مفهوم آزادی در آرای ژان‌ژاک روسو آزادی بدون عدالت بی‌معناست

ژان‌ژاک روسو(۱۷۷۸۸-۱۷۱۲) نخستین فیلسوفی است که انسان را از منظر آزادی تعریف و تفهیم کرد. از نظر وی آزادی سرنوشت ویژه ی انسان است. دغدغه اصلی روسو، آزادی و در مقابل بیشترین ترس او از وابستگی بود. او کوشید نشان دهد آزادی یکی از دارایی‌های اساسی انسان است، اما شکل نوین فرایند اجتماعی شدن در جهت نبود آزادی و برقراری اسارت عمل می‌کند.
به‌زعم او صرف‌نظر کردن از آزادی خود به معنای صرف‌نظر کردن از خصوصیات انسانی خود، از حقوق بشریت و حتا از وظایف خود است. ‌ او فصل اول مهم‌ترین کتاب خود (قرارداد اجتماعی) را این چنین آغاز می‌کند:»انسان آزاد زاده می‌شود، اما همواره همه جا در زنجیر است».

به زعم روسو، جامعه مدنی عرصه‌ای است که در آن، منافع خصوصی و نابرابری‌ها می‌توانند آزادی را تهدید و ویران کنند. ‌ روسو معتقد است هنگامی که مالکیت و نابرابری به واسطه قانون مجاز شمرده شدند، آزادی طبیعی برای همیشه از میان رفت. از نظر او، قدرت سیاسی همیشه در خدمت و به‌نفع اقویا است، اما جامعه نابرابر سیاسی هر چه که باشد، منظور اصلی آن تامین آزادی اعضای خود، حفاظت از زندگی و اموال آنها است. مردم هم، هر چقدر نادان باشند، باز همواره رهبرانی را برای دفاع و حفظ آزادی خود و نه ویرانی آن، برمی‌گزینند، اما این اهداف هرگز تحقق نیافتند و نابرابری‌هایی شکل گرفتند که مانع بروز و وجود آزادی حقیقی شدند. ‌ در نظر روسو انسان‌هایی که به‌طور طبیعی آزاد و برابرند، هیچ تعهدی به دیگران ندارند، مگر تعهدات و الزاماتی که با رضایت خود پذیرفته‌اند. به سخن دیگر، تنها بنیاد ممکن برای حق حاکمیت سیاسی، قراردادی است که با رضایت کسانی که مشارکت کرده‌اند، بسته شده باشد. ‌ نظریه روسو درباره ی حکومت، نظریه قراردادی است که مشروعیت سیاسی خود را بر پایه ی رضایت شهروندان بنا می‌نهد. به عبارت دیگر، روسو آزادی را در ارتباط با شیوه ی شرکت شهروندان در مشروعیت دادن به آن می‌داند. آزادی از نظر روسو، به مثابه ی اطاعت از قوانینی است که افراد برای خود تجویز کرده‌اند؛ یعنی به قول روسو تنها قوانینی که از سوی کل مردم پذیرفته شده‌اند درست و عادلا‌نه‌ هستند. ‌ روسو با نظریات خود، اصول لیبرال‌ها درباره ی آزادی را به چالش می‌کشد. او دست به بازگشایی مساله‌ای می‌زند که به نظرمی‌رسید با نظریات لیبرالیسم جان‌لا‌ک حل شده و به پایان رسیده است. ‌ آنچه روسو از آزادی درمی‌یابد، عبارت از استقلا‌ل فرد است. طرح سیاسی او بازآفرینی شرایط استقلا‌ل در یک نظام مبتنی بر اقتدار و حاکمیت مردم است. استقلا‌ل کامل از اراده ی دیگران تنها از طریق وابستگی کامل به قوانین تضمین می‌شود؛ قوانینی که هر شهروندی در وضع آن سهیم است. ‌ طرح سیاسی روسو در واقع به کاربردن استقلا‌ل دوره ی وضع طبیعی برای شرایط سیاسی است. در مرکز طرح روسو، یک قرارداد اجتماعی است که برای هر فرد همان آزادی‌هایی را قایل است که پیش از شکل‌گیری روابط اجتماعی داشتند. حال اگر قرار باشد آزادی از طریق راه یابی به طبیعت تامین شود، آزادی دموکراتیک عبارت از پیروی و تسلیم در برابر مدیریت عالی اراده ی کلی خواهد بود. ‌ اگر انسانی نخواهد با اراده ی کلی- حالت جدید اجتماعی و تعهدی در قرارداد اجتماعی- همگام باشد، به نظر روسو باید از سوی همه جامعه مجبور به اطاعت شود. به عبارت دیگر، او به زور باید آزاد باشد، چون آزادی بدون قانون وجود ندارد، هیچ‌کس بالا‌تر از قانون قرار ندارد؛ حتا در طبیعت، انسان فقط در سایه قانون طبیعت که بر همه چیز حاکم است، آزاد است. به همین دلیل به باور روسو اندیشه ی به کارگیری زور برای آزادی به معنای میل برای استحکام قدرت نیست، بلکه میل به یک فلسفه است. ‌ روسو از ما می‌خواهد، چون انسان تکامل‌ناپذیر و آزاد و جامعه بر پایه ی قرارداد استوار است و آزادی بالا‌ترین و مقدس‌ترین نیاز انسانی است، پس ما باید با تمام قوا در برابر دشمنان آزادگی ایستادگی کنیم و یکی از دشمنان آزادی، کسی است که نخواهد با اراده ی کلی همگام شود. او در کتاب قرارداد اجتماعی می‌نویسد: «این فرض مخدوشی است که تصور شود انسان خارج از هر جامعه برای خود به دنیا آمده و موضوعی جز خود و قواعد مربوط به خود ندارد.‌ مطلقا ارباب خویش و آزاد است و به هر نحوی که مایل است می‌تواند بر خود حکومت کند. انسان قبل از هر گونه قرارداد آزادانه بسته شد‌ه‌ای، قبل از اعلا‌م هرگونه رضایت صریح یا ضمنی در قبول حکومت، به صورت عضو جامعه‌ای به دنیا می‌آید که خیر و صلا‌ح آن‌ را بر خیر و صلا‌ح فردی خود ترجیح می‌دهد و در نتیجه نه ارباب خویش است و نه قواعد مخصوص به خود دارد». روسو برای توجیه قرارداد اجتماعی می‌گوید:»کسی که به حد کافی این طبیعت غم‌انگیز را بررسی کرده باشد، می‌داند که انسان اگر به حال خود رها شود شریرتر از آن است که بتواند آزاد باشد». در اندیشه روسو تمایل تسلط بر دیگران خود نشانه ی سلطه‌پذیری و بندگی است. وابستگی انسان به انسانی دیگر، بی‌حد و مرز است و خالق مفاسد است و از طریق این نوع وابستگی است که ارباب و برده همدیگر را متقابلا‌ تباه می‌کنند. روسو می‌گوید: «آزادی، اعمال اراده ی خویش است تا تحت سلطه اراده ی دیگری نبودن. به سخن دیگر آزادی؛ یعنی قرار ندادن اراده ی دیگری تحت سلطه اراده ی ما. آن کس که ارباب باشد، نمی‌تواند آزاد باشد. حکومت کردن؛ یعنی اطاعت کردن». روسو معتقد است حس آزادی خواهی موجود در همه آدم‌ها زاییده ی سرشت آدمی است و خانواده اولین الگوی جوامع سیاسی است. فرمانروا تصویری از پدر و افراد جامعه تصویری از فرزندان است، به دلیل این که همه افراد آزاد و مساوی خلق شده‌اند و آزادی خود را جز به خاطر منفعت عموم از دست نمی‌دهند. ‌بر اساس اندیشه توماس هابز، در جامعه مدنی تحت حکومت پادشاه خودکامه آرامش و امنیت تامین خواهد شد و برای هابز این آرامش و امنیت بیشتر از آزادی دارای ارزش است، اما برای روسو آزادی چیز بسیار با ارزش‌تری از آرامش و امنیت است. روسو معتقد است آنچه بیشتر سعادت بشری را تامین می‌کند، آزادی است تا آرامش و امنیت. ‌ حساسیت روسو نسبت به آزادی انسان حد و مرز نمی‌شناسد. او در کتاب «منشای عدم مساوات» می‌نویسد:»برای من بسیار مهم است که کسی از آزادی من سوء‌استفاده نکند. فقط در صورتی به عنوان مجرم شناخته نخواهم شد که بتوانم ثابت کنم در جرم از دست رفتن آزادی که مرا مجبور به ارتکاب آن کرده‌اند دخالت نداشته‌ام». یک ملت آزاد اطاعت می‌کند، اما بندگی نمی‌کند؛ رییس دارد، اما ارباب ندارد؛ اطاعت می‌کند، اما فقط از قوانین و بر پایه ی اقتدار قوانین است که از انسان‌ها اطاعت نمی‌کند. یک ملت، نوع حکومت آن هرچه باشد، وقتی آزاد است که در وجود کسی که بر آن حکومت می‌کند، نه انسان بلکه کارگزار قانون را ببیند. در یک کلمه، آزادی همیشه از سرنوشت قوانین پیروی می‌کند، با قوانین حکومت می‌کند یا با قوانین می‌میرد. ‌ روسو، ضرورت ایجاد قرارداد اجتماعی را این چنین توضیح می‌دهد: «قدرت و آزادی نخستین وسایل حفظ حیات انسان است، اما هیچ کس نمی‌تواند بی‌آنکه لطمه‌ای به خود بزند و بی‌آنکه وظیفه حفاظت از خود را به فراموشی بسپارد، این نیرو و آزادی را در راه اتحاد به کار برد؟ بنابراین نوعی شرکت باید به وجود آید که با تمام نیروی مشترک از هر شریک و منافع او حمایت کند و شریک در سایه این شرکت در عین اتحاد با سایر شریکان فقط از خود اطاعت کند و به همان اندازه‌ای که قبلا‌ آزاد بوده، آزاد باقی بماند و یکی از شرایط معتبر بودن قرارداد اجتماعی، تامین آزادی فردی است. پیمان اجتماعی نه تنها باید تعهد آزادانه هر فرد باشد، بلکه باید شرطی در آن باشد که هیچ کس حق نداشته باشد از آزادی خود صرف‌نظر کند.» روسو در پاسخ گروهی که می‌گویند حکومت، نماینده رستگاری عموم یا نفع مشترک همه، بخشی از آزادی هر فرد را به منظور حفظ بقیه آزادی از او می‌گیرد، می‌گوید:»این بقیه امنیت است و هرگز آزادی نیست. آزادی تقسیم‌ناپذیر است. نمی‌توان بدون کشتن کل آزادی، بخشی از آن را جدا کرد. این بخش کوچکی که شما آن را از پیکر آزادی جدا می‌کنید، جوهر آزادی من است، کل آزادی است». اما چگونه چنین چیزی امکان‌پذیر است که همه اطاعت کنند، هیچ‌کس فرمان ندهد، همه بی‌آن که صاحب اختیاری باشند خدمت کنند، به اندازه‌ای واقعا آزاد باشند که در زیر یک تعبد ظاهری، هر کس آزادی خود را فقط به میزانی از دست بدهد که ممکن است به آزادی دیگری لطمه‌ای وارد کند. این شگفتی‌ها، کار «قانون» است. فقط در برابر قانون است که انسان‌ها، عدالت و آزادی را وام دارند. این نهاد سودمند اراده عمومی است که حق برابری طبیعی را میان انسان‌ها برقرار می‌کند. ‌ روسو می‌گوید: «گروهی کوشش می‌کنند استقلا‌ل و آزادی را با هم یکی فرض کنند. این دو به اندازه‌ای با هم متفاوت اند که حتا یکی دیگری را نفی می‌کند. وقتی کسی هر کاری که مطابق میل اش باشد انجام دهد، غالبا کاری انجام می‌دهد که مطابق میل دیگران نیست. آزادی بیشتر به معنای زیر سلطه دیگران قرار نگرفتن است، تا اعمال اراده ی خویش؛ آزادی به تعبیری دیگر قرار ندادن اراده ی دیگران تحت اراده ی ما است. کسی که ارباب باشد نمی‌تواند آزاد باشد؛ حکومت کردن، یعنی اطاعت کردن. در رابطه اجتماعی هیچ‌کس حق انجام کاری را ندارد که آزادی شخص دیگری آن را منع کرده است؛ آزادی واقعی در ذات خود هرگز ویرانگر نیست؛ آزادی بدون عدالت بی‌معناست. ‌ آزادی بدون قانون نمی‌تواند وجود داشته باشد و هیچ‌کسی نیز نمی‌تواند خودش را فوق قانون بداند، حتا در طبیعت هم انسان بر پایه ی قانون طبیعی که بر همه امور حاکم است، آزاد است. یک ملت آزاد اطاعت می‌کند، اما بندگی نمی‌کند، رهبرانی دارد، اما اربابانی ندارد. از انسان اطاعت نمی‌کند و به استناد اقتدار قانون است که از انسان‌ها اطاعت نمی‌کند و فقط از قانون اطاعت می‌کند.
 ‌ منابع: ۱- رامین جهانبگلو، حاکمیت و آزادی، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۸۲
 ۲- سلین اسپکتور، قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب، عباس باقری، نشر نی، چاپ اول
‌ ۳- مجموعه نویسندگان، قرارداد اجتماعی متن و در زمینه متن، مرتضی کلا‌نتریان، نشر آگاه، چاپ دوم، ۱۳۸۰ ‌
 ۴- ج. برونوفسکی و ب. مازلیش، سنت روشنفکری در غرب، لی‌لا‌ سازگار، نشرآگاه، چاپ دوم، ۱۳۸۳ .‌

دکمه بازگشت به بالا