ضرورت اعتماد سازی و پاسخگویی در ایجاد نیروی امنیتی جدید

تامین امنیت یکی از تشویش های اصلی موجود در افغانستان می باشد. نیروهای امنیتی دولت افغانستان به همراه نیروهای بین المللی که در افغانستان آمده اند، نتوانسته اند در تامین امنیت موفق شده و امنیت مطمین را برای مردم به ارمغان بیاورند. این کار باعث گردیده تا زندگی مردم تحت تاثیر آن قرار گیرد. نبود امنیت، سعی و تلاش مردم را نیز سلب کرده و از بین برده است.
از دیر زمان عده ای از این طرح جانبداری می کردند که برای مقابله با نا امنی و حتا برای رویارویی با مخالفان مسلح دولت افغانستان، نیروی مردمی خارج از تشکیلات نظامی و انتظامی تشکیل گردد. این طرح در حقیقت مسوولیت سپاری به مردم و در عین زمان واگذاری سرنوشت امنیتی جامعه به تقدیر محاسبه می گردید.

زیرا اطمینانی وجود نداشت که افراد مسلح شده در خارج از چوکات دولت، تحت تاثیر جوسازی های مخالفان قرار نگرفته و برای همیشه به دولت وفادار باقی بمانند.
از همین رو بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران رسانه ها، نسبت به تشکیل نیروهای مسلح خارج از چوکات نهادهای نظامی و انتظامی افغانستان انتقاد می کردند و آن را راه بسیار نامطمین برای تامین امنیت می دانستند. حتا یک بار که سفیر امریکا در کابل نیز از مقابله با خطرهای کوچک توسط نیروهای مردمی سخن گفته بود، چندان مورد توجه و استقبال کارشناسان سیاسی قرار نگرفته بود. آنچه مستمسک مخالفان مسلح سازی افراد در خارج از چوکات نهادهای نظامی و انتظامی دولت بوده، این است که در طول تاریخ اگر مسلح سازی مردم یا اربکی سازی و ملیشه سازی، در مقاطعی و بر اساس طرح و برنامه ی خاصی نتیجه ی مثبت داده، اما نتیجه ی مثبت آن زود گذر بوده و در درازمدت عوارض منفی بیشتری را به دولت تحمیل کرده است.
برخی از کارشناسان بر این باور می باشند که یکی از دلایل اصلی شکست دولت امان الله خان این بود که دولت وی سعی داشت تا به جای اتکا بر اردوی قوی، به نیروهای قومی تکیه داشته باشد. اما عدم وفاداری نیروهای قومی به وی، باعث گردید تا دولت وی به شکست مواجه شود. در باره ی تسریع سقوط و فروپاشی نظام دوره داکتر نجیب نیز نظراتی وجود دارد که نشان می دهد جدا شدن نیروهای قومی از وی باعث تسریع شکست دولت وی گردید.
حال که وزارت داخله از برنامه ی جدید برای تامین امنیت خبر می دهد و وزیر داخله می گوید که بر اساس این برنامه امنیت شاهراه ها و تاسیسات دولتی توسط نیروهای ویژه ی نو تشکیل تامین خواهد شد، همین تشویش زنده می شود که این نیرو تا چه میزان و اندازه ای تابع اراده و فرمان دستگاه های امنیتی یا نظامی مربوط به دولت خواهد بود.
محمد حنیف اتمر، وزیر داخله در تعریف نیروهای نو تشکیل برای کمک به تامین امنیت، گفته است که  این نیروها یونیفورمی مشابه به یونیفورم پولیس خواهند داشت، اما پولیس و شبه نظامی نیستند.  به گفته ی وزیر داخله، این افراد تحت نظر مربیان وزارت دفاع و وزارت داخله آموزش می بینند و با تجهیزات پولیس مجهز می شوند. باید پرسید که آیا این نیرو  در برابر وزارت دفاع پاسخگو و جوابده می باشد، یا در برابر وزارت داخله، تا اگر مشکلی در کارکرد این نیرو به وجود می آید، مقام پاسخ دهنده در برابر عملکرد آن در برابر نهادهای دیگر مانند شورای ملی وجود داشته باشد.
با این که آقای اتمر تصریح کرده است که در نیروی جدید جوانانی جذب می شوند که از سوی مردم معرفی شوند، و سابقه ی ارتکاب جرم نداشته باشند. وی همچنان گفت وزارت امور داخله، وزارت دفاع و اداره عمومی امنیت ملی شایستگی و سوابق آنها را تصدیق کنند. اما آنچه قابل بحث است، این که تایید شایستگی و سوابق برای ایجاد اعتماد کمک نمی کند، بلکه ضرور است تا مقام با صلاحیت و مسوول در برابر کارکرد این نیروها مشخص و معلوم باشد.
از همین رو است که بسیار ضروری می باشد تا روشن گردد که نقش رهبری بر این جوانان را وزارت داخله یا دفاع یا ریاست امنیت ملی خواهد داشت، یا این که نهاد دیگری به وجود خواهد آمد که  این نیروها را رهبری کند. در آن صورت نهاد رهبری کننده ی این نیرو تا چه میزان در برابر حکومت و نهادهای امنیتی موجود در حکومت جوابگو خواهد بود.
با این که وزیر امور داخله تاکید کرده است که این نیروها به هیچ وجه شبه نظامی چون اربکی و ملیشه نخواهند بود، اما وقتی مشخص نشود که شیوه ی مدیریت و رهبری این نیروها چگونه است ابهام و تردید نسبت به این نیرو نیز از بین نخواهد رفت.
از همین رو است که موضوع شفافیت و اعتماد سازی در جهت تشخیص رهبری و مدیریت این نیروها و نحوه ی پاسخگویی این نیروها به دولت لازم می گردد. زیرا هر نیرویی زمانی برای مردم قابل اعتماد است که آدرس مشخصی  برای پاسخگویی داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا