عدالت، مبرم ترین نیاز ما

تردیدی نیست که عدالت فوری ترین و اساسی ترین نیاز جامعه و مردم ماست، زیرا وجود عدالت در اشکال گوناگون آن، یکی از عواملی است که امنیت روانی مردم را به وجود می آورد.  به این ترتیب تاکید بر ضرورت عدالت و فوری قلمداد کردن آن، با در نظر داشت این که مردم ما بیشتر از یک ربع قرن، به صورت مستمر و مداوم از ناامنی در رنج و عذاب بوده اند،  یکی از اهداف اساسی و یکی از خواست های دست اول آنان به حساب می آید.  به جرات می توان ادعا کرد که اکثریت مردم مصیبت دیده ی افغانستان، از کودتای هفت ثور تا امروز، از عدالت محروم بوده اند و مصیبت بارتر از همه این که در طول این مدت، شعار عدالت بیشتر از هر شعار دیگری ورد زبان دست اندرکاران و اولیای امور بوده است.

چنانچه از کودتای هفت ثور بدین سو تمامی رهبران به قدرت رسیده به خاطر محکومیت کرسی نشینان قبلی،  از عدالت به مثابه ی اولین شعار و حربه ی کارا سود برده اند. حتا حفیظ الله امین، قوماندان کودتای ثور، پس از یک دوره طولانی کشتار مردم و پس از آن که رهبر و پیشوای حزبی اش نور محمد تره کی را،  با بالش خفه نمود و همه گناهانی را که خودش در همدستی با تره کی و کارمل و سایر پیشوایان حزب خلق مرتکب شده بود، یک جا به گردن او انداخت و با شعار دادن عدالت، مصوونیت و قانونیت، دور تازه ای کشتار و شکنجه و تجاوز بر مردم را آغاز نمود.  گویی عدالت در تعریف و تعبیر این زمامداران،  با ظلم و تجاوز و بی رحمی و انسان کشی و شکنجه مرادف شمرده می شد.  این ها غافل بودند که این تعبیر غلط و خود ساخته از عدالت،  روزی گریبان خودشان را نیز می گیرد و خانمان شان را بر باد می دهد.  با روی کار آمدن تحولات اخیر که پس از سقوط حاکمیت طالبان جریان یافت،  گمان و آرزوی غالب مردم این بود که حکومت جدید،  با عبرت گیری از گذشته های تلخ و دردآور تاریخ گذشته،  و با توجه به این که برای مردم زجر دیده و ماتم کشیده ی افغانستان،  چیزی بر جا نمانده بود تا با اعمال ستم و تجاوز غارت شود، به تامین عدالت خواهد پرداخت. اما بدبختانه چنین نشد و تازه به دوران رسیده های نوکیسه، حتا بی رحم تر از گذشته،  به جان مردم افتیدند و با ارتکاب شنیع ترین جنایت های غیر قابل تصور،  بر کفن کشان پیشین، رحمت به ارمغان آوردند. تجاوز بر زنان بی دفاع،  تجاوز گروهی بر اطفال صغیر،  باج گیری و باج خواهی، زمین خواری و سلب حق مالکیت حتا دولتی،  تهدید،  ارعاب،  دوسیه سازی، غارت اموال عمومی،  رشوت و اختلاس، همدستی با مافیای مواد مخدر و قاچاقبران توسط زورمندان،  چنان اوج وسعت و سابقه گرفت که دست کم در تاریخ ما سابقه نداشت و حتا برخی از انواع آن را در زمان حاکمیت کودتا چیان هفت ثوری نیز نمی توان سراغ گرفت مثلا تجاوز گروهی بر اطفال خیلی خردسال.  در بر این همه جنایت های ضد بشری ادارات مسوول دولتی نه فقط بی تفاوت بودند، بلکه در موارد متعدد با قاتلان و متجاوزان همدست و هم پیمان بودند. مثلا همین چندی پیش بود که پسر نابکار یکی از نمایندگان پارلمان به نام پاینده خان از ولایت سرپل،  به بهانه ی توزیع کمک های غذایی دخترک پایین تر پانزده ساله را  به منزل اش برده و مورد تجاوز قرار داد. پدر متجاوز که وکیل در پارلمان است، به سرعت دست به کارشده و برای پسرش که بنا به ادعای خانواده دخترک مورد تجاوز،  بیشتر از بیست سال داشته و صاحب زن و فرزند نیز هست،  تذکره ای اخذ نمود که سن او را خیلی پایین نشان می داد. البته این تنها مورد نیست بلکه در موارد متعدد،  جنایت کاران یا از محبس گریخته اند یا مورد عفو قرار گرفته اند، حتا گفته می شود که در یک مورد، آقای کرزی نیز فرمان رهایی این قماش از جنایت کاران را صادر کرده است. در تازه ترین مورد از این نوع تجاوزات حیوانی، اولیای دختری که مورد تجاوز گروهی از حیوان صفتان قرار گرفته است توسط عاملان این جنایت،  وادار به مهاجرت شده اند. خانواده مذکور اکنون در کابل روزگار می گذراند و از شرم و ترس توان بازگشتن به دیار خود را ندارد. معلوم نیست حکومتی که خود را اسلامی و جمهوری عنوان می کند، چه کاری برای این خانواده انجام می دهد.

دکمه بازگشت به بالا