فرمانی که زمینه ی عملی ندارد

کمیسیون مستقل انتخابات با رد فرمان کرزی، زمان برگزاری انتخابات را ۲۹ اسد سال آینده اعلام کرد. هر چند مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از اول ماه جوزا باید برگزار شود، اما مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات بنا به دلایل مالی، تخنیکی و امنیتی ۲۹ اسد را زمان مناسب برای یک انتخابات رقابتی و شفاف می دانند.

عزیز الله لودین، رییس کمیسیون انتخابات روز گذشته به رسانه ها گفت: “ما فرمان رییس جمهور کرزی را به دقت مطالعه کردیم و دیدیم که تطبیق عملی آن در بهار سال آینده امکان ندارد”. وی افزود  دلایلی که قبلا برای تاخیر انتخابات ذکر شده بود همچنان باقی می باشد. نبود امکانات مالی یکی از دلایل عمده تاخیر انتخابات می باشد. مسوولان کمیسیون می گویند برای انتخابات آینده ۲۲۳ میلیون دالر ضرورت است که تا حال صرفا برای ۱۰۰ میلیون دالر تعهد صورت گرفته است. اعلان کمیسیون مستقل انتخابات در تضاد جدی با فرمان اخیر رییس جمهور کرزی قرار دارد. فرمان آقای کرزی نه تنها از دید کمیسیون زمینه ی عملی ندارد، بلکه کشور های کمک کننده نیز از تاخیر در برگزاری انتخابات حمایت کرده اند. قبل از این کشور های چون ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا، از تصمیم کمیسیون انتخابات حمایت کرده بودند. نمایندگی سازمان ملل متحد نیز دقایقی پس از اعلان کمیسیون مستقل انتخابات، از تاخیر در برگزاری انتخابات حمایت کرد. در اعلامیه ای منتشره از سوی  دفتر یوناما و از قول نماینده خاص سرمنشی ملل متحد، آقای کای ایده، آمده است که تاخیر در برگزاری انتخابات زمینه را برای انتخابات شفاف و سراسری فراهم می سازد. جمعی از نامزدان و رهبران احزاب سیاسی نیز روز گذشته در یک گردهمایی در هوتل کانتینیتال کابل از تاخیر در برگزاری انتخابت حمایت کردند. کشمکش بر سر برگزاری انتخابات و موضع چندگانه ی رییس جمهور کرزی اکنون به بحث داغ و جدی محافل سیاسی بدل شده است. به نظر آگاهان سیاسی آقای کرزی با فرمان اخیرش به هدف سیاسی اش دست یافت. نخست این که وی نامزدان رقیب را در یک دست پاچگی قرار داد و دوم این که بیشتر مخالفان سیاسی اکنون با حمایت از تاخیر انتخابات در موقف ناقضین قانون قرار گرفته اند.
زمانی که کرزی خود در چنین مقامی قرار گرفته بود، با هجوم تبلیغاتی مخالفان اش رو به رو شد که چرا قانون نقض می گردد. اکنون آقای کرزی با یک شگرد خاص اهداف خود را از زبان مخالفان خود بیان می کند.  در واقع هر دو طرف می دانند که برگزاری انتخابات قبل از جوزا عملی نمی باشد، اما زیرکی آقای کرزی سبب شد تا این صدا اکنون از زبان مخالفان سیاسی وی شنیده شود. آقای کرزی با این فرمان خود را از اتهام نقض قانون تبریه کرد و این بهانه را اکنون به گردن کمیسیون انتخابات، جامعه جهانی و اپوزیسیون سیاسی می اندازد. این در حالی است که با وجود ۵ سال حاکمیت آقای کرزی هیچ تلاش جدی از سوی وی برای برگزاری به موقع انتخابات صورت نگرفت و با این وصف می توان گفت که مسوول اصلی این وضع شخص آقای کرزی می باشد.
 اکنون بیشتر کارشناسان به این باور اند که با اعلان اخیر کمیسیون مستقل انتخابات، اجرای فرمان آقای کرزی زمینه ی عملی نخواهد داشت و وی نیز شاید برای یک بار دیگر از این  تصمیم کمیسیون انتخابات حمایت کند. اما آنچه که بیش از همه جالب می باشد، تاکید دیگر نامزدان به تاخیر انتخابات ریاست جمهوری و نقض صریح قانون اساسی می باشد. اینان به خوبی می دانند که نقض قانون اساسی دارای چه پیامدهای حقوقی  است، ولی هرگز به این مهم توجه صورت نمی گیرد. اگر شفافیت و سراسری بودن انتخابات برای  نامزدان ریاست جمهوری مهم است، پیامد حقوقی نقض قانون اساسی چرا مهم نمی باشد؟ یکی از راهکار های که اکنون برای اداره کشور پس از ماه جوزا مطرح می باشد تشکیل یک اداره انتقالی است. به نظر می رسد که برخی از کاندیدان با ادامه کار آقای کرزی تا زمان برگزاری انتخابات در صورت که وی از کاندیدا شده صرف نظر کند موافقت نمایند. اما فضای بی اعتمادی در کشور   نشان می دهد که دست یابی به این توافق نیز با دشواری های همراه می باشد.
هرچند مسوولان کمیسیون انتخابات از پیدا نمودن یک راه حل برای خلای قدرت پس از ماه جوزا سخن گفته اند، اما هنوز معلوم نیست که مسوولان با چه میکانیزمی به این مهم دست می یابند.

دکمه بازگشت به بالا