فیصله های غیر دموکراتیک پارلمان

با آن که بیشتر اعضای مجلس نمایندگان معتقدند که این نهاد طی چند سال فعالیت خود دستاورد های خوبی داشته است، اما برخی از اعضای آن می گویند که مجلس نمایندگان طی سه سال کاری اش «دو فیصله غیردموکراتیک» را در مورد مصوونیت اعضا تصویب کرده است.
مجلس نمایندگان نزدیک به دو سال قبل منشور مصالحه ملی را تایید و حضور ملالی جویا، نماینده ولایت فراه را تا آخر دورتقنینی در مجلس به حالت تعلیق در آورد.
این دو موضوع که به مساله‌ی مصوونیت اعضای مجلس نمایندگان بر می‌گردد، به گفته‌ی شماری از اعضای مجلس، ناشی از تصمیم غیرعادلانه و هیجانی اکثریت اعضای مجلس نمایندگان بوده است. منشور مصالحه ملی شماری از اعضای این مجلس را از آنچه که در گذشته توسط آنان انجام شده، از تعقیب عدلی و قضایی باز می‌دارد.
داکتر محمدعلی ستیغ، نماینده ولایت دایکندی در مجلس نمایندگان، می گوید: «با آن که پارلمان دستاوردهایی طی سه سال گذشته کاری خود داشته، اما دو فیصله غیردموکراتیک کرده که ما آن را کودتای پارلمانی و یا کودتای تقنینی می نامیم. یکی تایید منشور مصالحه ملی و دیگری تعلیق حضور ملالی جویا درمجلس است که بسیار به عجله و به صورت هیجانی در مورد این دوقضیه تصمیم گرفته شد».
ملالی جویا که به اتهام اهانت و توهین به اعضای مجلس نمایندگان حضورش توسط مجلس تاپایان این دورتقنینی به حالت تعلیق درآمد، به گفته ی آقای ستیغ، خلاف قانون و صلاحیت اعضای مجلس صورت گرفته است. او گفت:» حرف های خانم ملالی جویا به بینش سیاسی شان برمی گردد، اما درهیچ جای قانون نیست که پارلمان بتواند حضور یکی از اعضایش را تا آخر مدت تقنینی به حالت تعلیق در بیاورد. این تصمیم اعضای مجلس به مفهموم محروم ساختن باشندگان ولایت از داشتن وکیل است که به خانم جویا رای داده اند».
با این حال انجنیر محمد عاصم، یکی دیگر از نمایندگان تعلیق حضور ملالی جویا را از صلاحیت پارلمان و مبتنی برقانون  می تواند که به گفته ی وی، خانم جویا از آغاز کار پارلمان تا زمان حضورش در مجلس، موضع گیری های داشته است که در شان یک عضو پارلمان نبوده است.
وی می افزاید: «براساس اصول وظایف داخلی پارلمان و قانون اساسی، هرگاه کسی به پارلمان توهین می کند، هیات اداری تایک روز صلاحیت تعلیق یک فرد را دارد و بالاتر از یک روز را ندارد. پس از آن هیات اداری این مساله را به مجلس پیشنهاد می کند و مجلس در مورد آن تصمیم می گیرد». آقای عاصم ادامه می دهد: «از خانم جویا یک بارنبود. از زمان شروع مجلس تا زمان حضورش در مجلس، آن گونه موضعگیری هایی که درشان یک وکیل نیست را با پارلمان واعضای آن در پیش گرفت».
اما میر احمد جوینده، یک نماینده دیگر پارلمان می گوید که هرنوع صحبتی که در درون و بیرون پارلمان توسط نمایندگان صورت می گیرد و تحت تعقیب و پیگرد سیاسی قرار نگیرد، شامل مصوونیت اعضای مجلس می شود، اما مرتکب شدن جرم و یا جنایت خارج از مصوونیت است.
وی درمورد اظهارات خانم جویا که پارلمان را به طویله تشبیه کرده بود، می گوید که خانم جویا اشتباهاتی داشته و کسانی را که با وی هم عقیده نیز بودند، در نظرنگرفت و پارلمان را مورد توهین قرار داد. آقای جوینده می گوید:» برخورد با خانم جویا ناعادلانه بود و حالا هم می گویم که عادلانه نیست؛ به خاطر این که براساس قانون، کسی صلاحیت ندارد که یک وکیل را از نمایندگی اش محروم کند».
آقای جوینده معتقد است که ملالی جویا مساله ی تعلیق عضویت خود را باید از طریق دادگاه عالی افغانستان پیگیری می کرد، درحالی که تاکنون چنین اقدامی نکرده است.
با این حال، احمد بهزاد، دیگر نماینده پارلمان نیز می گوید که کسی اگر نماینده هم باشد حق ندارد که به کسان دیگر توهین کند، اما نوع برخورد مجلس با خانم جویا هیجانی بود. به گفته ی وی مجلس نمایندگان نباید چنین فیصله ای می کرد ودوسیه وی را به محاکم محول می کرد و حداقل تا زمان حکم دادگاه حضورش را به حالت تعلیق در می آورد. وی تعلیق وظیفه خانم جویا تا آخر دور تقنینی را به مفهوم اخراج خانم جویا از پارلمان می داند ومی افزاید که این فیصله باید براساس حکم دادگاه صورت می گرفت.

دکمه بازگشت به بالا