عدم مشروعیت چگونه تفسیر و توجیه می شود؟

کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به روز ۲۹ اسد سال ۱۳۸۸ تعیین کرده است. این تاریخ تا زمانی که در قانون اساسی برای پایان دوره ریاست جمهوری پیش بینی کرده است ( اول جوزای سال پنجم یا ۱۳۸۸ ) یک فاصله زمانی سه ماهه را به وجود می آورد و با توجه به این که با برگزاری انتخابات در ۲۹ اسد سال آینده نتایج آن احتمالا یکی دو ماه دیگر را نیز در بر می گیرد و سرانجام استقرار حکومت جدید نیز نیاز به وقت دارد، خوش بینانه ترین پیش بینی این است که حکومت جدید اگر چنانچه انتخابات در تاریخ معین شده انجام پذیرد و مشکلی جدیدی خلق نگردد، با شش ماه تاخیر از موعد پیش بینی شده در قانون اساسی به کار شروع خواهد کرد.
آنچه به عنوان یکی از مهم ترین سوال ها مطرح می گردد، این است که با توجه به صراحت قانون اساسی مبنی بر پایان یافتن دوره کاری رییس جمهور و حکومت تحت رهبری وی به تاریخ اول جوزا و عدم برگزاری انتخابات و پیش بینی نشدن این وضعیت در قانون اساسی، مشکل عدم مشروعیت قدرت که در این دوره زمانی به وجود می آید، چگونه قابل تفسیر و توجیه خواهد بود.
اگرچه شاید برای مقام های افغانستان جواب دادن به این سوال زیاد مشکل نباشد. زیرا در افغانستان عادت بر این شده است که نسبت به هر مساله با اغماض برخورد صورت گیرد. مثلا هیچ شکی نیست که بعضی ها خواهند گفت که در سی سال گذشته که خلای قانون یا خلای اجرای قانون یا خلای مشروعیت یا خلای قدرت یا خلای هرچیز و چند چیز دیگر وجود داشته است، کجا آسمان به زمین خورده است که در شش ماه آینده بعد از جوزا چنین چیزی قابل پیش بینی باشد. اما اگر اندکی دقت شود روشن خواهد گردید که تمامی مصایبی که اکنون مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند، ناشی از همین عدم اعمال قدرت بر اساس قانون و مشروعیت بوده است که سبب ساز و موجد مشکلات عدیده ای در کشور گردیده است. از سوی دیگر اگر باز هم به دقت دیده شود، مشخص می گردد که تشریفات انجام شده از برگزاری کنفرانس بن تا تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، برای استقرار حاکمیت قانون و گریز از بی مشروعیتی صورت گرفته است. از همین رو است که می توان به وجود آمدن چنین وضعیتی را در آینده قابل تشویش دانست.
عدم برگزاری انتخابات در تاریخ پیش بینی شده در قانون اساسی باعث می گردد، تا چندین نوع نگرانی در جامعه به وجود بیاید.
یکی از نگرانی ها این است که آیا برتری دادن ماده ۵۵ قانون انتخابات که مستمسک کمیسیون انتخابات گردیده است، در ارزشگذاری بر قانون اساسی و صراحتی که در ماده ۶۱ این قانون در مورد پایان یافتن دوره های کاری رییس جمهور وجود دارد، برخلاف روال طبیعی دسته بندی قوانین  و مخالف با شیوه ی  همه پذیر سلسله مراتب قوانین نیست؟
مگر این نیست که قوانین عادی و به خصوص فرامین تقنینی مانند قانون انتخابات که در مرتبه پایین تر از قوانین عادی تعریف شده در قانون اساسی قرار دارند، باید در چارچوب حاکمیت و برتری قانون اساسی بر این قوانین و مقررات تفسیر و تحلیل شوند و نباید در برابر قانون اساسی قرار گیرند؟
واقعیت این است که اگر صلاحیت کمیسیون انتخابات در تفسیر ماده ۵۵ این قانون هم مستمسک قرار گیرد، شاید صرف در مقطع زمانی بین ۳۰ الی ۶۰ روز که قانون اساسی پیش بینی کرده قابل تاخیر و تغییر باشد. بعید به نظر می رسد که در کشورهای دارای قانون اساسی، برتری قانون عادی یا فرمان تقنینی یا مقرره و طرز العمل به قانون اساسی قابل تحقق باشد.
نگرانی عمده ی دیگر این است که انجام این کار در اولین دوره تجربه اعمال حاکمیت دولت مشروع دموکراتیک در افغانستان، این ترس را به وجود می آورد که یک رویه سیاسی برای اعمال فشار در دولت های بعدی نیز ایجاد کند. به این معنا که رییسان دولت های بعدی نیز با تمسک بر قوانین عادی و حتا فرامین تقنینی که خود وضع کرده اند، به مقابله با قانون اساسی برخاسته و قانون اساسی را به چالش بکشند.
از سوی دیگر این موضوع یک چالش را در برابر ستره محکمه افغانستان نیز خلق می کند. زیرا به اساس تصریح ماده ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان، این نهاد مسوول است تا قوانین و فرامین عادی را با قانون اساسی برابری داده و از انفاذ قوانین عادی در مخالفت با قانون اساسی جلوگیری کند. سوال این است که آیا افراد و اشخاصی که در ستره محکمه دولت افغانستان، ایفای مسوولیت می کنند، خود را نمک گیر آقای کرزی که آنان را به این مقام گمارده است، احساس می کنند و نسبت به این موضوع سکوت می کنند، یا حد اقل برای نمایاندن تطبیق و اجرای مسوولیت خود، در این راستا دست به کار می شود. اگرچه بر اساس ماده ۱۲۱ قانون اساسی ستره محکمه در صورت درخواست حکومت یا یکی از محاکم تالی می تواند به تفسیر قانون و مطابقت آن با قانون اساسی بپردازد و مسوولیت مستقیم در این رابطه ندارد، اما این موضوع یکی از چالش های عمده در برابر این نهاد می باشد.

دکمه بازگشت به بالا