دین و مبانی حقوق بشر؛ (قسمت نهم)

۲٫ مبناى برابرى و عدم تبعیض در نگرش اسلامى: در بند «الف» و «ب» اعلامیه حقوق بشر اسلامى که مستفاد از آیه ۱۳ سوره حجرات است، بندگى همه انسان ها نسبت به خداوند و فرزندى آنان نسبت به آدم، بدون هیچ گونه تبعیضى بیان شده است، چنان که رسول مکرم اسلام(صلى الله علیه وآله) در خطبه الوداع صریحا آن را اعلان نمود. (۳۱) به همین جهت، همه مخلوقات به منزله ی عایله خداوند هستند و محبوب ترین آنان نزد خداوند سودمندترین آنان به هم نوع خود است و احدى بر دیگرى برترى ندارد، مگر در تقوا و نیکوکارى. چنان که زن و مرد نیز در حیثیت انسانى با یکدیگر برابرند، اما در برخى حقوق و تکالیف نه به دلیل تبعیض در انسانیت آن ها، بلکه به مقتضاى تلازم حق و تکلیف، برخى تفاوت هاى حقوقى دارند.(۳۲) (ر. ک: ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر اسلامى).

اما در نگرشی که اعتقاد به پروردگار وجود ندارد و دست کم، اعتقاد به مبدای هستى نادیده انگاشته مى شود، آن چنان که در ماده اول اعلامیه جهانى حقوق بشر بدون کوچک ترین اشاره اى به خالق متعال آمده است «تمام افراد بشر آزاد به دنیا مى آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند و همه داراى عقل و وجدان مى باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادرى رفتار کنند»، چه مبنایى براى برابرى متصور است؟ به چه دلیل انسان هاى بریده از خدا، بیگانه از هم و در عین حال مملو از غرایزِ مادىِ خودبینى و منفعت طلبى و استثمارجویى، باید با یکدیگر با روح برادرى رفتار کنند؟! آیا بر اساس چنین نگرشى، منطق نیچه صحیح نمى نماید که اگر بر دیگران تفوق داشتى، ولى بر آنان چیره نگشتى و ستم نکردى، نشانه ضعف و خوارى تو است نه نشانه ی اقتدار و فضیلت؟! 
مبناى حق حیات: در نگرش اسلامى تمامى عالم، مخلوق الهى است و «حیات» نیز موهبتى است الهى. همان طور که در ماده دوم اعلامیه اسلامى حقوق بشر آمده است «حیات حقى است که براى هر انسانى تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزى علیه آن ایستادگى کنند»،(۳۳) بلکه خداوند متعال کشتن به ناحق یک فرد انسانى را، کشتن همه انسان ها دانسته است.( ۳۴) اما در عین حال این حق نیز در مواردى به اذن الهى محدود مى شود. در حالى که در حقوق بین المللى، حق حیات از حقوق طبیعى محسوب شده و جز در موارد نادرى قابل سلب نیست. بنابراین، گرچه به مقتضاى ماده ۲۹ اعلامیه جهانى حقوق بشر و نیز بند اول ماده ۶ میثاق حقوق مدنى و سیاسى، محروم نمودن خودسرانه انسان از حق حیات ممنوع دانسته شده و استیفای همه حقوق، تابع محدودیت هایى است، لکن این محدودیت ها، در شرایط یک جامعه دموکراتیک تعریف مى شود. لذا در بند «ج» ماده اول حقوق بشر اسلامى آمده است: «حفظ ادامه حیات بشرى تا آن جا که خدا بخواهد واجب است»، در حالى که در حقوق بین المللى بسیارى از این موارد (نه همه آن موارد)، نقض حقوق بشر به حساب مى آید. در بند ۲ ماده ۶ میثاق حقوق مدنى و سیاسى، صدور حکم اعدام جز در مهم ترین جنایات ممنوع شمرده شده است و در بند ۵ همان ماده صدور و اجراى حکم اعدام براى اشخاص کمتر از ۱۸ سال به طور کلى ممنوع اعلام شده است. در مقدمه دومین پیمان اختیارى میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى آمده است: «با اعتقاد به این که حذف مجازات اعدام، کمکى است به کرامت ذاتى بشر، و باعث توسعه تدریجى حقوق بشر مى شود…». مفاد مواد این پیمان همگى دال بر ممنوعیت اعدام جز در موارد بسیار استثنایى است و اعمال حق شرط در آن نیز ممنوع شده است. همین جهت گیرى، در بسیارى از اسناد دیگر بین المللى منعکس شده است.( ۳۵) بنابراین، گرچه حق حیات در حقوق بشر غربى نیز مطلق نیست، اما موارد محدود نمودن آن بسیار نادر است. 
منشای این تفاوت نگرش ها در دو نظام حقوقى آن است که، از دیدگاه فیلسوفان حقوق بشر غربى، گویا حیات، ملک مطلق انسان هاست، اما از دیدگاه اسلام، حیات موهبتى است الهى و حقى است خدادادى، که هرگاه این حق وسیله اى براى قتل نفوس دیگر یا فساد در جامعه و بر هم زدن نظم شایسته حاکم بر جامعه و نیز محاربه با نظام الهى گردد، به نفع دیگران سلب مى شود.( ۳۶) از این رو، در ذیل بند الف ماده ۲ حقوق بشر اسلامى آمده است: «کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعى جایز نیست».(۳۷) به مقتضاى بند «ج» و «هـ.» ماده اول این اعلامیه، خودکشى و سقط جنین حرام است، درست بر خلاف آنچه که در حقوق بشرغربى مقرر یا معمول است؛ چه این که در اسلام «حیات» فقط «حق» افراد نیست، بلکه حفظ آن، «تکلیف» آنان هست…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا