مقابله با ناامنی یا ترغیب به ناامنی

بر اساس تصمیم جدید دولت، قرار است هزاران تن از جوانانی که از تحصیل باز مانده و در مناطق نا آرام کشور به سر می برند، به طور رایگان تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار گیرند. محمد ظاهر غوث، معاون امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در این رابطه می گوید: «در آغاز این برنامه به جوانانی اولویت داده می شود که در مناطق نا آرام زندگی می کنند».

به گفته ی معاون امور جوانان، این جوانان در دانشگاه های خصوصی کشور جذب می شوند و حد اقل هزینه ی یک سال تحصیلی آنها برابر با دو هزار دالر می گردد. حکومت افغانستان طی چهار سال اخیر تلاش کرده است تا با امتیاز های بیشتر در مناطق ناآرام زمنیه ی آشتی و امنیت را فراهم سازد. تامین بودجه ی خاص برای مناطق نا آرام و اولویت بخشیدن و امتیاز به بازسازی و نوسازی این مناطق به عنوان یک سیاست در برابر موج نا امنی نتوانسته است نتایجی را به همراه داشته باشد. سیاست امتیاز بخشیدن به مناطق نا آرام سبب شده است تا مناطق آرام کشور از توجه لازم باز مانند. طی سال های اخیر بار ها مقام های محلی و برخی از نمایندگان در شورای ملی، از عدم توازن در تخصیص بودجه انکشافی ولایات سخن گفته اند.
سیاست امتیاز بخشیدن به مناطق نا آرام در حالی روی دست گرفته می شود، که کمترین تاثیری در بهبود وضعیت امنیتی نداشته و گذشته از آن پروژه هایی هم که تکمیل گردیده اند، یا دوباره خراب شده و یا این که عملا قابل استفاده نمی باشند. حمله بر مکتب ها، کلینک های صحی، پل و پلچک و ساختمان های دولتی، به عنوان هدف اصلی تروریستان در این مناطق به شمار می روند. به نظر می رسد که ضروری ترین نیاز مردم در مناطق نا آرام تامین امنیت می باشد. بدون امنیت درست، هر نوع سرمایه گذاری به معنای ریختن پول وسرمایه به دریا می باشد. چون با وضعیت موجود هیچ ضمانتی وجود ندارد که هزینه های تخصیص یافته و مصرف شده هدف طالبان و مخالفان مسلح قرار نگیرد. با این وصف به جای اولویت بخشیدن به بازسازی ایجاب می کند که به امنیت توجه صورت گیرد تا در پرتو یک فضای مناسب به اهداف بعدی دست یابیم. گذشته از این، این نوع سیاست سبب می گردد تا هم مناطق نا آرام و هم مناطق آرام هردو به جنگ و نا امنی ترغیب شوند. برای نمونه مردمان ولایات امن کشور زمانی که احساس کنند که به جرم امنیت مورد بی تفاوتی حکومت قرار می گیرند، ناگزیر می شوند سیاستی را در پیش گیرند، که به این مناطق نیز توجه شود. شاید کشف انبار های سلاح و حمله در بازار بامیان در چند ماه گذشته به همین هدف صورت گرفته باشد. تبعیض اعمال شد، از سوی حکومت به بهانه های مناطق امن و ناامن سبب گردید تا نخست اصل عدالت اجتماعی و توازن توسعه اقتصادی زیر سوال قرار گیرد و گذشته از آن، انگیزه های زیادی را برای نا امن ساختن مناطق آرام نیز فراهم کند. از این جهت می توان گفت که راهکار مبارزه با نا امنی، مقابله با عوامل و ریشه های آن می باشد و تا زمانی که به این مهم دست نیابیم، اقدام های دیگر هرگز نمی تواند یک راه حل منطقی و کارا به شمار آید. بنابراین تصمیم معاونت امور جوانان نیز یکی از همین سیاست های است که به جای کمک به تامین امنیت، زمینه را برای نا امن ساختن دیگر مناطق کشور فراهم می کند، زیرا جوانان دیگر مناطق نیز علاقه دارند از امتیاز های دانشگاه خصوصی با هزینه های کلان دالری بهره مند شوند.

 

دکمه بازگشت به بالا