سکوت معنا دار در برابر نقض قانون اساسی

در حالی که انتظار می رفت اقدام کمیسیون انتخابات در زمینه ی تعیین زمان برگزاری انتخابات با واکنش های جدی از سوی احزاب، نهاد های مدنی و رهبران سیاسی مواجه شود، اما وضعیت نشان می دهد که نه تنها در برابر این اقدام غیقانونی واکنشی نشان داده نمی شود، بلکه با سکوت معنا دار عملا بر آن صحه گذاشته می شود. برخی چهره های فعال که قبل از اعلان رسمی تاریخ انتخابات با جدیت تمام از غیرقانونی بودن تعویق انتخابات سخن می گفتند، اکنون با پذیرش این عمل غیر قانونی، در صدد توجیه آن بر آمده اند. به هر حال در برابر یک اقدام خطرناک و غیردموکراتیک، انتظار می رفت که با روش های سالم و دموکراتیک پاسخ گفته شود.

فضای سکوت و خمودگی در کشور نشان می دهد که جامعه تا چه میزانی نسبت به همه چیز بی تفاوت شده است. بی تفاوتی مردم و نهاد های فعال مدنی می تواند بستر مناسب را برای اقدام های غیرقانونی بیشتر فراهم سازد. اگر امروز مردم و احزاب سیاسی در برابر این اقدام غیرقانونی از خود واکنش نشان ندهند، این حرکت تبدیل به یک سنت و فرهنگ شده و برای دوره های متوالی تکرار خواهد شد.
متاسفانه برخی جریان های فعال مدنی و سیاسی به جای واکنش در برابر این نوع رخداد های مهم داخلی، در غم رخداد های سیاسی بین المللی مانده اند.
وکیلان مردم در نخستین روز کاری مجلس پس از اعلان تاریخ انتخابات به جای پرداختن به این مساله ی مهم، به مساله ی عقد موقت پرداخته، مثل این که در این کشور هیچ رخداد مهم دیگری اتفاق نیفتاده است. فرهنگ معامله و سازش بر سر هر مساله ای اکنون در کشور نهادینه شده است. در پرتو همین مساله است که ما امروز شاهد سکوت سیاسی از سوی جریان های فعال سیاسی می باشیم. اگر چنین اقدام غیرقانونی در هر کشور دیگری اتفاق افتاده بود ما شاهد اعتصاب، اعتراض و مظاهره های بزرگ خیابانی بودیم. این سکوت و خمودگی نشان می دهد که تفاوت فاحشی میان افغانستان و دیگر کشور ها وجود دارد. متاسفانه نهاد های بین المللی نیز به جای تلاش در راستای حاکمیت قانون خود به پیشگامان معامله ی  سیاسی بدل شده اند. رایزنی های آقای کای آیده قبل از روز پنجشبنه با رهبران سیاسی، نشان از آماده سازی برای یک معامله بر سر نقض قانون اساسی بود. اکنون به نظر می رسد که هم جریان های سیاسی و هم نهاد های بین المللی در این نقض بزرگ قانون سهم مشترک داشته اند. متاسفانه برخی از حقوقدانان کشور و نمایندگان مردم به جای مبارزه با پدیده ی نقض قانون، اکنون با پذیرش این تخظی از راهکار های خطرناکتری چون اعلان حالت اضطرار و فراخوانی لویه جرگه سخن می گویند.
این افراد به خوبی می دانند که حالت اضطرار وضعیت خاص خود را دارد، پس با این وضع آیا یک مبارزه ی دموکراتیک معنا خواهد داشت؟
به نظر می رسد که سکوت معنادار نمایندگان مردم، احزاب سیاسی و رهبران جهادی همگی نشان از یک معامله ی بزرگ سیاسی بر سر نقض قانون اساسی دارد.

دکمه بازگشت به بالا