رضایت خارجی ها نقض قانون را توجیه نمی کند

با توجه به این که همه و یا اغلب قریب به اتفاق کارشناسان سیاسی و حقوقی به این نظر اند که اقدام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مغایرت با قانون اساسی قرار داشته و با توجه به رعایت سلسه مراتب قوانین نمی تواند معتبر و مرعی الاجرا باشد. اما یکی از تحلیل ها و ارزیابی های جالبی که در این عرصه صورت می گیرد، تمسک به جانبداری سازمان ملل، ایالات متحده امریکا، پیمان ناتو و یا کشورهای خارجی دیگر است، که برخی با عنوان کردن این که این تاریخ طرف موافقت این منابع است، بر معتبر بودن آن تاکید می کنند.
آنچه قابل بحث است این است که آیا جانبداری خارجی ها، اعم از شخصیت های خارجی، دولت های خارجی و یا نهادهای خارجی، می تواند موید نقض قانون اساسی افغانستان قرار گیرد و آیا این تاییدات می تواند ما را ترغیب کند تا در برابر نقض قانون اساسی اعتراض نکنیم؟
یکی از آفات بسیار جدی ای که جامعه ی ما به آن گرفتار شده است، به وجود آمدن این روحیه است که گویا رضایت یا عدم رضایت خارجی ها می تواند نسخه ی نوشدارویی برای مشکلات ما به حساب آید. به این معنا که اگر در برابر هر برنامه ریزی و یا اقدامی رضایت و علاقمندی خارجی ها وجود داشت، می توان مشروعیت آن را تثبیت شده دانست.
حاکمیت بی اعتماد داخلی و ملی که از حکومت داری کجدار موجود در افغانستان نشات گرفته، با تاسف کار را به جایی رسانده است که ما برای مشروعیت یا عدم مشروعیت طرح ها و برنامه های داخلی خود، به رضایت یا عدم رضایت اشخاص، دولت ها و نهادهای خارجی متوسل می شویم و گمان می بریم که تجربه، پیشرفت، قانونمندی یا هر امتیاز مثبتی که باعث تمایز آنان نسبت به ما گردیده اند، می توانند شرایط ما را تعیین کرده و حلال مشکلات تلقی گردند.
به نظر می رسد در کشور ما هم در نزد دولتمردان، هم در نزد برخی تحلیلگران و هم سیاستمداران این نظر قبول شده که اگر برنامه ریزی های ما با جواب مثبت کشورهای دیگر یا نهادهای بیرون مرزی و یا اشخاص خارجی توام گردد، می تواند قابل قبول باشد، حتا اگر با سازوکارهایی که ما برای سازمان دهی حرکت ها و سامان دهی جامعه ی خود در نظر گرفته ایم و آنان را مرعی الاجرا دانسته ایم، نیز مخالفت داشته باشد.
این در حالی است که تعامل بین المللی با تعامل داخلی تفاوت فاحشی دارد. در عرف بین المللی آنچه از یک ملت در عرصه ی بین المللی نمایندگی می کند، دولت آن کشور است. از همین رو و از آن جایی که تعامل بین المللی بر اساس توافق دولت ها ایجاد و عیار شده است، هر نهاد بین المللی، هر شخصیت خارجی سیاسی و هر دولت خارجی، سعی بر این می کنند که برنامه ریزی های دولت یک کشور را نشانه رضایت مردم آن دانسته و از آن جانبداری کند، مگر این که در مخالفت با منافع آن طرف قرار داشته باشد.
از همین رو وقتی سازمان ملل متحد، دولت امریکا، پیمان ناتو یا هر شخص حقیقی و حقوقی خارجی از اعلام تصمیم کمیسیون انتخابات جانبداری می کنند، نباید این مساله نادیده گرفته شود که این تصمیم بر اساس قوانین داخلی افغانستان اتخاذ گردیده است. ضمن اینکه برای مقامات و منابع خارجی نقض قانون اساسی و داخلی یک کشور حساسیت آور نیست. زیرا معمولا خارجی ها آشنایی چندانی نسبت به نظام حقوقی موجود در افغانستان بخصوص حقوق اساسی افغانستان ندارند.
اساسا نکته اصلی این است که نقض قانون اساسی مربوط به موضوع داخلی یک کشور است و از آن جامعه داخلی متاثر می شود نه جامعه خارجی یا دولت ها و سازمان های بیرون از یک کشور تا نسبت به آن موضوع مخالفت یا موافقت نشان دهند. قانون اساسی جزیی از حقوق عمومی داخلی است که بر روابط داخلی موجود میان دولت و ملت از یک سو و نهادهای دولتی از سوی دیگر حاکمیت دارد. از همین رو آنچه در این موضوع قابل اعتنا است، حساسیت های درونی و داخلی همان جامعه سیاسی ای می باشد که قانون اساسی در آن نقض شده است.
وقتی تاریخ انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات بر خلاف صراحت قانون اساسی تعیین می گردد، برای خارجی ها هیچ چیزی از دست نمی رود. حتا می توان گفت که تاخیر چندماهه اگر برای منابع خارجی مفید نباشد، مضر هرگز نیست. زیرا سازمان ملل به حیث هماهنگ کننده ی کمک ها به افغانستان زمان زیادتری به دست می آورد تا امکانات لازم را تهیه کند و ایالات متحده هم به خصوص با توجه به نو شدن حکومت این کشور، از گذشت زمان مستفید می شود و می تواند آشنایی بهتری نسبت به وضعیت داخلی افغانستان و زمینه های سیاسی و سیاست گذاری جدید به دست بیاورد.
اما برعکس جامعه بین المللی که هیچ چیزی را در این پروسه از دست نمی دهد، این جامعه ی افغانستان است که از آن متاثر می گردد و اضطراب و تشویش روانی خلق می گردد. بسیاری ها این سوال را مطرح می کنند که آیا این کار به معنای تهداب گذاری چنین روشی برای رییسان دولت در آینده نخواهد بود، در چنین صورتی تمسک به رضایت یا نارضایتی خارجی ها از جمله سازمان ملل و ایالات متحده امریکا، هرگز قابل توجیه نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا