل این کار صورت نگرفته و یا بسیار سطحی انجام شده و همین مساله باعث گردیده تا مردم چنین برداشت کنند که برخی از کمک هایی که بنام مردم افغانستان صورت می گیرد، از راه های مختلف شامل دارایی های نقدی و غیر نقدی مقام ها می گردد. حتا  بعضا عدم کارایی برنامه های بازسازی در افغانستان نیز به همین مساله نسبت داده می شود.
اگر چه ادعاهایی از سوی تاجران وارد کننده صورت گرفته که وزارت تجارت در رقابت غیرسالم با بخش خصوصی دست به این اقدام زده و دلیل لغو قرار داد، پایین بودن کیفیت گندم نمی باشد. همین مساله باعث می گردد تا واقعیت امر با گذشت زمان و ارایه شدن مدارک و شواهد کافی از سوی وزارت تجارت و تاجران وارد کننده گندم برملا شود که یقینا از سوی رسانه های جمعی انعکاس خواهد یافت. اما آنچه قابل ذکر است این که کنترول بر مواد وارداتی کشورهای دیگر، با خواسته های منطقی عامه مطابقت داشته و مورد حمایت می باشد و این کنترول باید در همه موارد یعنی در مورد تمام کالاهای وارداتی اجرا گردد، نه فقط در مورد گندم که یکی از کالاهای ضروری و اساسی کشور است.
واقعیت این است که در افغانستان به دلایل مختلف از جمله نا امنی، فساد اداری، نبود برق و … سرمایه گذاران علاقه نگرفته اند تا در بخش تولید کالاهای ضروری در داخل کشور اقدام کنند و از همین رو جامعه به مصرف کالاهای وارداتی احتیاج دارد، اما این احتیاج باعث نمی شود تا واردکنندگان برای به دست آوردن سود بیشتر دست به ورود اجناس بی کیفیت زده و خسارات و عوارض جانبی که از مصرف مواد بی کیفیت ناشی می شود را بر مصرف کنندگان تحمیل کنند.
از همین رو می توان خوشبین بود که اگر این اقدام وزارت تجارت بر اساس اعمال قوانین نافذه ی کشور صورت گرفته باشد، شاید باعث پایه گذاری یک سنت حسنه در میان دیگر اداره های دولتی مسوول در عرصه های قضایی و نظارتی نیز گردد که در قسمت اجرای وظایف شان قاطعیت نشان داده و در برابر اقدام های خودسرانه ی فرا قانونی مقابله صورت دهند.
از سوی دیگر این کار قدرت دولت را هم نشان می دهد. در گذشته دولت افغانستان در برابر بسیاری از عوامل سو استفاده کننده انفعالی عمل کرده است. به همین دلیل بوده که مبارزه ی دولت در برابر معامله گران و دست اندرکاران مواد مخدر، فساد اداری، اختطاف اطفال، تجاوز های جنسی، قدرت های خود سر و … بی نتیجه مانده و باعث کاهش اعتبار دولت گردیده است؛ به گونه ای که بسیاری از تحلیلگران از ضعف مدیریت و عدم قاطعیت مدیریت در دولت سخن گفته و نسبت به آن انتقاد کرده اند.
در پایان باید این را اظهار کرد که آیا پرداخت ۶۰ میلیون دالر فقط برای ۵۰ هزار تن گندم از نظر اقتصادی منطقی است؟ و آیا صحبت کردن از رطوبت در کشوری که تمام جهانیان می دانند که افغانستان یکی از کشورهای سرد و خشک است، قابل قبول است؟ آیا این گفته های سرپرست فعلی وزارت تجارت که «دولت افغانستان هشتاد الی صد میلیون دالر را برای خرید گندم اختصاص داده و افزون براین، هند، امریکا و سازمان جهانی غذا نیز تعهد کرده اند که ۵۵۰ هزار تن گندم به افغانستان کمک کنند»، برای ۶ میلیون انسان گرسنه که راه های ارتباطی آن در حال مسدود شدن است، قانع کننده می باشد؟ پاسخ آن است که در واقع گندم مرطوب نبوده، بلکه این اقتصاد کشور است که رطوبت زده و فاسد گشته است.
                                             

دکمه بازگشت به بالا