دین و مبانی حقوق بشر؛ تقابل یا همگرایی (قسمت شانزدهم)

پاسخ به شبهه
اما در پاسخ به این عقیده گفته شده که با قبول درستی این مدعا که بشر ناتوان از قانون گذاری بوده و حق تشریع در انحصار خداوند است‌، مشکل رفع نمی‌شود، زیرا سرانجام این انسان است که باید فهم خویش را از احکام و آیات ملاک عمل قرار دهد و مجتهدان با ادراک و اجتهاد خویش شریعت و قوانین آن را بیان می‌کنند. به همین سبب تاریخ فقه نشان می‌دهد که میان فرقه‌های اسلامی برداشت‌ها چنان متنوع و متناقض هستند که به کفر و تکفیر یکدیگر انجامیده است و حتا در درون یک فرقه اسلامی‌، مانند شیعه‌، دامنه ی تعدد و تنوع آرا و فتواها چنان گسترده است که اعتقاد به تعبد و انحصار تشریع در دست خداوند نیز نتوانسته است در مقام عمل و واقعیت‌، قانون جهان شمولی را عرضه کند و شریعت نیز در مقام اجتهاد و تحقق‌، محکوم به همان نسبیت و وضعیتی بوده که قوانین بشری بوده‌اند.
سه چالش مهم دربرابر جهان شمولی حقوق بشر اسلامی
اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای سی ماده است که بر محور تعمیم و تطبیق سه نکته اساسی چالش زا تنظیم شده است. از نظر این اعلامیه همه افراد بشر، بی‌توجه به تمایزات نژادی، قومی، فرهنگی، دینی، جنسی و مانند آن برابرند؛ درنتیجه همه انسان‌ها از حیثیت و حقوق برابر برخوردارند و هیچ کس را نمی‌توان به دلیل مسایل فوق از حقوق این محروم ساخت. این حقوق، بر محور برابری همه انسان‌ها و عدالت‌فراگیر می‌چرخد. این مضامین در چند ماده این اعلامیه مانند ماده اول، دوم و هجدهم آمده است.
ماده اول می گوید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید در برابر یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».
طبق‌ماده دوم نیز «هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد».
ماده هجدهم مقرر می‌دارد: «هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق، فردی یا جمعی، به‌طور خصوصی یا به طور عمومی، برخوردار باشد».
بر پایه این سه ماده، زنان با مردان، مسلمانان با غیرمسلمانان و اساسا همه صاحبان ادیان و مذاهب و نیز فرقه‌های سیاسی، از لحاظ حیثیت انسانی و حقوق عمومی برابرند. آزادی مذهبی و برابری سیاسی و جنسیتی از مهم‌ترین نکاتی است که در چالش با اسلام وجود دارد و باید رابطه ی اسلام با آن‌ها تبیین گردد.
به عبارت دیگر چنان‌که برخی بیان داشته‌اند، بنا بر مفاد اعلامیه، همه حقوقی که مردان از آن برخوردارند، مانند حق طلاق، به زنان نیز تعلق می‌گیرد. ارتداد و تغییر مذهب امری اختیاری است و هیچ کس به دلیل دین‌داری خود بر دیگری برتری ندارد و حقوق بیشتری را دارا نخواهد بود. اگر کافری را به عنوان قصاص مسلمان، به اعدام محکوم کردیم، متقابلا باید این حق را برای کافران نیز قایل شویم که مسلمانی را به قصاص همکیشان خود اعدام کنند و… این ها مسایل جدی‌ای است که مسلمانان باید تکلیف خود را با آن‌ها روشن کنند.(۶۴)…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا