قانونی که تنها کارکرد تزیینی یافته است

قانون اساسی افغانستان که بتاریخ ششم دلو سال ۱۳۸۲ توشیح گردید، یکی از مترقی ترین و مدرن ترین قوانین اساسی موجود در منطقه به حساب می آید. این نگرش در قبال قانون اساسی هم در میان تحلیلگران و کارشناسان حقوقی وجود دارد و هم اینکه دولتمردان افغانستان نیز از آن با افتخار یاد کرده و آن را یکی از قوانین مدرن و بی همتا در منطقه می دانند. اما مشکل اساسی در این است که این قانون نتوانسته است به درستی مورد عمل قرار گیرد و از همین سبب کارکردهای دیگر خود را از دست داده و تنها کارکردی که این قانون در نظام سیاسی افغانستان ( حد اقل تا کنون ) داشته کارکرد تزیینی بوده است.
کارکرد تزیینی برای قانون اساسی افغانستان به این لحاظ بدست آمده که این قانون را دولتمردان ارزشمند و خوب توصیف می کنند و نسبت به آن تظاهر به ارج گذاری می کنند، اما چون بدان عمل نمی کنند، این قانون وجهه یک شی مقدس و خوب را یافته است که تنها علاقه ای که نسبت به آن در نزد دولت و مجریان قانون وجود دارد، داشتن آن برای تزیین حاکمیت شان می باشد.
کارشناسان برای قانون اساسی کارکردهایی چون، آسان سازی، سازمان دهی، هویت بخشی، محدودسازی و مشروعیت بخشی را به رسمیت شناخته اند. کارکرد آسان سازی این است که با مرزبندی دستگاه های اعمال حاکمیت از تزاحم میان این دستگاه ها جلوگیری کند. کارکرد سازماندهی این است که قانون اساسی با معین کردن خطوط روابط میان دستگاه های دولت، سلسله مراتب آن را تعیین کند. کارکرد هویت بخشی این است که قانون اساسی با هنجارگذاری و ایجاد ارزشها و هنجارهای مشترک، هویت مشترکی را برای ساکنان یک سرزمین بوجود بیاورد. کارکرد محدود سازی این است که قانون با به رسمیت شناختن حقوق و وجایب مردم، اعمال قدرت حکومت در برابر مردم را محدود سازد و کارکرد مشروعیت بخشی نیز این است که قانون با ترسیم طرق کسب مشروعیت حکومت، قدرت آن را مشروع می سازد. اما آنچه مورد تامل است اینکه قانون اساسی افغانستان با وصف اینکه در بحث تئوری تمامی این کارکردها را می تواند داشته باشد، بر اثر اهمال و بی مبالاتی و بی توجهی دولتمردان و مجریان قانون از یک سو و عدم حمایت مردم از قانون از سوی دیگر، در ادای این کارکردها به آزمایش گرفته نشده است.
علیرغم اینکه در قانون اساسی دولت به تامین رفاه و آسایش و زندگی مطلوب برای مردم از طریق ارائه خدمات امنیتی، صحی، آموزشی ، کار و سازماندهی موظف گردیده، اما دیده می شود که در عمل چنین کاری از سوی دولت صورت نگرفته و جالب اینکه برای تطبیق و تحقق این وظایف از سوی دولت مورد اعتراض شدید و کارساز و فشار آور نیز قرار نگرفته است. زیرا در کشور ما با توجه به ذهنیت استبداد زدگی که در سابق وجود داشته هنوز این ذهنیت بوجود نیامده است که بایستی برای تحقق ضرورت هایی که تامین آن به دولت واگذار شده است، باید به دولت فشار وارد شود.
در این میان رسانه های جمعی و احزاب سیاسی نیز که می توانسته اند نقش رابط میان مردم و دولت را ایفا کرده و در عین حال با سازمان دهی فکری و فیزیکی زمینه ساز ورود فشار برای تطبیق خواسته ها و نیازهای مردم از طریق دولت بر دولت گردند، نیز آنگونه که ضرورت ایجاب می کند، نتوانسته اند ایفای نقش کنند. این در حالیست که خاصیت قدرت بر این است که از تبعیت اراده مردم خود داری می کند و یا سرباز می زند و بایستی مردم از طریق وارد کردن فشار و زور آن را بر اطاعت از اراده های شان و انجام وظایف محوله بر آن وادار کنند.
از سوی دیگر دیده می شود که پارلمان افغانستان که به حیث نزدیک ترین ارگان دولتی به مردم و یا منعکس کننده آرا و نظریات و خواسته های مردم در دستگاه دولت به حساب می آید، نیز آنگونه که باید و شاید در انجام وظایف نظارتی و تقنینی خود جدی عمل نتوانسته است. اینکه این کم تحرکی ناشی از کم تجربگی است یا اینکه ریشه در افکار و اندیشه های قدرت طلبانه و انحصار گرایانه دارد، بحث جداگانه ای است؛ اما آنچه هویدا است که در موجودیت این نهاد موانعی چون فساد و سوء استفاده از قدرت که دولت را از کار می اندازند، از بین نرفته است و از این نظر نمی توان این نهاد را خالی از مسوولیت دانست.
از سوی دیگر از آنجاییکه اراده قانون اساسی بصورت عموم و تاکید این قانون بر برابری و مساوات و عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن نیز تحقق نپذیرفته است، کارکرد هویت بخشی آن نیز ضعیف واقع شده است. به این معنا که دولت نتوانسته است در راستای انجام سیاست های انکشافی به صورت متوازن عمل کند. اگر دیده می شود که در یک بخش از کشور پروژه های بازسازی و عمرانی تطبیق می گردد، از یک بخش دیگر غفلت می گردد و اگر در یک قسمت از شهر انکشاف بوجود می آید، بخشی دیگری از شهر مورد غضب و بی توجهی قرار می گیرد، همین مسئاله باعث می گردد تا مردم نتوانند اطمینان کنند که در نظام سیاسی کنونی که در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، تبعیض، تفاوت، تمایز و … از بین رفته و اتباع افغانستان هویت مشترک و هم اندازه ای یافته اند.

دکمه بازگشت به بالا