رد صلاحیت وزیر تجارت ، سد کلوخین در برابر سیلاب

اگر از این زاویه که سلب صلاحیت وزیر تجارت با قاطعیت و قریب به اتفاق آرا صورت گرفت می توان این امیدواری را در دل پروراند که این کار نشان از کمربستن و آستین بالا زدن نمایندگان ملت افغانستان برای مقابله با سبک شمردن مسوولیت های سپرده شده ی دولتی و عدم توجه به آن می باشد. شاید با دید از همین زاویه بود که برخی از رسانه ها این کار ولسی جرگه را بی اندازه ستوده و آن را اقدام شاهکارانه در برخورد با مافیای گرانی و انحصار عنوان کردند.
اما اگر همین موضوع را در مقایسه با اوضاع کلی مملکت مورد مداقه قرار دهیم، در خواهیم یافت که تنها سلب صلاحیت کردن مقام های متخلف کافی نیست، بلکه بایستی راهکاری به وجود بیاید که سو استفاده از قدرت و عدم انجام وظیفه ی دولتی به صورت دقیق، به عنوان یک جرم ثقیل یا شدید تعریف شود و مطابق به آن جزا برای آن در نظر گرفته شود و در عمل نیز مورد عمل قرار گیرد.
چه این که اعتراض بر یک مقام و انفکاک وی از آن مقام، حیثیت داروی مسکنی را دارد که صرف تسکین روانی و احساسی برای مشکل به وجود می آورد و از سوی دیگر بر سایر مقام های که در رویه کاری و وظیفوی خود، دارای روحیه و خصلت یا عملکرد مشترک و مشابه با فرد برکنار شده می باشند، نیز اثرگذار نبوده و دستاورد محسوس در جامعه نیز نخواهد داشت.
انفکاک بدون بازنگری بر نحوه ی برخورد با مشکلات غیر قابل شمار، صرف می تواند به تغییر مهره ها منجر شود. به عنوان مثال وقتی آقای فرهنگ از پست وزارت تجارت برکنار می شود، آقای کرزی مهره ای جدیدی را برای تصدی این پست خواهد گماشت. اما این سوال باقی می ماند که با تغییر مهره و عدم برخورد با منابع اصلی که منجر به گرانی ناشی از انحصار و تبانی در بازار می گردد، اوضاع در بازار بهبود پیدا خواهد کرد؟
نمی توان خوشبین بود که برکناری یک مهره و متوجه نبودن یا نپرداختن به ریشه های مشکلات، می تواند راه حل اساسی در جهت مقابله با مشکلات موجود در جامعه به حساب آید. شاید بتوان با مراجعه به برخی از تجارب صورت گرفته در این عرصه، به این باور دست یافت که باید در جامعه ی ما، راه حل های اساسی را پیدا کرد و آن را مورد عمل قرار داد.
به عنوان بارز ترین نمونه می توان به اوضاع مهاجرین اشاره کرد. زمانی که وزیر وقت مهاجرین استاد محمد اکبر اکبر از سوی نمایندگان ملت در ولسی جرگه رای عدم اعتماد گرفت و دیده می شد که نمایندگان ملت در دلسوزی به مهاجران با احساسات تام سخن می گویند، چنین پیش بینی می شد که این کار، باعث پایان یافتن مشکلات در عرصه ی مهاجران خواهد گردید، اما دیده شد که چنین نتیجه ای به دست نیامد.
هیچ بهبودی در وضعیت زندگی مهاجران در داخل و یا رویه با مهاجران در خارج به وجود نیامده و حتا اوضاع به گونه ای پیش می رود که رییس امور مهاجران در ولایت هرات در آغاز همین هفته هشدار داده است که اگر روند اخراج مهاجران از ایران به همین منوال ادامه پیدا کند، امکان وقوع فاجعه ی انسانی وجود دارد. زیرا از یک سو هوای سرد مشکلات مهاجران اخراج شده را دو چندان می کند، از سوی دیگر چشم اندازی در تغییر مثبت رویه ایرانی ها نسبت به مهاجران وجود ندارد، تدابیر لازم برای نجات و کمک به مهاجرین نیز گرفته نشده است.
حتا برخی از کارشناسان به این باور هستند که برکناری وزیر ترانسپورت نیز با عدم اتخاذ تدابیر لازم برای تحقیق و تدقیق در مشکلات موجود در آن عرصه، نیز مشکلات موجود را حل نخواهد کرد؛ با وصف این که به دلیل تمرکز دستگاه تحت امر آقای کرزی به موضوع انتقال حاجیان و ارایه خدمات لازم به آنان، پروسه ی انتقال و باز گرداندن آنان حد اقل برای سال جاری رضایت بخش بوده است.
به نظر می رسد موضوع قیمت ها هم فرق چندانی با موضوع مهاجرین نخواهد داشت. شاید اثر کوتاه مدتی صرف در برخی از اقلام تجارتی پدید آید، اما به این دلیل که تمام ریشه های موجود در خلق مشکل گرانی و بالا رفتن قیمت ها مورد ارزیابی قرار نمی گیرد، انفکاک وزیر تجارت از وظیفه نمی تواند به حیث حلال اصلی مشکلات موجود در عرضه ی امتعه مصرفی به شمار آید.
از طرف دیگر نمی توان با رد صلاحیت وزیر تجارت به دلیل عدم توفیق در کنترول قیمت ها، کار ولسی جرگه را نیز خاتمه یافته و کامل شده تلقی کرد. زیرا با توجه به مسوولیت نظارتی که این نهاد در کشور دارد، بایستی در نظارت بر اوضاع، نسبت به مشکلات ریشه ای موجود در مسایل مختلف توجه کرده و با اشاره بر آن، نقش همکار با مامورین اجرایی را نیز ایفا کند.
این انتظار از آنجا قابل طرح است که در افغانستان تفکیک نسبی قوا وجود دارد و در بحث تفکیک نسبی قوا، همکاری میان قوه های دولتی نیز قابل پیش بینی است. از سوی دیگر آنچه قابل بحث است این که بایستی نمایندگان مردم در قوه قانونگذار و ناظر بر اجرای حاکمیت، در اصل مبارزه در فساد نیز دخیل شوند و جواب به این پرسش را پیدا کنند که چرا فساد و سو استفاده از قدرت در افغانستان به این اندازه سیر صعودی داشته است و مسوول یا مسوولان مستقیم در این عرصه و در به وجود آوردن این مشکل یا کمک به گسترش آن چه کس یا کسان می باشند.
 

دکمه بازگشت به بالا