فرمان رییس جمهور نشانه ای از اجرای قانون

بالاخره پس از نگرانی های زیاد و سوال ها و سردرگمی های ناشی از معلوم نبودن زمان انتخابات،  آقای کرزی همان گونه که وعده کرده بود، طی فرمانی، دستور داده است که انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه،  شوراهای ولایتی و ولسوالی ها و نیز شاروالی،  در مطابقت با احکام قانون اساسی افغانستان برگزار گردیده و کمیسیون انتخابات و نهادهای مسوول باید شرایط لازم را جهت شرکت مردم در یک رای گیری شفاف، عادلانه و آزاد، عمومی، سری و مستقیم فراهم نمایند.  جدا از هر مساله و نیتی که پشت سر این تصمیم می تواند وجود داشته باشد، این فرمان موجب آرامش خاطر مردم افغانستان خواهد شد و آنان تصمیم رییس جمهور را پس از آن همه بگومگوها و اگر مگرها،  استقبال کرده و با اشتیاق تمام انتخابات آینده را استقبال خواهند کرد.  به این ترتیب هم قانون و قانونیت محترم خواهد بود و هم انتخابات با اقبال عمومی مواجه خواهد شد. 

در عین حال این تصمیم که خیلی ها وقت باید گرفته می شد، تا زمینه ها و شرایط لازم برای فعلیت یافتن اراده مردم آماده می بود و نامزدهای انتخاباتی فرصت کافی و لازم را برای کمپاین می داشتند، حامل نگرانی های انکار ناپذیر نیز هست.  آیا کمیسیون انتخابات که زمان بیشتری را برای انجام وظایف خویش مطالبه می کرد، خواهد توانست در این مدت کوتاه زمینه را برای برگزاری یک انتخابات شفاف آماده کند؟ آیا کشمکش های بی حاصل چند ماهه اخیر یک طرح حساب شده از قبل و به خاطر تلف نمودن زمان و سرانجام قرار دادن سایر نامزدهای انتخاباتی،  در برابر یک انتخابات عاجل و شتاب زده،  نمی باشد؟  آیا این مساله شفاف بودن و عادلانه  بودن و آزاد بودن انتخابات را مخدوش نمی سازد ؟ این نگرانی ها در حالی است که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، روند ثبت نام را بنابر دلایل گوناگون سوال برانگیز اعلام می کند.  نگرانی در مورد تامین امنیت و احتمال دخالت مخالفین به اشکال گوناگون هم چنان کاملا وجود دارد؛ به ویژه این که رییس جمهور در همین فرمان از تمام مخالفین دولت بدون هیچ قید و شرطی دعوت به عمل می آورد تا به حیث انتخاب کننده و انتخاب شونده در انتخابات سهم بگیرند و حتا در برگزاری انتخابات همکاری نمایند.
فرمان آقای کرزی،  سایر نامزدهای رقیب را که بعضا حتا نامزدی شان را اعلام نکرده اند و برخی هم در خارج به سر می برند،  یا احزاب و سازمان هایی را که مصروف گفتگوها و چانه زدن بر سر جانبداری از این یا آن نامزد هستند و یا خود می خواهند نامزدشان را معرفی کنند، شوک زده می سازد. زیرا آنان تا همین امروز مصروف یافتن راه حلی برای پرکردن خلای قدرت پس اول جوزا تا زمان انتخابات که طبق اعلام قبلی در اواخر ماه اسد باید برگزار می شد، هستند.  مثلا جبهه ملی هنوز نتوانسته است برسر نامزدی فردی به توافق برسد.  با وجود آنچه گفته شد، فرمان رییس جمهور را به عنوان نشانه ای از کوشش برای صیانت از قانون به فال نیک باید گرفت.  

دکمه بازگشت به بالا