زمینه‌ی بیشتر برای مسوولیت‌پذیری یا فساد؟

اداره ارگان‌های محلی گفته است صلاحیت‌های والیان و ولسوالان را بیشتر می‌کند تا آن‌ها از این طریق بیشتر مسوولیت پذیر شوند. براساس گفته‌های جیلانی پوپل، رییس اداره ارگان‌های محلی، والیان تا حالا به عنوان هماهنگ کنندگان ضعیف عمل کرده اند و در پالیسی جدیدی که قرار است طرح شود، به والیان صلاحیت‌های بودجوی، تقرر و تبدیل، برنامه‌ریزی و صلاحیت‌های دیگر داده می‌شود. صلاحیت‌های والیان و ولسوالان تا هنوز به‌صورت روشن مشخص نبوده است و والیان و سایر مقام‌های محلی حکومت نیز به‌اندازه‌ی توان و به‌اصطلاح واسطه‌های شان در مقام‌های شان کارهایی کرده اند و به همان تناسب بقا یافته اند یا مقام‌شان را از دست داده اند. برخی والی‌ها حتا صلاحیت تبدیلی و اعمال نظر در مورد سایر مسوولان محلی خود را ندارند و برخی والی‌ها آن‌قدر از صلاحیت کافی برخوردار اند،

که کارهای بیشتر از صلاحیت خود را انجام می‌دهند. حتا زمانی‌که لوی سارنوالی جهاد علیه فساد را اعلان نمود و به تفتیش و بازپرسی مقام‌های محلی پرداخت، نیز دیده شد که این نهاد نتوانست با تمام مقام‌ها برخورد یک‌سان داشته باشد. گفته می‌شود برخی والی‌ها بر اساس روابطی که با خارجی‌ها دارند، نیازی نمی‌بینند تا خود را در برابر نهادهای حکومتی مسوول و پاسخگو بدانند.
در صورتی که تیم‌های بازسازی کشورهای کمک کننده در تعیین والی‌ها نقش داشته باشند، معلوم نیست دولت چگونه می‌تواند با بیشتر نمودن صلاحیت‌ها مسوولیت پذیری بیشتر را در نزد این مقام‌ها به وجود بیاورد. حتا گفته می‌شود که در برخی ولایت‌ها، والی‌ها با طالبان گفتگو داشته‌اند و دارند و اگر چنین هم نباشد، از امکان به‌دور نیست که برخی از مقام‌های ولایتی در یک توافق پنهانی با عناصری از مخالفان دولت قرار داشته باشند- این مساله بیشتر در افکار عمومی و مردم محلات نا امن شایع است.
در این شکی نیست که مقام‌های محلی پایه‌ها و ستون‌های اصلی حکومت اند و از سویی هم با مردم در تماس نسبتا مستقیم قرار دارند، و برای به‌وجود آوردن کارآیی بهتر در نهادهای حکومتی، کار را می‌باید از نهادهای محلی حکومتی شروع کرد و از این طریق اساس را محکم و قابل اعتبار ساخت. اما، تا حالا عزل و نصب والی‌ها بیشتر براساس روابط و علایق سیاسی بوده است. حتا هستند والی‌های که از حداقل اندوخته‌های علمی برای مدیریت یک اداره کوچک عاجز اند، اما به دلیل نفوذ سیاسی و قومی-قبیله‌ای که دارند بر مسند ولایت نشسته اند و در یک نهاد دولتی به شیوه‌ی قبیله‌ای حکم می‌رانند. البته هنوز این مساله در تصمیم‌گیری‌های دولتی به قوت خود نهفته است که متنفذ قومی می‌تواند برای مردم خوب‌تر کار نماید و یا شاید این تصور وجود دارد که با گماشتن افرادی که به‌هردلیلی در میان مردم‌اش نفوذ دارد، می‌تواند در جلب حمایت مردم نسبت به دولت به‌تر نقش بازی کند.
فساد در درون نهادهای محلی حکومتی آن‌قدر شایع است، که نیاز به بازگو کردن ندارد. در چنین صورتی، آیا بیشتر کردن صلاحیت مقام‌های محلی دست شان را برای فساد بیشتر باز نمی‌کند؟ در وضعیتی که هرچیز قابل فروش باشد و حتا پست‌های حکومتی در ولایات به معامله گرفته شوند، بیشتر شدن صلاحیت کاری از پیش نمی‌برد، بلکه مشخص و تعریف شدن صلاحیت شاید نیاز اصلی باشد. در این شکی نیست که بیشتر شدن صلاحیت‌ها در حوزه‌های کاری هر نهادی تا جایی‌که برای فعالیت بهتر زمینه‌ی مناسب را خلق کند، یک نیاز و ضرورت است، اما این، به خودی‌خود نمی‌تواند باعث مسوولیت پذیری در اداره‌هایی که تا گلو در فساد غرق اند، شود. به‌گونه‌ی مثال در مواردی دیده شده است که در عین زمان دو نفر مکتوب مقرری خود را برای یک پست می‌آورند و بعد هردو برای کسب آن رقابت می‌کنند. واضح است که آن‌هایی که این کار را می‌کنند، مجبور اند بعد از مقرری آن‌چه را از دست داده اند، در مدت زمانی که متصدی مقام‌اش است، دوباره حاصل نمایند. این چرخه‌ی بسیار خطرناک فساد اداری در کشور را تشکیل می‌دهد که از بالا به پایین و از پایین به بالا همواره در جریان است. آیا با بیشتر ساختن صلاحیت‌ها می‌توان به این مشکلات پایان داد یا که این خود می‌تواند آن‌را شدت بخشیده و نهادینه نماید؟
پیش از این از اداره‌ ارگان‌های محلی به مثابه‌ی عضو تصمیم‌گیرنده‌ی مستقل و مسلکی دولت در مورد نهادهای محلی حکومت نام برده می‌شد. این مساله بیشتر به دلیل ضعف و فساد حاکم در سایر اداره‌های حکومتی خصوصا وزارت داخله‌ی کشور بود. حتا ایجاد این‌ اداره، وزارت داخله را صرفا یک نهاد امنیتی- پولیسی ساخت. اما، دیده می‌شود که فعالیت‌های این نهاد، که گفته می‌شود صلاحیت و توانایی کافی برای گزینش شایسته‌ها دارد، نتوانسته بازده عملی داشته باشد، یعنی در شایسته سالاری و کاهش فساد در نهادهای محلی حکومتی نقشی ایفا نتوانسته است.
اما نگرانی از این‌جا است که این تصمیم، یعنی اعطای صلاحیت‌های بیشتر به والی‌ها و ولسوالان، تلاش در راستای به‌وجود آوردن یک تیم انتخاباتی باشد. قبل از این نیز جابه‌جایی‌ها در سطح مقام‌های بلندرتبه شروع شده بود و بسیاری تحلیلگران آن را تلاشی برای جابه‌جایی مهره‌های تیم مشخصی برای انتخابات ریاست جمهوری می‌دانستند. حالا نیز سوال این است که اداره ارگان‌های محلی تا چه اندازه می‌تواند خود را از این مساله دور نگاه‌دارد و مستقلانه عمل نماید؟ برای من تصورش مشکل است.
تصمیم شایسته این است که در تعیین والی‌ها، قوماندانان امنیه، ولسوال‌ها و سایر مقام‌های محلی معیارهای شایستگی، لیاقت و کارآیی در نظر گرفته شود. در غیر آن با تدویر ورکشاپ‌ها و افزایش صلاحیت‌های مقام‌های محلی نه تنها که نمی‌توان نتایج مثبتی را منتظر بود، بلکه این هراس وجود دارد که این امر دست مقام‌های محلی را در فساد بیشتر از گذشته باز بگذارد، گیریم که شوراهای ولایتی نیز بر آن‌ها نظارت داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا