دین و مبانی حقوق بشر؛ تقابل یا همگرایی (قسمت دوم)
مقدمه
عصر رنسانس، عصر جداانگارى علم و دین و تفکیک قلمروهاى آن دو است. در این دوران، بسیارى از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنانی که از برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان علمى ناخشنود بودند، به نسبت سنجى میان علوم مختلف با دین پرداختند. یکى از مسایلى که در این عصر مورد توجه قرار گرفته، مساله ی حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دین و گزاره هاى دینى بوده است. عده اى از حقوق دانان مى گفتند: قلمرو دین محدود به مسایل آن جهانى و آخرت انسان ها بوده و نسبت به مسایل دنیوى و مشکلات و نابسامانى هاى آن ساکت است. گروسیوس هالندى از حقوق دانان برجسته قرن هفدهم در این باره مى گوید:
(خداوند به اعمال و کردار مخلوقات کارى ندارد).(۱)
همواره دو نظر اساسی در باب حقوق انسان مطرح بوده است که آیا حقوق بشر، طبیعیاند یا وضعی؟ مراد از حقوق طبیعی، حقوقی است که طبیعت (در دیدگاه مادی گرایانه) و یا فطرت الهی در دیدگاه الهی، به انسانها عطا کرده است.
در این فرض، حقوق بشر میتواند:
اولا: پدیدهای فرا ملی، و
ثانیا: ماهیتی برون بشری داشته باشد.
مراد از حقوق وضعی این است که مبنای حقوق انسانها، مواضعه و قرار داد باشد؛ به این معنا که اعمال و رفتار انسانها و یا به تعبیری وسیعتر، دولتها، منشا و تعیین کننده ی حقوق باشند.
سوابق این دعوای حقوقی دیرینه، به یونان پیش از ارسطو هم میرسد. موضوع اصلی مورد نزاع بین سقراط و افلاطون از یک طرف و سوفسطاییان از طرف دیگر، همین حقوق طبیعی بود. تقابل افلاطون با سوفسطاییان، تقابل حقوق طبیعی و حقوق موضوعه است. سوفسطاییان، منشای حقوق را مطلقا قرارداد میدانستند، چرا که پذیرفتن حقوق طبیعی مبتنی بر مفهوم ثابت و معینی از انسان است که با نسبیتگرایی آن ها سازگار نبود.(۲)
در قرون وسطا و با ایجاد پیکره اقتدارمند مسیحیت، قانون طبیعی که بیانگر حقوق طبیعی و چهره ی الزام آور حقوق به حساب میآمد، با قانون الهی، به یک معنا به کار رفت؛ ولی از آن جایی که دستگاه مسیحیت برای قشر روحانیت حقی مضاعف در تعیین این حقوق قایل بود، میتوانست بنا به آموزههای خود از این حقوق بکاهد و یا به حقی خودسرانه مشروعیت بخشد. به دنبال این امر، تحولاتی در تعریف ها بهوجود آمد. به نوعی که میبینیم فیلسوفانی نظیر توماس آکویناس در همان عصر پیدا شدند که برای عقل بشر در حیطه ی ادراک حقوق، عرصهای وسیع قایل بودند. آنان حقوق طبیعی را به مشارکت موجودات عاقل (انسان) در قوانین الهی تعریف میکردند؛ یعنی حقوقی که عقل کاشف از آن است. در نظر توماس، عقل، قاعده و معیار افعال انسان است و تمایلات طبیعی همان تمایلات عقلانیاند. در این دیدگاه، قوانین طبیعی هم ریشه در طبیعت نوعی انسان دارند و توسط عقل اعلام میگردند.(۳)
این ایده مدتی بعد در عصر جدید بازسازی شد. فلاسفه قرن هجدهم در واقع ذخایر یونانی و قرون وسطایی، قانون طبیعی را یکجا گردآوری کردند.(۴) و با استفاده از امتیازهای هر دو ایده، حقوق طبیعی را با اوصافی نظیر ثبات و عدم تغییر، کلیت و جامعیت، طراحی نمودند. «در این تحول جدید، حق طبیعی در قالب حق صیانت ذات، حق زندگی، حق آزادی و برابری، جایگزین واژه ی سعادت در حکمت قدیم شد (که هدف اصلی اصول اخلاقی ارسطویی به حساب میآمد). این امور در واقع عامل وحدت بخش اندیشه ی اخلاقی در دوران مدرن گردید.(۵)
در ادیان الهی نیز از حقوق انسانها به وضوح سخن گفته شده است. خداوند، حقوق را به عنوان عطیه و مواهب الهی بین آنان منتشر کرده و بهوسیله ی انبیا و کتابهای آسمانیشان، بشر را از آنها با خبر ساخته است. چنانچه ملاحظه میشود، قواعد و ارزشهای مشترکی در فرهنگها، سنتهای دینی و فلسفه آدمیان وجود داشته که از دوام و کلیت نسبت به همه عصرها و نسلها برخوردار بوده است. با این تفاوت که عدهای سرشت انسانها و طبیعت مشترک و نوعى آدمیان را منشای این حقوق دانسته و عدهای دیگر آن را مستند به خداوند نمودهاند که این حقیقت مشترک نوعی را آفریده است.(۶)…
ادامه دارد
