عدم تطبیق مجازات

 به نظر کارشناسان مسایل حقوقی و قضایی، عدم پیگیری حوادث جنایی و یا رهایی و فرار مجرمین متکرر از جمله عمده ترین عوامل ازدیاد جرایم جینایی محسوب می گردند.
 در طول دو هفته ی اخیر، حوادث مختلف در شهر کابل روی دادند که عمده ترین آنها کشته شدن رییس و کارمند موسسه پستی «دی اچ ال» و اختطاف و رهایی همایون شاه آصفی و لطیف پسر معاون عزیزی بانک می باشند.
 آن گونه که مقام های امنیتی درکابل می گویند، یکی از کسانی که به اتهام دست داشتن در این آدم ربایی ها بازداشت شده است، چهار ماه پیش از زندان رها شده بود. رییس امنیت ملی از نهادهای قضایی افغانستان خواستار محاکمه آدم ربایان شد و تاکید کرد که اگر آدم ربایان مجازات نشوند، نمی توان جلو حوادثی از این دست را گرفت.
 کارشناسان و تحلیلگران مسایل حقوقی و قضایی معتقد اند که چون در افغانستان حاکمیت قانون وجود ندارد و مجرمین به نسبت واسطه و یا پشتیبان‌هایی که در رده های دولتی دارند، رها می گردند، لذا همه ساله آمار و ارقام جرایم در کشور ازدیاد می یابد.
 محمد طاهر هاشمی، استاد حقوق در دانشگاه کابل می گوید: «مجرمین بدون ارتباط با زورگویان در سطح بالای (دولتی) نیستند و وقتی جرم را مرتکب می شوند به نسبت واسطه هایی که دارند، از قانون ترس ندارند و چنگال(حاکمیت) قانون در افغانستان از بین رفته است».
 هاشمی در مورد این که چرا مجرمین در مراحل بعدی که به سارنوالی و محکمه رجعت داده می شوند، رها می گردند، اظهار می دارد ، تا هنگامی که یک مجرم نزد پولیس است، مظنون محسوب می گردد و وقتی به سارنوال معرفی شد متهم حساب می شود و در مرحله ی اخیر مجرم شناخته می شود، که حکم محکمه بالایش صادر می گردد. لذا بیشتر وقتی مرحله ی آخر می رسد، ارتباطات مجرمین دست به کار می شوند تا مجرمین را از چنگال قضا رها سازند.
 عزیز الله آریافر، یکی دیگر از کارشناسان مسایل حقوقی می گوید: «وقتی به سادگی یک مجرم از زندان رهای می شود و یا فرار می‌کند، این خود نشان می دهد که متاسفانه در افغانستان قانون حاکمیت ندارد و باندهای مافیایی و گروه های سازمان یافته که در عرصه های مختلف فعالیت دارند، از صلاحیت های بسیار وسیع برای انجام حملات شان در داخل و بیرون از نظام افغانستان برخوردار هستند».
 او در حالی که فقر و عدم اشتغال را نیز از جمله عوامل جرایم کوچک می داند، ادامه می دهد که در جرایم بزرگ و سازمان یافته افرادی در درون و بیرون نظام افغانستان حامیان مجرمین هستند که از طریق این تجارت نا مشروع امرار معاش می کنند و بر علاوه به نحوی می خواهند سلطه‌ی خود را در درون جامعه به عنوان یک اهرم فشار و تاثیرگذار در حیات سیاسی و اجتماعی کشور حفظ کنند».
 آریافر می گوید: «یکی دیگر از مسایل این است که دوگانگی در نهاد های مختلف اجرایی، عدلی و قضایی افغانستان وجود دارد. دو شخص ربوده شده (همایون شاه آصفی و پسر معاون عزیزی بانک) از جمله اشخاص سرشناس بودند؛ لذا نیروهای افغان در چنین حالتی توانستند با هم بسیج شده آنها را رها سازند، در حالی که بارها اتفاق افتاده است که ده ها و صد ها هم وطن ما در کابل، هرات و یا دیگر ولایات کشور از طرف اختطافگران ربوده شده اند، اما نیروهای امنیتی نتوانستند برای رهایی آنها کاری بکنند».
 محمد ابراهیم ملک زاده، نماینده ولایت غور در شورای ملی و کمیسیون امنیت داخلی، و تحکیم سرحدات و اداره محلی این شورا، می گوید: «در پهلوی عوامل متعدد، عمده ترین عامل این است که فساد بی حد در داخل نظام حاکم است و مجرمینی که گرفتار می شوند، دوباره رها می گردند. لذا مجرمین جرات بیشتر یافته اند و همه ساله میزان جرایم بالا می رود».
 او می افزاید که «به خاطر رفع این معضل، ما پیشنهاد کرده ایم که یک محکمه خاص نظامی به خاطر مجازات مجرمین تشکیل شود، تا گراف جرایم پایین بیاید، اما تا هنوز در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است».
 آریافرمعتقد است که هنوز ما یک مرز تصویب شده نداریم که صلاحیت های نهاد ها به صورت کامل مشخص باشد و از جانبی قوانین در افغانستان از لحاظ ساختاری و سیاسی تحت تاثیر نظام های حقوقی و سیاست گذاری‌های غرب است، در حالی که جامعه افغانستان مستلزم اتخاذ راهکارهای دیگر و راه حل های دیگر است. ازدیاد جرایم مختلف مانند قتل، اختطاف، دزدی و… از دوسال به این سو افزایش تقریبا ۲۰ در صدی را نشان می دهد.
 سالنامه احصاییوی سال گذشته که توسط اداره مرکزی احصاییه ترتیب گردیده است، نشان می دهد که در مجموع جرایم در سال ۱۳۸۴ خورشیدی ۸۵۱۵ واقعه، در سال ۱۳۸۵ خورشیدی ۸۳۶۱ واقعه بوده ولی در سال گذشته ( ۱۳۸۶) این رقم به ۱۰۸۷۰ واقعه، بلند رفته است.
 نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در حالی افزایش یافته است که رییس جمهور در کنفرانس روز گذشته تایید نمود که بر اساس حکم قانون مجرمین، اعدام می شوند.

دکمه بازگشت به بالا