قانونی، نه برای اجرا

ششم دلو، تداعی گر روزی است که آخرین قانون اساسی در افغانستان، از توشیح گذشت و پس از سی سال آشفتگی بی قانونی، کشور ما دارای قانونی شد که با وجود کمبود ها و ایراداتی که می توان بر آن داشت،  از پشتوانه ی اجماع عمومی برخوردار است. اما متاسفانه این اجماع عمومی صرفا جنبه لفظی دارد و در عرصه ی عمل تا هنوز کمتر تبارز یافته است.  می توان پذیرفت که بی اعتنایی به قانون و عدم التزام به آن، تا حد زیادی مولود بحران سی ساله اخیر در کشور ماست. گذشته از آن،  در گذشته تاریخی ما نیز بی قانونی، قانون شکنی و قانون گریزی، امری چندان غیرعادی نبوده است و همگان به نحوی از انحا درصدد گریز از آن بوده ایم و این البته بی دلیل نبوده و نیست.

حقیقت این است که تدوین اولین قانون اساسی و نیز قوانین فرعی ناشی از آن در زمان امان الله خان غازی صورت پذیرفت و آن پادشاه آزاده و مردمی بود که قانون و ضرورت وجودی آن را به خوبی درک نموده و آن را به عنوان یک سنت ماندگار به یادگار گذاشت. قبل از امیر موصوف هرچه بود فقط فرامین امیرانه و شاهانه بود که اغلبا وظایف و مسوولیت های مردم را در برابر پادشاهان مشخص می کرد یا ضوابط و معیارهایی را برای رفتار درباریان معین می نمود.  مثلا نظام نامه های متعددی که در مورد پوشیدن لباس های گوناگون در دربار امیر حبیب الله خان وجود داشت. اما قبل از آن همین هم نبود بلکه امیر خود قانون بود. چنانچه امیر عبدالرحمن خود بر مسند قضاوت می نشست و پس از آن که مامورین اش اتهام های فرد گرفتار شده را بر می شمردند امیر هرچه را لازم می دانست فتوا می داد و فی المجلس تطبیق می شد.  سوگمندانه با سقوط رژیم امانی همه چیز به حالت قبلی درآمد و نادرخان طی فرمانی که برای مدتی حیثیت قانون را داشت حکومت اش را ادامه داد و سپس محتوای همان فرمان را به اضافه مواد دیگری به نام قانون مورد اجرا قرار داد که پس از مرگ اش نیز برای مدتی ادامه یافت.  به هر حال هر چند در دوره ظاهر شاهی فرصت آن مساعد شد و ما دارای قانون اساسی هم شدیم و این قانون بالنسبه مترقی هم بود، اما در عمل کمتر مورد اجرا قرار می گرفت و حتا شخص پادشاه، حرمت آن را رعایت می کرد. چنانچه با وجود به رسمیت شناختن احزاب، شاه تا به آخر حاضر به توشیح قانون احزاب نشد و یا از دخالت آشکار در انتخابات پارلمانی دست بر نداشت.  در نهایت آن قانون به اثر تصمیم سردار داوود یکسره به کنار گذاشته شد و قانون دیگری در یک لویه جرگه کاملا انتصابی و دستوری جای آن را گرفت. تا این که دوره خلقی ها فرا رسید و قانون به اراده ی حزب تقلیل مقام یافت و اکثریت مردم افغانستان که رژیم را دشمن خود و اجیر و عامل بیگانه می دانستند، تمکین در برابر اراده ی آن حزب را ذلت پذیری می دانستند. با چنین پس منظری،  خیلی طبیعی است که قانون و قانونیت و احترام و التزام بدان،  نتواند همگانی شود، زیرا مردم طی یک دوران طولانی مشاهده کرده بودند که وضع و تصویب این قوانین که مجریان آن هیچ باوری به آن نداشتند و از آن صرفا به عنوان یک وسیله بهره می بردند. متاسفانه پس از ایجاد اداره موقت و سپس دولت انتخابی تا هم اکنون آن چه موجب اساسی بی اعتنایی نسبت به قانون اساسی و سایر قوانین شده است و می شود، نه از پایین بلکه از بالا نشات می گیرد و به پایین تسری می یابد و این خیلی طبیعی است. زیرا وقتی مشاهده شود که بالایی ها به قانون احترام نمی گذارند و درصد اجرای آن نیستند، دلیلی ندارد که پایینی ها از زیر پا گذاشتن آن بترسند و یا عمل کردن بر اساس آن را به عنوان یک ضرورت قبول کنند. قانون اساسی ما بر عدالت به عنوان یک رکن خیلی اساسی تاکید دارد، اما مردم در عمل شاهد مصوون و معاف بودن آن هایی هستند که بی عدالتی و نقض حقوق اساسی مردم کار همیشگی شان است.  غاصبین زمین های دولتی و غیردولتی، سرکردگان مافیای مواد مخدر، متجاوزین به زنان و اطفال معصوم،  رشوه گیران و واسطه بازان در امن و امان کامل قرار دارند و اگر هم برخی از رده های کم قدرت آن به چنگ قانون بیافتد، در حالی که به یک زن و مادرش تجاوز نموده است، به جزایی محکوم می گردند که هزاران مجرم دیگر را نیز امیدوار می سازد. قانون هر چند ناقص باشد بالاخره تکمیل می شود، اما اگر خوار شمرده شود، با ارزش ترین قانون نیز،  به هیچ دردی نمی خورد.

دکمه بازگشت به بالا