مصلحت ما را به کجا خواهد برد؟

پس از اعلام به تعویق انداختن انتخابات و اعلام این که اگر اوضاع بر همین منوال باشد، کمیسیون انتخابات این صلاحیت را دارد که انتخابات را باز هم به تعویق بیاندازد،  تردیدی بر جای نماند که اولیای قدرت قصد دارند با زیر پاگذاشتن آشکار و عریان قانون اساسی، هر چه را به مصلحت خود ببینند، به جای قانون تطبیق می نمایند. چنان چه از اظهارات برخی از هوادان تعویق آشکار می گردد،  خود بر این اعتقاد هستند که این عمل بر خلاف قانون اساسی است، اما چاره ای جز نقض قانون وجود ندارد.  نگرانی اساسی در این است که چنین رفتاری، برای تمامی حکومت های بعدی الگو قرار گیرد و به عنوان یک عرف تغییر ناپذیر تثبیت گردد.

تازه مشخص هم نیست، مرجع تشخیص مصلحت، چه کسی می باشد.  نکند قصد دارند تشخیص مصلحت را به عنوان یک اصل قانونی به تصویب برسانند و تشخیص آن را از حقوق منحصر به فرد  هر کسی که رییس جمهور است، قانونی سازند.  در حالی که از مدتی بدین سو احتمال به تعویق افتادن انتخابات زمزمه می شد، رییس دولت و کمیسیون نام نهاد انتخابات حاضر نشدند با وکیلان پارلمان، نهادهای مدنی، مجامع حقوقی مشوره نمایند و تصمیم شان را به تایید آنان برسانند.  کسی تردید ندارد که تصمیم به تعویق انتخابات نه مربوط به کمیسیون انتخابات، بلکه مربوط به شخص رییس دولت است که آرزو دارند به هر قیمت ممکن ریاست شان را ادامه دهند. برای هیچ کس ناروشن نیست که کشورهای خارجی و تصمیم و تشخیص آنان در انتخابات آینده نقش اساسی و تعیین کننده دارد؛ چنانچه در انتخابات قبلی و در تنظیم مصوبات کنفرانس بن داشت با وجود آن و از آن جای که نفس انتخابات به عنوان یکی از مظاهر دموکراسی،  باید نهادینه گردد، مردم برای آن آمادگی می گیرند ورنه همه کس می داند که نابرابری در فرصت ها و موقعیت ها،  باعث می شود چه کسانی پیروزی را نصیب می شوند. متاسفانه طرزالعمل مقام های مسوول و صاحب اقتدار، می تواند بی اعتباری انتخابات را تقویت نماید.  ترس دیگری که وجود دارد این است که سیاست های فرصت طلبانه جاری و گسترش ناامنی و آشفتگی کار را به جایی نرساند که جز اعلام حالت اضطرار راه چاره ای متصور نباشد. واضح است که در آن صورت نه فقط انتخابات به امری کاملا شکلی و صوری بدل می شود، بلکه بخشی از قانون اساسی نیز حالت تعلیق به خود می گیرد و نهادها، موسسات و ساختارهایی که ممثل دموکراسی هستند کنار زده می شوند. احزاب سیاسی یکسره از بین می روند، رسانه ها تعطیل می شوند، آزادی بیان و سایر آزادی ها فراموش می گردد. در آن صورت هیچ معلوم نیست نامزدهای انتخاباتی از چه امکاناتی برای ابلاغ مقاصد و اهداف شان برخوردار خواهند بود.  بهتر آن خواهد بود که دولت قبل از رسیدن به چنین وضعی چاره ای بیندیشد و از مجرای قانونی و اصولی برای رسیدن به وفاق اجتماعی بکوشد. اگر مصلحت هم ضرورت باشد، این مصلحت باید از طریق قانونی و با مرجعیت قرار دادن مردم و نمایندگان شان عملی شود.  این کار با دعوت کردن از لویه جرگه به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری میسر است. زیرا تردیدی نیست که توافق یک جمع، الزاما به صواب نزدیکتر است تا تصمیم یک فرد. زیرا هیچ فردی معصوم نیست و هیچ کسی حتا اگر رییس جمهور باشد عقل کل نیست که اگر هم خیلی عاقل باشد عقل اش در خدمت مصلحت شخصی و خانوادگی و اگر خیلی بهتر باشد قومی و نژادی اش محدود و منحصر است و نه منافع همه ی مردم.  هر چند هر دیکتاتوری خود را عاقل ترین و معصوم ترین مردم می پندارد.

دکمه بازگشت به بالا