مشکل مبارزه با خشونت خانگی

ماده پنجاه و چهارم قانون اساسی کشور می گوید که «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم را اتخاذ می نماید». در همین حال یک نهاد بین المللی مدافع حقوق زنان می گوید که نظر به تحقیقاتی که توسط این موسسه صورت گرفته است، هشتاد و هفت درصد زنان در افغانستان با خشونت خانوادگی مواجه هستند. قرار ادعای این موسسه، ضرب و شتم زنان، بدرفتاری در خانواده، ازدواج اجباری، تجاوز جنسی، ممانعت از رفتن به شفاخانه و مکتب، محروم ساختن از میراث و بی اعتنایی به نظرات و مشورت های زنان از عمده ترین اشکال خشونت های اعمال شده بر زنان در خانواده به حساب می آیند.

متاسفانه تاکید بر «رکن اساسی بودن خانواده» در نظر برخی ها خانواده را به تابوی مقدسی بدل کرده است که در حصار آن، همه روابط و ضوابط سنتی و کهن، از مصوونیت کامل برخوردار باشند و کسی نتواند متعرض آنان گردد. تا آنجا که در بسیاری از موارد این سنت ها حتا در تقابل و ضدیت با احکام دین نیز قرار می گیرد. استمرار این وضع، موجب آن شده است که هم زنان تحت ستم به این وضعیت تمکین نموده و در برابر آن اعتراضی ننمایند و هم فاعلان و عاملان خشونت، اعمال خشونت و تحمیل آن را حق طبیعی و شرعی خود قلمداد نمایند. شکی نیست که در این رابطه فقدان آگاهی های لازم حقوقی و شرعی، نقش خیلی اساسی و مهم دارد. اما اگر توجه داشته باشیم که انتقال این آگاهی های حقوقی به درون خانواده هایی که اغلبا مانند زندان، زنان را در چهار دیواری غیر قابل دسترسی، نگاه می دارد چقدر مشکل است، در می یابیم که باید راه های عملی تری را باید جستجو کنیم. جامعه ما از داشتن خانواده های قانونی محروم است و همین امر موجب آن شده است که جنبه های منفی و نادرست در روابط میان اعضای خانواده، از مصوونیت و معافیت برخوردار باشند. مثلا هر مسلمانی می داند و معتقد است که آموزش علم و دانش و کسب سواد در اسلام فرض است و ترک فرض عمل خلاف اسلام است. ولی در عمل خانواده های زیادی از تحصیل علم توسط فرزندان شان مانع می شوند تا چه رسد به دسترسی شان به امکانات صحی و سایر حقوق اساسی ای که توسط برخی از خانواده ها نادیده گرفته می شوند؛ در حالی که در بسیاری از این موارد هیچ نهادی حق و امکان مداخله در این امور را ندارد. مثلا تا حال دیده نشده است که دادگاهی یا مرجعی توانسته باشد یکی از اولیای فامیل را به خاطر این که مانع تحصیل و تعلیم فرزندان اش می گردد، مورد باز خواست قرار دهد و یا مجازات کند. حق کار یکی از حقوق اساسی هر انسان است. البته در این تردیدی نیست که زنان جامعه ما همیشه مصروف انجام شاق ترین کارها هستند، اما این نوع از کار نه به عنوان یک حق انتخابی، بلکه به مثابه ی یک تکلیف بر آنان اعمال می شود و محدوده ی معین خودش را که یا کار در خانه است یا در مزرعه، دارد؛ کاری بدون هیچ مزد و پاداش و حتا تقدیری. نتیجه آن است که کار که عاملی  است برای آزاد سازی انسان و خودکفایی، موجب آزادی زنان نمی شود و زن همچنان نفقه خوار و محتاج باقی می ماند و همین احتیا ج وی را وا می دارد تا به سرنوشت دردناک خودش تسلیم باشد و هرگز زبان به اعتراض نگشاید. در حالی که در دین مقدس اسلام هر زن حتا در ازای شیری که به کودک اش می دهد، حق مطالبه مزد را از شوهر خویش دارد. دولت در دو زمینه مکلف است و می تواند ریشه های اساسی اعمال ستم و خشونت را بخشکاند. یکی همگانی ساختن آموزش به عنوان یک فریضه الهی و اجباری ساختن آن و دیگری ایجاد اشتغال و فرصت های کاری برای زنان؛ تا آنان ولو به صورت محدود، بی نیازی و استقلال را تجربه بنمایند.

دکمه بازگشت به بالا