مصوبه‌ی احوال شخصیه شیعیان تبدیل به قانون می‌شود

برای اولین بار در کشور قانون احوال شخصیه‌ پیروان مذهب شیعه تصویب شد. اما، چند مورد که باعث جنجال‌ میان نمایندگان ولسی جرگه شده بود، مسکوت گذاشته شد.
در عین‌حال، گفته می‌شود برخی نمایندگان ابراز کرده بودند که این مصوبه‌ی ولسی جرگه به ستره محکمه باید راجع شود، که اگر چنین شود، قانونی بودن این مصوبه در ابهام قرار دارد
. از لحاظ قانونی، زمانی به یک مصوبه می‌توان قانون اطلاق کرد که از تصویب هردو مجلس گذشته باشد، توسط رییس جمهور توشیح شده باشد و در جریده‌ی رسمی نشر شده باشد.
اما نمایندگان ولسی جرگه این ابهام را رد می‌کنند و تاکید می‌کنند که این قانون، همان روند اصولی خود را می‌پیماید و به‌حیث یک قانون بعد از نشر در جریده‌ی رسمی، قابل تطبیق است. آقای نعمت‌الله غفاری، نماینده ولایت هلمند در ولسی جرگه‌، می‌گوید که برای برخی از نمایندگان نیز این مساله مبهم بود، اما زمانی که آن‌ها از رییس مجلس خواهان توضیح شدند، آقای قانونی تصریح نمود که این قانون، مانند سایر قوانین روند اصولی‌اش را می‌پیماید و حیثیت و کارکرد قانون را دارد.
در قانون احوال شخصیه‌ تصویب شده توسط ولسی جرگه، برخی موارد جنجال برانگیز مانند صیغه یا ازدواج موقت، مسکوت گذاشته شدند. آقای غفاری می‌گوید که این مساله ناشی از انعطاف پذیری وکیلان شیعه در پارلمان کشور است: «وکیلان اهل تشیع کوشش کردند در تمام مراحل تصویب طرح این قانون، از خود انعطاف پذیری نشان دهند و اگر نظری در محدوده‌ی فقه شیعه کدام مشکلی ندارد، آن نظرها را اگر معقولیت داشته باشد، بپذیرند». اما، وی این انعطاف پذیری را در محدوده‌ی فقه شیعه می‌داند، نه خارج از آن. در مورد این‌که آیا این انعطاف‌پذیری در مورد گذشتن از چند مورد فقهی، ناشی از فضای عدم تحمل پذیری در ولسی جرگه بوده یا عوامل دیگر، آقای غفاری می‌گوید، بودند نمایندگانی – البته انگشت شمار که کوشش می‌کردند در تصویب این قانون مشکل ایجاد کنند، و وکیلان شیعه در مجلس نخواستند با چنین افرادی درگیر شوند و در نتیجه با انعطاف‌پذیری از ایجاد تشنج در ولسی جرگه جلوگیری کردند.
 برخی نمایندگان در ولسی جرگه گفته بودند که تصویب این قانون، در مغایرت با قانون مدنی کشور قرار دارد. اما آقای غفاری می‌گوید تصویب این‌ قانون، خود موردی است که در قانون مدنی افغانستان ذکر شده است و آن رجوع به فقه شیعه در مورد احوال شخصیه پیروان این مذهب می‌باشد.
هادی حکیمی، استاد در دانشگاه کاتب، نیز می‌گوید که تصویب قانون احوال شخصیه شیعیان، مغایرتی با قانون مدنی کشور ندارد و براساس ماده ۱۳۲ قانون اساسی کشور صورت گرفته است. به نظر وی، قانون مدنی در زمره‌ی قوانین عادی کشور است و تصویب قانون احوال شخصیه شیعیان، با هیچ‌کدام از حقوق اساسی شهروندان که در قانون اساسی ذکر شده است، مغایرت ندارد.
به گفته‌ی آقای حکیمی، قانون احوال شخصیه‌‌ای که در مجلس تصویب شده، تمام مواردی مربوط به احوال شخصیه‌ی شیعیان را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، اما در آن موارد به فقه شیعه مراجعه می‌شود.
باتوجه به این که در محاکم و دادگاه‌های کشور بیشتر قاضیان از قانون احوال شخصیه و فقه جعفری آگاهی کافی ندارند و این مساله در مواردی که به پیروان فقه شیعه مربوط می‌شود، ممکن مشکل‌زا شود، آقای هادی حکیمی می‌گوید، روش خوب این است که بعد از تصویب این قانون، یک دوره‌ی ستاژ برای برخی قاضیان تهیه شود تا آگاهی آن‌ها از قانون احوال شخصیه بیشتر شود، و در هر حوزه‌ اگر یک قاضی در رابطه به احوال شخصیه وجود داشته باشد که مسایل احوال شخصیه به او راجع شود، مشکل حل می‌شود.
کارشناسان معتقد اند تصویب شدن قانون احوال شخصیه‌ی شیعیان، باعث می‌شود دادگاه‌های سنتی که در روستاها مروج است و عموما توسط علمای دینی و ملا امامان مساجد انجام می‌شود، و در مواردی مصلحت‌پذیر نیز می‌باشد، کارآیی خود را از دست داده و به تحکیم قانون در جامعه موثریت می‌بخشد و آن‌را اجرایی می‌سازد.  
تاکنون در بسیاری نقاط روستایی کشور مسایل احوال شخصیه در محکمه‌های سنتی نه رسمی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و تضمینی برای رعایت عدالت در آن نیز وجود ندارد. بر این اساس، بسیاری به این نظر اند که تصویب این قانون و نافذ شدن آن، به تامین عدالت و دادخواهی‌ عادلانه کمک می‌کند و گامی‌است در جهت قانون‌مند شدن جامعه‌ای که برای سال‌های زیادی از بی‌قانونی رنج برده است.

دکمه بازگشت به بالا