محو خشونت علیه زنان و مسوولیت ما

امروز، روز جهانی امحای خشونت علیه زنان است و در سطح جهان از آن تجلیل به عمل می‌آید.  این روز در کشور ما که بدترین نمونه‌های اعمال خشونت علیه زنان در آن،  از دیر باز بدین سو به امری عادی بدل شده است،  در حالی تجلیل می‌شود که میزان اعمال خشونت و تجاوز علیه زنان در اشکال گوناگون آن به صورت وحشتناکی در حال افزایش است. 

به گفته‌ی کمیسیون حقوق بشر از اوایل سال جاری تا حال ۲۰۸۱ مورد از اشکال متعدد اعمال خشونت علیه زنان، توسط این کمیسیون به ثبت رسیده است که ۷۷ مورد آن را تجاوز جنسی به کودکان تشکیل می‌دهد.  مسلما موارد دیگری را نیز می‌توان شامل این محاسبه کرد که حقوق بشر بنا به دلایلی به آن دسترسی نداشته است. مثلا آن مواردی که شرم و حیا و غیرت‌های ناموسی یا تهدید و بعضا ترس یا تطمیع مانع افشای آن شده است. تردیدی نیست که بی‌توجهی و ناکارآیی و بی‌برنامگی و فساد در حکومت، یکی از موجبات افزایش سرسام‌آور و وحشتناک این پدیده‌ی ضد بشری است، ولی این هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای برای انکار نقشی باشد که جامعه قرون وسطایی و زن ستیز ما در امر اعمال خشونت علیه زنان دارد. حداقل مسوولیتی که هر یک از ما در این رابطه به گردن داریم سکوت و بی‌اعتنایی ناموجهی است که ما در قبال پدیده‌ی منفور زن آزاری داریم.  واقعیت تلخی که باید به آن اعتراف کرد این است که، زن در چشم و دل و وجدان ما انسان درجه‌ دوم محسوب می‌گردد؛ موجودی که صرفا برای خدمت به مرد آفریده شده است. بازتاب همین باور جاهلی در برخی از نهادهای پولیس،  سارنوالی و سایر نهادهای عدلی و قضایی ما همان است که خانم سیما سمر روایت می‌کند (برخورد خشن با قربانیان زن هم‌چون برخورد با فاحشه‌ها).  پوشیده نیست که در میان جامعه اگر مردی به زنبارگی مشهور شده باشد،  کسی با او قطع رابطه نمی‌نماید، چه بسا که شخص مورد نظر به آن کار افتخار هم بکند.  اما زنی که حتا مورد تجاوز قرار گرفته باشد و مردم از این کار با خبر هم باشند،  منزوی و تجرید و مورد تنفر قرار می‌گیرد.  اگر زنی به خاطر دادخواهی به مراجع مربوط مراجعه کند، یا به بخش امور زنان کمیسیون حقوق بشر که مسوولین‌اش زن هستند رجوع کند،  در نظر جامعه‌ی ما زن سالم و صالحی به حساب نمی‌آید.  ما پیوسته گفته‌ایم که ازدواج اجباری از نظر دین اسلام جواز ندارد که درست هم هست، اما آیا در جامعه ما نیز این عمل منفور و محکوم است؟ آیا جامعه ما پدر یا مادری را که فرزندش را برخلاف میل‌اش به مردی سالمندتر از خودش داده باشد،  توسط کسی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، مثلا کسی از ما حاضر می‌شود به عنوان اعتراض در محفل عروسی، شرکت نکند؟  از دولت کنونی نباید انتظار داشت که بر وضعیت زنان و خشونتی که بر آنان اعمال می‌شود توجهی کند، زیرا چنان در فساد غرق شده است که خودش هم امیدی به نجات خودش ندارد. از این سبب به جریان‌ها و گروه‌های زن ستیز و متحجری امید بسته است که شنیدن صدای کفش زنان را معصیت کبیره می‌دانند تا چه رسد به قبول ابتدایی‌ترین حقوق آنان. از طرفی نیز در ترکیب این دولت کسانی هم هستند که ضدیت‌شان را با زنان علنا اعلام داشته‌اند.  دولت کنونی زن را در حد وسیله‌ای برای جلب حمایت خارجیان و نه بیشتر از آن قبول دارد.  مشکل اساسی را باید در باورها، اعتقادها و سنت‌هایی جستجو کرد که با وجود نادرست بودن آن‌ها، از اعتراض و انتقاد و کنار گذاشتن‌شان می‌هراسیم. همین‌ها هستند که در نهادهای اداری،  پولیسی و قضایی خود را باز تولید می‌نمایند و به حیات‌شان ادامه می‌دهند.