سال چهارم و انتظار عملکرد جدی تر

سال چهارم قانونگذاری مجلس شورای ملی کشور با تشریفات تمام آغاز شد و رییس ولسی جرگه در افتتاح سال چهارم اظهار امیدواری کرد که سال چهارم تقنینی برای رفاه مردم و توسعه افغانستان یک سال خوب باشد. رییس جمهور کرزی نیز در سخنان افتتاحیه سال چهارم تقنینی با تایید کارکرد پارلمان گفت که پارلمان در سه سال گذشته تجربه ی خوبی کسب کرده و تصامیم مفیدی را اتخاذ کرده است.
آنچه در سخنان رییس جمهور کرزی بیشتر مورد تاکید قرار گرفت، انتقاد بر کشته شدن غیر نظامیان از سوی قوای بین المللی بود که به نظر می رسد طرح چنین اعتراضی از آدرس بلند ترین مقام اداری و اجرایی کشور با توجه به اصل استقلال سیاسی و اداری افغانستان در جلسه افتتاحیه اثر کمتری از مطرح کردن آن از مجراهای قانونی دیگر سیاسی و دیپلوماتیک دارد.
شکی نیست که مردم نیز علی رغم حرف و حدیث هایی که نسبت به کارکرد مجلس شورای ملی در سه سال گذشته وجود دارد، چنین انتظار دارند که نمایندگان شان در سال چهارم بتوانند نقش بهتر و بیشتر و جدی تر و آشکارتری در اعمال حاکمیت و به خصوص تصویب قوانین و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند. زیرا آنچه در دموکراسی قابل انتظار است، همین مساله است که با توجه به مرسوم بودن اعمال حاکمیت مردمی از طریق دموکراسی غیر مستقیم، پارلمان بتواند در تحقق خواسته های مردم سهم بارز و آشکاری داشته باشد و رضایت مردم را جلب کند.
معمولا وقتی از دموکراسی و حاکمیت مردم سخن گفته می شود، اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود، پارلمان است. زیرا پارلمان اصلی ترین نهادی است که در نظام مندی حاکمیت به نمایندگی از مردم نقش دارد. چون نمایندگان پارلمان از سوی مردم انتخاب می شوند و به نمایندگی مردم در حاکمیت مشارکت کرده و به نیابت از آنان برای سازماندهی جامعه قانون وضع می کنند.
بر همین مبنا یکی از نظریات این است که هر کشوری که پارلمان قوی داشته باشد، نقش خدمتگذاری آن به مردم اش برجسته تر و بیشتر است. زیرا پارلمان با توجه به صلاحیت نظارتی که بر قوه های دیگر دارد، در صورت به اجرا در آوردن دقیق این نظارت و اتخاذ میکانیزم های موثر نظارتی، آنان را وادار به ارایه خدمات وسیع تر و جدی تر به مردم می کند.
از همین رو است که در بسیاری از مکتب های حقوقی، از نظریه تفکیک عمودی قوا جانبداری می شود که در آن با رعایت اصل تفکیک قوا، پارلمان و قوه مقننه با توجه به ارتباط بیشتر و پیوند محکم تر به مردم و با توجه به این که نقش مردم در آن پررنگ تر از هر نهاد دیگر دیده می شود، در مرحله ای بالاتر و برتری از حاکمیت و مسلط بر دیگر دستگاه های دولت قرار دارد.
اگرچه در قانون اساسی افغانستان موضوع تفکیک افقی یا عمودی قوا به صراحت ذکر نگردیده است، ولی از آن جایی که مسوولیت سیاسی اعضای حکومت ( وزیران) و مسوولیت سیاسی اعضای قوه قضاییه در نزد ولسی جرگه شورای ملی به رسمیت شناخته شده و در رابطه به رییس جمهور نیز همین مسوولیت ( البته با محدودیت زیاد) ذکر یافته است، می توان برداشت کرد که قانون در افغانستان نیز اگرچه به صراحت تفکیک عمودی قوا را مورد تاکید قرار نداده، ولی از اقتدار پارلمان به شدت جانبداری کرده است. زیرا می شود که بر خلاف بعضی از نظام های حقوقی سیاسی که در آن مسوولیت سیاسی پارلمان نیز نزد رییس دولت محرز است، در افغانستان این مسئاله مورد تایید قرار نگرفته است.
همین مساله باعث می گردد تا علاوه بر این که جایگاه رفیع و بلند پارلمان در نظام حقوقی افغانستان آشکار می گردد، مسوولیت این نهاد در برابر جامعه نیز برجسته می گردد و این مساله مطرح می گردد که اگر ناکارایی بر نظام اجرایی کشور عارض می گردد و از سوی پارلمان نسبت به آن توجهی شده و مورد بازخواست قرار نمی گیرد، این نهاد نیز در مسوولیت آن شریک محسوب می شود.
با توجه به این که در نظام های سیاسی کنونی شیوه های گوناگونی برای وارد کردن فشار بر دستگاه قدرت در نظر گرفته شده است، اگر برای وادار کردن دستگاه قدرت برای اجرای خواسته های مردم، این فشارها از سوی این نهادها وارد نمی گردد، در تضییع حق اعضای جامعه سیاسی ( دولت – کشور) شریک محسوب می گردد.
از همین رو است که دیده می شود در افغانستان احزاب سیاسی نقش بسیار کمرنگی در جامعه دارند. زیرا مردم درک کرده اند که این احزاب نمی توانند در نقش سازمان دهنده ی مردم و سمت دهنده و جهت دهنده ی خواسته های مردم و منتقل کننده خواسته های آنان به دولت عمل کنند. از همین رو است که دیده می شود علی رغم راجستر شدن و ثبت شدن بیشتر از ۱۰۰ حزب در وزارت عدلیه، جای خالی احزاب سیاسی در افغانستان احساس می شود و زمانی که موضوع عدم اجرای قانون در افغانستان به بحث گرفته می شود، نبود احزاب سیاسی به عنوان یک خلای جدی در راستای اعمال فشار بر دولت، به حیث یکی از عوامل عدم تطبیق قانون به حساب می آید.

دکمه بازگشت به بالا