سکوت در برابر نقض قانون غفلت نیست معامله است

پس از این که رسانه‌های افغانستان اعتراض خود را به نقض قانون اساسی از سوی دولت و کمیسیون دولتی انتخابات افزایش دادند، خبرها حاکی از این است که بالاخره از کنده دود برخواست، و پارلمان مراتب اعتراض خود را از بابت نقض قانون اساسی به دولت اعلام داشت. طرفه این که پارلمان از دولت خواسته است که با تشکیل یک کمیسیون تضاد تصمیم کمیسیون دولتی انتخابات را با قانون اساسی بررسی کند.
در مقابل دولت، در نشست روز دوشنبه شورای وزیران و با حضور آقای کای آیده، دستور داد که موضوع برگزاری انتخابات افغانستان را پیگیری نمایند. یعنی، برخلاف اعتراض پارلمان و رسانه ها دولت باور دارد که هیچ گونه نقض قانون اساسی صورت نگرفته و انتخابات در زمانی که کمیسیون تعیین کرده است، برگزار خواهد شد. برای اطمینان بیشتر از اجرا شدن تصامیم کمیسیون دولتی انتخابات، آقای همایون حمید زاده بیان داشت که کمیسیون نهاد مستقل می باشد.
اگر چه، بعضی از مطبوعات از آقای قانونی انتقاد کرده‌اند که چرا این قدر دیر دست به اعتراض زده و چرا تنها به یک اعتراض بسنده کرده است. ولی شواهد زیادی وجود دارد که موضع مشکوک آقای قانونی و در کل پارلمان حکایت از قصه های دیگری دارد.
۱ـ از دیر باز است که کمیسون دولتی انتخابات به شیوه‌های گوناگون پیام‌های مختلف درباره‌ی تعویق انتخابات را به دولت، پارلمان و مردم داده است. یعنی، مشخص بود که این کمیسیون قصد برگزاری انتخابات در موعد مقرر را ندارد. رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات به خوبی دریافته بودند که تعویق انتخابات موضوع شدنی است. ولی، با تمام انتقادها و هیاهوهای رسانه‌ها، پارلمان و به ویژه شخص آقای قانونی که نماینده‌ی جناح اپوزیسیون در راس پارلمان است، سکوت اختیار کردند. حتا اگر فرض بگیریم که پارلمان تا زمان رسمی شدن وقت انتخابات نمی خواست موضع گیری کند، ولی، وقتی کمیسیون دولتی چند بار به صراحت صحبت از تعویق انتخابات کرد، دیگر ابهامی باقی نمانده بود که کمیسون قصد تعویق انتخابات را دارد. حتا در آن زمان نیز پارلمان در حد ابراز یک نگرانی علیه کمیسیون انتخابات موضع گیری نکرد. این خود نشان می دهد که پارلمان و از جمله جناح های به اصطلاح اپوزیسیون، خط سوم و سایر فراکسیون های توخالی پارلمانی، با وجود درک وقوع اقدام غیر قانونی دولت و کمیسیون، سکوت اختیار کردند، که آشکارا از آن بوی یک معامله ی پنهان سیاسی با دولت به مشام می آمد.
۲ـ واکنش پارلمان وآقای قانونی به نقض قانون اساسی بسیار دیرهنگام بود. شاید به نظر عمدی نیاید، و آن را به حساب تنبلی های معمول اداری و سیاسی مرسوم در افغانستان گذاشت، ولی، قدر مسلم این است که با توجه به سکوت پارلمان در برابر اظهارات صریح مسوولین کمیسیون دولتی انتخابات در گذشته مبنی بر احتمال تعویق انتخابات نمی توان اعتراض های فعلی این نهاد را دال بر مخالفت های واقعی آن در برابر دولت و کمیسیون دولتی دانست. جالب است که بر حسب خبر مطبوعات، در اول جلسه، اعضای مجلس به بحث در باب «عقد موقت» پرداختند. یعنی، حساسیت در برابر نقض قانون اساسی در جلسه ی آن روز پارلمان بسیار کم بود، و یا دولت این حساسیت ها را به شیوه های معمول حکومتداری کم کرده بود. جلسه ی آن روز پارلمان نشان می داد که نمایندگان نه تنها تمایلی به اعتراض ندارند، بلکه می خواهند این موضوع به صورت حساسیت برانگیز مطرح نشود. جالب است که نمایندگان خط سوم، که بارها در رسانه ها خود را به عنوان فراکسیون مستقل معرفی می کنند، با سکوت خود با جو حاکم در پارلمان همراه شده اند.
۳ـ وقتی آقای قانونی صدای اعتراض خود را علیه تصمیم دولت بلند کرد، با خود فکر کردم که معنای این اعتراض چه بوده می تواند؟ آیا ما به راستی در دو سه سال گذشته آقای قانونی را در هیاتی یک مخالف واقعی حکومت دیده ایم یا در قالب ستون پنجم آقای کرزی؟ آقای قانونی به یک نکته درست اشاره کرد. تعویق انتخابات می تواند همچنان امسال و یا در سال های بعد تکرار شود. ولی چقدر آقای قانونی به این نظر خود پای بند است؟
تصوری که از حرکت اعتراضی آقای قانونی می توان داشت، این است که او پس از جو مخالفت و اعتراضی را که رسانه ها به وجود آورده بودند، پای به میدان برای خریدن آبروی پارلمان گذاشت. اگر آقای قانونی صدای خود را در میان اعتراض ها نمی کشید، موقعیت او به عنوان رییس پارلمان و نماینده ی جناح به ظاهر مخالف دولت زیر سوال می رفت. زیرا، روشن است که تعویق انتخابات مخالف قانون اساسی بوده، از این خاطر دولت با سکوت نمی خواهد این مساله را، چه به جهت موافق و چه به جهت مخالف، مطرح کند. آقای قانونی نیز نمی تواند ماهیت غیرقانونی اقدام دولت را نا دیده بگیرد. پس به ناگزیر به خاطر مواجه نشدن با افکارعمومی و شاید طرفداران خود، صدای معترضانه ی خود را بلند کرد.
قدر مسلم این است که رییس جمهور بر حسب معمول، بسیاری از تصمیم گیری های اساسی مملکت را با رهبران سابق جهادی و جناح و افراد قدرتمند می گیرد. بعید است که تعویق انتخابات بدون رایزنی با آقای قانونی و دیگر افراد بلندپایه مملکت، صورت گرفته باشد. به نظر می رسد که جناح های سیاسی موجود، هنوز بر محور آقای کرزی جمع هستند. با وجود این که هنوز امریکایی ها از شخصی به خصوصی اعلام حمایت نکرده اند، با آن هم هنوز رهبران کنونی حمایت خود را از آقای کرزی سلب نکرده اند. اصولا، عدم مخالفت جبهه ملی با تصمیم دولت مبنی بر تعویق انتخابات، خود تحفه ی بزرگی برای آقای کرزی بوده، و هنوز نشانه ی حمایت جبهه ملی و رهبران سابق جهادی از رییس جمهور است.

دکمه بازگشت به بالا