قرارداد واردات گندم از قزاقستان توسط وزارت تجارت لغو شد؛موج زودگذر یا شروع مبارزه

در حالی که به دلایل مختلف از جمله خشک سالی و اختصاص بیشترین زمین های مستعد برای کشاورزی به تریاک، باعث گردیده تا کمبود گندم و آرد در افغانستان به خصوص بعد از بلند رفتن قیمت این مواد، به یک تهدید دایمی بدل گردد، حکومت اعلام کرده است که قرارداد خرید یا انتقال نزدیک به ۲۰۰ هزار تن گندم از قزاقستان را به افغانستان، که قرار بوده است توسط چند شرکت خصوصی به افغانستان منتقل گردد، لغو کرده است.
آنچه از سوی وزارت تجارت به حیث دلیل لغو این قرار داد ارایه شده، این است که گندم خریداری شده از قزاقستان اولا کیفیت لازم را ندارد و در کنار آن انتقال این گندم به تاریخی که باید انجام می پذیرفت، انجام نشده است. اگر این قرار از سوی حکومت افغانستان جدی گرفته شده و مورد عمل قرار گیرد، اولین بار می خواهد بود که حکومت افغانستان نسبت به انجام یک معامله به دلیل عدم کیفیت و انجام نیافتن آن به موقع لازم، واکنش نشان داده و آن را ملغا اعلام می کند.
مهم ترین سوالی که به میان می آید، این است که آیا این اقدام وزارت تجارت افغانستان که اکنون از سوی وحید الله شهرانی، مشاور اقتصادی رییس جمهور و معین پیشین وزارت مالیه، اداره می شود، برای به نمایش گذاشتن تعهد این وزارت در کنترول کیفی کالاهای وارداتی، آن هم در آستانه ی افتتاح سال چهارم تقنینی پارلمان می باشد، تا باعث گردد آرای موافق نمایندگان ولسی جرگه به آقای شهرانی تعلق گیرد؟ یا این وزارت با تغییری که در رهبری آن انجام یافته، در صدد است تا با این اقدام، آغاز تعهد جدی خود بر کنترول کیفی کالاهای مورد ضرورت وارداتی را به صورت دوام دار تهداب گذاری کند.
بدون شک پاسخ دست اندرکاران وزارت تجارت این خواهد بود که این اقدام سرآغاز برخورد جدی این وزارت در کنترول کیفی کالاها خواهد بود و از این پس تاجران متخلف نخواهند توانست اجناس فاقد بازار مصرف و بی کیفیت را از کشورهای دیگر به بازار افغانستان وارد کرده، به خورد مردم افغانستان بدهند. اما سابقه اجرایی در نظام اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان، بدین گونه بوده است که حرکت ها بیشتر حیثیت موج های زود گذر را داشته اند که به دلایل مختلف و تحت عوارض و عوامل خاصی به وجود آمده و به زودی از بین رفته اند.
یکی از عواملی که زمینه های سو استفاده جویی های فراوان در تمامی عرصه ها در کشور ما فراهم گردیده و دامنه ی فساد گسترش یافته است، نبود کنترول در عرصه های مختلف بوده است. به عنوان مثال در قانون پیش بینی شده است که باید دارایی بعضی از مقام های بلند رتبه دولتی معلوم شود، اما در عمل این کار صورت نگرفته و یا سطحی انجام شده و همین مساله باعث گردیده تا مردم چنین برداشت کنند که برخی از کمک هایی که بنام مردم افغانستان صورت می گیرد، از راه های مختلف  شامل دارایی های نقدی و غیر نقدی مقام ها می گردد. حتا بعضا عدم کارایی پلان های بازسازی در افغانستان نیز به همین مساله نسبت داده می شود.
اگرچه ادعاهایی از سوی تاجران وارد کننده صورت گرفته که وزارت تجارت در رقابت غیر سالم با بخش خصوصی دست به این اقدام زده و دلیل لغو قرار داد، پایین بودن کیفیت گندم نمی باشد. همین مساله باعث می گردد تا واقعیت امر با گذشت زمان و ارایه شدن مدارک و شواهد کافی از سوی وزارت تجارت و تاجران وارد کننده گندم بر ملا شود که یقینا از سوی رسانه های جمعی انعکاس خواهد یافت. اما آنچه قابل ذکر است اینکه کنترول بر مواد وارداتی کشورهای دیگر، با خواسته های منطقی عامه مطابقت داشته و مورد حمایت می باشد.
واقعیت این است که در افغانستان به دلایل مختلف از جمله نا امنی، فساد اداری، نبود برق و … سرمایه گذاران علاقه نگرفته اند تا در بخش تولید کالاهای ضروری در داخل کشور اقدام کنند و از همین رو جامعه به مصرف کالاهای وارداتی احتیاج دارد، اما این احتیاج باعث نمی شود تا واردکنندگان برای به دست آوردن سود بیشتر دست به ورود اجناس بی کیفیت زده و خسارات و عوارض جانبی ای که از مصرف مواد بی کیفیت ناشی می شود را بر مصرف کنندگان تحمیل کنند.
از همین رو می توان خوشبین بود که اگر این اقدام وزارت تجارت بر اساس اعمال قوانین نافذه کشور صورت گرفته باشد، شاید باعث تهداب گذاری یک سنت حسنه در میان دیگر اداره های دولتی مسوول در عرصه های قضایی و نظارتی نیز گردد که در قسمت اجرای وظایف شان قاطعیت نشان داده و در برابر اقدام های خودسرانه ی فرا قانونی مقابله صورت دهند.
از سوی دیگر این کار قدرت دولت را هم نشان می دهد. در گذشته دولت افغانستان در برابر بسیاری از عوامل سو استفاده کننده انفعالی عمل کرده است. به همین دلیل بوده که مبارزه دولت در برابر معامله گران و دست اندرکاران مواد مخدر، فساد اداری، اختطاف اطفال، تجاوز های جنسی، قدرت های خود سر و … بی نتیجه مانده و باعث کاهش اعتبار دولت گردیده است؛ به گونه ای که بسیاری از تحلیلگران از ضعف مدیریت و عدم قاطعیت مدیریت در دولت سخن گفته و نسبت به آن انتقاد کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا