عربستان سعودی؛ گام به گام به سوی اصلاحات

با این همه تنها معدودی از اقدام‌های اصلاحی وی تاکنون ریشه‌دار بوده است. تلاش‌هایی که پادشاه عربستان در این مدت برای مدرن ساختن مکتب ‌های دولتی و دادگاه‌ها صورت داده، همگی در مواجه با محافظه‌کاری ریشه‌دار دینی، عقیم مانده است.
اما در اقدامی جسورانه و کم‌سابقه در عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه ۸۶ ساله این کشور در تاریخ ۲۶ ماه دلو طی حکمی تغییراتی اساسی را در دولت پدید آورد.
ترمیم کابینه شامل تغییر در مقام‌های ارشد در وزارت آموزش و پرورش، امور دادگاه‌ها، نیروهای مسلح، بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های بهداشت و اطلاعات و نیز افراد پارلمان ۱۵۰ نفری با نام مجلس شورا است، که تمامی اعضای آن منتصب شخص ملک عبدالله هستند.
در ادامه ی مقاله اکونومیست آمده است: البته آنچه تعجب همگان را برانگیخت ابعاد این تغییرات نبود، چرا که تقریبا تمام وزیران مهم کابینه در مقام خود ابقا شدند. آنچه در این میان قابل توجه بود تزریق خون اصلاح‌طلبی در کالبد متحجر نظام قضایی و آموزشی بود.
وزیر جدید آموزش و پرورش شاهزاده فیصل بن عبدالله بن محمد، پیشینه‌ای امنیتی و اطلاعاتی دارد و داماد پادشاه است، از این رو شاید فرد مناسبی برای بیرون راندن آموزگارانی باشد که از اجرای برنامه ی درسی جدید سرباز می‌زنند. در برنامه ی درسی تجدید نظر شده بر اهمیت رواداری و تحمل در اسلام تاکید شده است.
کنار گذاشته شدن شیخ صالح اللحیدان، رییس شورای عالی قضایی و چندین قاضی ارشد دیگر، می‌تواند نشانه‌ای باشد بر تصمیم پادشاه برای به روز کردن دادگاه‌های کشور. معروف بود که آقای اللحیدان با صدور حکمی اعلام کرده بود که کشتن مالک شبکه تلویزیونی به جرم پخش برنامه‌های «خلاف اخلاق»، امری قانونی است.
در دوران تصدی آقای اللحیدان بر شورای عالی قضایی، قاضیان مجبور نبودند قوانین جدیدی را به اجرا بگذارند که هدف آن بازتر کردن و سازگار ساختن قوانین سختگیرانه ی شریعت در عربستان بود است.
اکونومیست می‌نویسد: به همین ترتیب بر کنار کردن رییس «هیات امر به معروف و نهی از منکر» واکنشی به خواست عمومی برای محدود ساختن پولیس اخلاقی، تعبیر شد. ماموران خشکه مقدس این پولیس در موارد بسیاری متهم به آزار و اذیت شهروندان بودند.
آنچه در این انتصاب های جدید قابل توجه می‌نماید، گوناگونی آنها است. شورای ۲۱ نفره روحانیان بلندپایه‌ای که صادرکننده فتواهای رسمی است، اکنون نمایندگانی از تمام چهار مکتب اهل سنت را در خود جای داده و برای نخستین بار انحصار مکتب حنبلی که در پیوند با وهابیگری است و تنها در عربستان سعودی اعمال می‌شود را از بین برده است.
به نوشته ی اکونومیست این شورا هنوز فاقد نمایندگانی از شیعیان است که ۱۰ درصد جمعیت عربستان را تشکیل داده و پیوسته مورد تبعیض قرار می‌گیرند. به‌رغم این موضوع ملک عبدالله با افزایش نمایندگان شیعی در مجلس شورا این نقیصه را جبران کرده است.
بخش اعظم دیگری از جمعیت کشور، یعنی زنان، که پیوسته در حاشیه نگه داشته می‌شدند نیز با انتصاب یک زن به مقام معاونت وزیر، از این تغییرات بهره‌مند شدند. این بالاترین مقام دولتی است که تاکنون به زنان واگذار شده است.
نوره الفایز، تحصیل کرده امریکا، معاون وزارت آموزش و پرورش در امور آموزش دختران شده است، مقامی که پیشتر در اختیار یک روحانی وهابی بود.
اکونومیست در ادامه ی مقاله خود می‌افزاید، چنانچه انجام این تغییرات در سطح مقام های دولتی منجر به انجام اصلاحات عمیق‌تری شود که بسیاری از سعودی‌ها در آرزوی آن هستند، ملک عبدالله میراث باارزشی را از خود بر جای گذاشته است.
اما اصلاحات دیگری که وی سه سال پیش آن را به اجرا گذاشت، شاید پیش از موعد به بار بنشیند. در عربستان همیشه این نگرانی وجود داشته است که به دلیل سنت نایب‌السلطنه بودن برادران پادشاه، با درگذشت یکی، برادر مسن دیگر جایگزین وی می‌شود.
بنا بر این، همیشه رشته‌ای از پادشاهان مسن که تنها برای مدت محدودی زمام امور را به دست می‌گرفتند، بر عربستان حکومت می‌کردند.
اکنون ملک عبدالله شورای ۲۵ نفری خانوادگی را تشکیل داده تا آنها پادشاه بعدی را برگزینند.
قرار بر این بود که این شورا پس از به قدرت رسیدن برادر ملک عبدالله به شاهی، در مورد جانشین او تصمیم بگیرد. اما شاهزاده سلطان، ولیعهد فعلی اکنون ۸۰ و چند ساله و بنا بر شایعه‌ها بسیار بیمار است.
از این رو احتمال آن زیاد است که این شورا جانشین ملک عبدالله را تعیین کند.
این امر اگر واقع شود، حتا اگر نامزد این مقام تنها معدودی از شاهزادگان سعودی باشند، نخستین بار در تاریخ سعودی خواهد بود که انتقال قدرت به گونه‌ای شبه دموکراتیک صورت خواهد گرفت. این امر به مانند معجزه‌ای بزرگ است، اما در عین حال امری است که بسیار اضطراب بر‌‌انگیز خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا