شکایت‌هایی که گوش شنوا ندارند

وزیر صحت عامه‌ی کشور به صورت جدی پرده از روی حقایقی برداشت که دولت افغانستان را عملا از پای درآورده است. وی بعد از بسته نمودن چند شفاخانه خصوصی در شهر کابل، از وساطت مقام‌های دولتی در امر بازگشایی مجدد این مراکز صحی خبر داد. به گفته‌ی وی برخی از مقام‌ها، از هر سه قوه‌ی دولتی، برای بازگشایی این مراکز واسطه می‌شوند و حتا زندگی عادی و برنامه‌های روزانه‌‌ی او و همکاران‌اش را به ‌هم زده اند.
این مساله در دولت افغانستان به حدی معمول است که حتا برای اجرای کارهای ساده که با هیچ مشکل رسمی و قانونی نیز همراه نباشد، برخی مقام‌های دولتی و اشخاص با نفوذ واسطه می‌شوند، یعنی خود به بخشی از روند اداری کشور بدل شده است. این امر یکی از نشانه‌های بارز فساد اداری در کشور می‌باشد که از چشم هیچ کسی پنهان نیست.

اما این بسیار نادر است که یک مقام دولتی به صورت آشکار از واسطه‌گری توسط دیگر مقام‌های دولتی سخن گفته باشد. چند سال قبل رمضان بشردوست که متصدی وزارت پلان بود، به دلیل همین گونه اقدام‌هایش مجبور به کناره‌گیری از وزارت شد؛ شاید در این مورد نیز دست‌اندرکاران دولتی نگذاشتند که وی اقدام‌هایش را به‌جایی برساند. وی نیز در زمان وزارت‌اش خواهان مسدود شدن بیشتر ان‌جی‌او ها یا نهادهای غیردولتی بود و می‌گفت این ان‌جی‌او ها کارآیی ندارند و فقط فندبگیرها هستند. واسطه‌بازی که حالا شامل روند بوروکراسی کشور شده است، با آن‌که بارها توسط مردم و رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است، هیچ‌گاهی اقدام جدی رییس جمهور را درپی نداشته است. هرگاهی هم که اگر مقام یا مسوولی به دلیل فساد مورد مواخذه قرار گرفته، از مسوولین پایین رتبه‌ی دولتی بوده است. دلیل آن هم بسیار واضح است: کسی خود را مواخذه نمی‌کند یا در مورد کارکردهای منفی خود سخن نمی‌گوید.
شکایت مقام‌های دولتی افغانستان از فساد اداری در این چند سال بسیار کم بوده است، بیشتر به این دلیل که شاید هم زبانی برای شکایت و انتقاد از این روند نداشته اند، چون نمی‌توانند خود را از این معضل بری بدانند. بسیار منطقی است که مردم از نمایندگان شان در پارلمان این انتظار را داشته باشند که بر سایر مقام‌های دولتی در رابطه به چگونگی کارشان و خصوصا واسطه‌بازی‌ها نظارت داشته باشند. اما، این نهاد خود آن‌قدر در این روند واسطه‌بازی دخیل است، که نمی‌خواهد و نمی‌تواند در این مورد زبان باز کند و یا از سایر مسوولان در این رابطه خواهان شفافیت باشد. در چنین شرایطی، البته که تنها اقدام‌هایی مانند اقدام وزیر صحت نمی‌تواند کار ساز باشد، اما می‌تواند بازتاب دهنده‌ی برخی از مسایل از جمله بی‌توجهی مفرط رییس جمهور در قبال این قضایا باشد. قبلا روند قسمی بوده است که مقام‌هایی که اگر نارضایتی شان را ابراز داشته اند، عمدتا بعد از کناره‌گیری و یا کنارزده‌ شدن شان، صورت گرفته است. به این دلیل بیشتر چنین انتقادها و افشاگری‌ها نیز به دلیل بیرون شدن از حلقه‌ی قدرت تعبیر شده بود و توجیه حکومت و رییس جمهور نیز همین‌ بوده است، با آن‌که این انتقادها نیز کاملا به‌جا بود است. این امر سبب شده که مردم فکر کنند در درون دولت شاید مقام یا مسوولی را نتوان یافت که با آگاهی داشتن از این مسایل، که هر روزه باعث افت و شکست اقتدار حکومتی و بیزاری مردم از آن می‌گردد، در مورد آن زبان باز کند و لب به انتقاد بگشاید.
حالا نیز تصور این‌که رییس جمهور کرزی بتواند دستانی را که به غرض واسطه‌بازی دراز می‌شوند، کوتاه نماید یا این کار را بتواند، دشوار به نظر می‌رسد. اما معلوم نیست اگر به این‌شکایت‌های وزیر صحت عامه‌ی کشور پاسخ درخور داده نشود، آیا وی با این وضعیت می‌سازد، یا این‌که وی به دلیل ناشنیده‌ ماندن انتقادهایش کناره‌گیری خواهد کرد.
 در چند سال گذشته، بیشتر توجه‌ها به وزارت‌ها و نهادهای سیاسی-اقتصادی کشور معطوف بوده و نهادهای اجتماعی مانند وزارت صحت عامه کمتر در معرض توجه قرار گرفته اند؛ با آن‌که خدماتی که از سوی این نهادها به مردم ارایه می‌گردد، نهایت حساس و مهم می‌باشد.
این بسیار مهم و حیاتی می‌باشد که مسوولان بلندرتبه‌ی دولتی از فساد شایع در درون دولت انتقاد نمایند و از آن‌چه در این رابطه در میان نهادهای دولتی ردوبدل می‌شود، پرده بردارند. اما، این نیز واضح است که چنین اقدام‌هایی در صورتی که پی‌گیری جدی و اقدام مسوولانه را درپی نداشته باشد، نمی‌تواند موثر باشد. وزیر صحت عامه گفته است که اگر این فشارها بر وی کاهش نیابد، از این وضعیت نزد رییس جمهور شکایت خواهد کرد. اما سوال این است که شکایت نزد رییس جمهور می‌تواند کارساز باشد؟ حداقل با توجه به گذشته نمی‌توان امیدوار بود. رییس جمهور کرزی خود می‌داند که فساد وجود دارد و این مساله را بارها خود نیز عنوان کرده است، اما هیچ‌گاهی شاهد نبوده‌ایم که وی حداقل برای یک‌بار هم که شده، نشان دهد که می‌تواند در این راستا به‌خاطر بهبود کارها و کاهش فساد جدی عمل کند.
بسیار واضح است که اقدام‌های این چنینی مسوولان حکومتی فقط می‌تواند بر بی‌اعتمادی نسبت به دولت آقای کرزی بی‌افزاید. زیرا، با توجه به فعالیت‌های چند ساله‌ی رییس جمهور و با توجه به زمان کمی که به ختم دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش باقی مانده، نمی‌توان تصور کرد که وی و حلقه‌ی حکومتی‌اش یک‌باره به پاک‌سازی حکومت از فساد و بازبینی روند اداری در کشور بپردازند.
بخش صحت با آن‌که از بخش‌های حیاتی می‌باشد، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. توجه نکردن به این بخش به معنای بازی کردن با حیات مردم است. نگرانی‌های وزارت صحت عامه بسیار هم به‌جای می‌باشد. اکثر شفاخانه‌های شخصی در کشور به تجارت‌گاه‌ بدل شده‌اند. از یک‌طرف کم‌بودن نهادهای صحی دولتی و خدمات بی‌کیفیت و ناکافی این نهادها موجودیت نهادهای خصوصی صحی را به یک نیاز اشد مبدل کرده است و از سوی دیگر فساد و همان واسطه‌گری‌هایی که وزیر صحت از آن شکایت می‌کند، آن‌قدر در نهادهای صحی کشور دامن گسترده است که شامل ساختن مریض در این نهادها با مشکلات زیادی همراه می‌باشد. از این‌جاست که برای مردم فقیر پرداختن مبالغ زیاد به مراکز خصوصی صحی به مراتب آسان‌تر از سرگردانی و بی‌سرنوشتی در نهادهای دولتی صحی می‌باشد. این مساله باعث شده است که مردم با آن‌که می‌دانند خدمات مراکز صحی خصوصی بسیار گران می‌باشد، مجبور شوند به آن‌ها مراجعه نمایند. حالا آن مریض‌داری که نه‌پول برای تداوی بیمارش در مراکز صحی خصوصی و یا کشورهای خارجی دارد و نه واسطه‌ای که بتواند در شفاخانه‌های دولتی مریض‌اش را تداوی نماید، چه‌چاره‌ای دارد؟ هیچ. انتظار بکشد که سرنوشت خودش تصمیم بگیرد!
درست است که تجارت، یکی از اهداف مراکز خصوصی صحی، مانند سایر بخش‌های خصوصی، می‌باشد، اما این مسوولت حکومت است که نگذارد هر کس با هر نامی حتا با حیات مردم این سرزمین بازی کند. در بسیاری مناطق کشور دیده می‌شود کسانی که حتا به سن بلوغ نرسیده‌اند، چه رسد به این که سند فارمسی برای جواز دوافروشی داشته باشند، به دوا فروشی مشغول می‌باشند و از این خاطر هم‌وطنان ما نیز مشکلات زیادی متحمل شده‌اند، اما بررسی‌های حکومت از این تخطی‌ها بسیار سطحی و بدون بازده می‌باشد.
بنابراین، مردم انتظارات بیشتر از این از مسوولان بخش صحی کشور دارند تا از یک طرف به بهبود کیفیت مراکز صحی بپردازند و از طرف دیگر زمینه‌ی دست‌رسی مردم به مراکز صحی دولتی را مساعد نمایند، زیرا در شرایط فعلی بیشتر مردم توانایی رجوع به مراکز خصوصی صحی را ندارند و از طرف دیگر خدماتی که از سوی مراکز صحی خصوصی ارایه می‌شود نیز رضایت بخش نمی‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا