راه حل برای خلای قدرت چیست؟ هیچ کس پاسخ روشن ندارد

هر چند به نظر می رسد که اظهارات آقای همایون حمیدزاده، سخنگوی رییس جمهور با تلویزیون طلوع در مورد عدم علاقمندی رییس جمهور کرزی برای حضور در پست ریاست جمهوری پس از اول ماه جوزا، برخی از مخالفین کرزی را ذوقزده کرده است، اما قراین نشان می دهد که این مساله به آن سادگی ای که سخنگوی رییس جمهور مطرح کرده است و یا برخی از مخالفین کرزی مطرح می کنند، نیست.

تاکید مجدد کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر برگزاری انتخابات در ۲۹ اسد سال ۱۳۸۸ خورشیدی و حمایت کشورهای تمویل کننده از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا و شماری از نامزدهای احتمالی در انتخابات آینده از این تصمیم، واضح می سازد که برگزاری انتخابات قبل از ماه جوزا ناممکن و بعید است. بنابراین پیامد حقوقی ای که از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و حامیان این تصمیم به وجود می آید، خلای قدرت پس از اول ماه جوزای سال آینده خورشیدی است.

اکثر بحث های که تاکنون از سوی حکومت، شخص رییس جمهور، پارلمان و اپوزیسیون در مورد پر کردن خلای قدرت پس از اول ماه جوزا صورت گرفته است، به صورت رسمی علنی نشده است. این در حالی است که جدال بر سر پرکردن خلای قدرت پس از اول ماه جوزا و نبود یک طرح روشن مطابق به قانون اساسی کشور در این مورد، امکان هرگونه توافق و تفاهم در این زمینه را نیز محدود کرده است.
هراس نامزدهای انتخاباتی از حضور رییس جمهور کرزی در پست ریاست جمهوری پس از ماه جوزا این است که ممکن وی از قدرت خود برای تقلب در انتخابات استفاده کند. در عین حال سخنگویان رییس جمهور کرزی نیز هرازگاهی تاکید می کنند که مبتنی بر قانون اساسی کشور رییس جمهور مسوولیت دارد که قدرت را به یک رییس جمهور منتخب تحویل دهد، زیرا قانون اساسی در مورد ایجاد یک اداره انتقالی هیچ پیش بینی ای ندارد.
با توجه به آنچه که تاکنون  در این زمینه صورت گرفته است، نه حکومت و شخص رییس جمهور، نه پارلمان و نه هم اپوزیسیون به یک طرح روشن و قابل قبول برای همه در زمینه ی پر کردن خلای قدرت پس از اول ماه جوزا دست نیافته اند.
روشن است که رییس جمهور نمی خواهد پس از اول ماه جوزا از قدرت کنار برود، در حالی که اپوزیسیون این مساله را در صورتی که رییس جمهور نامزد انتخابات باشد، به هیچ صورتی نمی پذیرد. پس راه حل چیست؟
در حال حاضر یگانه راه حلی که مورد قبول اکثر نامزدهای انتخاباتی است، این است که رییس جمهور در قدرت باقی بماند، اما  خود اش را برای انتخابات نامزد نکند. اما مگر چه تضمینی وجود دارد حتا اگر رییس جمهور بگوید که خود اش را نامزد نخواهد کرد؟ هیچ کس نمی تواند از رییس جمهور تضمینی در این زمینه بگیرد، چرا که اخذ هرگونه تضمینی در این رابطه در تناقض آشکار با قانون اساسی قرار خواهد داشت.
به نظر می رسد که در حال حاضر یگانه راه حلی که ذهن همه را مشغول کرده است،  توافق و تفاهم بر سر  یک اجماع سیاسی میان تمام بازیگران موجود در افغانستان است که طبیعتا باید کشورهای بزرگی چون ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به شمول کشورهای همسایه از آن حمایت کنند.
حتا اگر رییس جمهور بخواهد که خودش را نامزد انتخابات هم کند، اکثر نامزدهای انتخاباتی نگران سلامت انتخابات اند و این که از قدرت حکومتی برای تقلب در انتخابات استفاده نشود. در حالی که این نگرانی مشروع است، به نظر می رسد که اکثریت  گروه های اپوزیسیون خواهان تغییرات در کمیسیون مستقل انتخابات اند. بنابراین خوب است که سازمان ملل متحد، پارلمان افغانستان، نامزدهای انتخاباتی و حکومت بر سر طرحی به توافق برسند که ساختار فعلی کمیسیون تغییر کند، زیرا نگرانی آن است که مبادا آنانی که از سوی رییس جمهور به عنوان عضو در این کمیسیون انتصاب شده اند، در جریان انتخابات به نفع وی تقلب کنند. یکی از طرح های خوب در این زمینه می تواند ایجاد یک دفتر مشترک تنظیم انتخابات باشد که در آن نمایندگان بی طرف جامعه جهانی نیز عضویت داشته باشند و تصامیم شان نیز با اعضای افغانی این دفتر مشترک باشد.
از جانب دیگر در انتخابات گذشته شمارش آرا در مرکز ولایت های صورت گرفته بود که این کار زمینه ی گسترده تقلب و دستبرد را در نتایج انتخابات مساعد می کرد، اما اکنون جدیدا کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته است که شمارش آرا در مراکز رای دهی در هر ولسوالی صورت گیرد. این اقدام گام نیک و بجا است، زیرا از یک طرف امکان تقلب و دستبرد در نتایج انتخابات را محدود می کند و از جانب دیگر نتایج انتخابات به سرعت معلوم می شود. اما نکته اساسی این است که باید شمار ناظران بی طرف در تمام مراکز رای دهی که مراکز شمارش آرا نیز است، به اندازه ای باشد که  حداکثر نمایندگی را از جانب احزاب، نامزدهای انتخاباتی و ناظران مستقل به وجود بیاورد.
مساله ی دیگر دسترسی مردم و نامزدهای انتخابات به کمیسیون سمع شکایت های انتخاباتی نیز است. درحالی که گفته می شود برنامه انکشافی سازمان ملل متحد  در نظر دارد تا  از ایجاد هشت دفتر نمایندگی کمیسیون سمع شکایت های انتخاباتی در هشت زون کشور حمایت کند، نگرانی اصلی این است که عدم دسترسی سریع مردم به این نهاد در سطح ولایت ها، می تواند میزان شکایت های احتمالی را در انتخابات کم کند که طبیعتا این کار  می تواند سلامت انتخابات را آسیب بزند. پس باید هم حکومت، هم پارلمان، هم نامزدهای انتخابات و هم کشورهای تمویل کننده مصرانه فشار بیاورند تا دفاتر نمایندگی کمیسیون سمع شکایت های انتخاباتی حداقل در سطح تمام ولایت ها ایجاد شود تا میزان دسترسی مردم، نامزدهای انتخاباتی و ناظران مستقل به آن بیشتر گردد و رسیدگی به شکایت های احتمالی انتخابات، میزان سلامت و مشروعیت انتخابات را تا حد زیادی بالا ببرد.

دکمه بازگشت به بالا