دین و مبانی حقوق بشر؛ تقابل یا همگرایی (قسمت دوم)

مقدمه
عصر رنسانس، عصر جداانگارى علم و دین و تفکیک قلمروهاى آن دو است. در این دوران، بسیارى از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنانی که از برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان علمى ناخشنود بودند، به نسبت سنجى میان علوم مختلف با دین پرداختند. یکى از مسایلى که در این عصر مورد توجه قرار گرفته، مساله ی حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دین و گزاره هاى دینى بوده است. عده اى از حقوق دانان مى گفتند: قلمرو دین محدود به مسایل آن جهانى و آخرت انسان ها بوده و نسبت به مسایل دنیوى و مشکلات و نابسامانى هاى آن ساکت است. گروسیوس هالندى از حقوق دانان برجسته قرن هفدهم در این باره مى گوید:
(خداوند به اعمال و کردار مخلوقات کارى ندارد).(۱)
‏‏همواره دو نظر اساسی در باب حقوق انسان مطرح بوده است که آیا حقوق بشر، طبیعی‏اند یا وضعی؟ مراد از حقوق طبیعی، حقوقی است که طبیعت (در دیدگاه مادی گرایانه) و یا فطرت الهی در دیدگاه الهی، به انسان‏ها عطا کرده است.
در این فرض، حقوق بشر می‏تواند:
اولا: پدیده‏ای فرا ملی، و
ثانیا: ماهیتی برون بشری داشته باشد.
مراد از حقوق وضعی این است که مبنای حقوق انسان‏ها، مواضعه و قرار داد باشد؛ به این معنا که اعمال و رفتار انسان‏ها و یا به تعبیری وسیع‏تر، دولت‏ها، منشا و تعیین کننده ی حقوق باشند.
سوابق این دعوای حقوقی دیرینه، به یونان پیش از ارسطو هم می‏رسد. موضوع اصلی مورد نزاع بین سقراط و افلاطون از یک طرف و سوفسطاییان از طرف دیگر، همین حقوق طبیعی بود. تقابل افلاطون با سوفسطاییان، تقابل حقوق طبیعی و حقوق موضوعه است. سوفسطاییان، منشای حقوق را مطلقا قرارداد می‏دانستند، چرا که پذیرفتن حقوق طبیعی مبتنی بر مفهوم ثابت و معینی از انسان است که با نسبیت‏گرایی آن ها سازگار نبود.(۲)
در قرون وسطا و با ایجاد پیکره اقتدارمند مسیحیت، قانون طبیعی که بیانگر حقوق طبیعی و چهره ی الزام آور حقوق به حساب می‏آمد، با قانون الهی، به یک معنا به کار رفت؛ ولی از آن جایی که دستگاه مسیحیت برای قشر روحانیت حقی مضاعف در تعیین این حقوق قایل بود، می‏توانست بنا به آموزه‏های خود از این حقوق بکاهد و یا به حقی خودسرانه مشروعیت بخشد. به دنبال این امر، تحولاتی در تعریف ها به‏وجود آمد. به نوعی که می‏بینیم فیلسوفانی نظیر توماس آکویناس در همان عصر پیدا شدند که برای عقل بشر در حیطه ی ادراک حقوق، عرصه‏ای وسیع قایل بودند. آنان حقوق طبیعی را به مشارکت موجودات عاقل (انسان) در قوانین الهی تعریف می‏کردند؛ یعنی حقوقی که عقل کاشف از آن است. در نظر توماس، عقل، قاعده و معیار افعال انسان است و تمایلات طبیعی همان تمایلات عقلانی‏اند. در این دیدگاه، قوانین طبیعی هم ریشه در طبیعت نوعی انسان دارند و توسط عقل اعلام می‏گردند.(۳)
این ایده مدتی بعد در عصر جدید بازسازی شد. فلاسفه قرن هجدهم در واقع ذخایر یونانی و قرون وسطایی، قانون طبیعی را یک‏جا گردآوری کردند.(۴) و با استفاده از امتیازهای هر دو ایده، حقوق طبیعی را با اوصافی نظیر ثبات و عدم تغییر، کلیت و جامعیت، طراحی نمودند. «در این تحول جدید، حق طبیعی در قالب حق صیانت ذات، حق زندگی، حق آزادی و برابری، جایگزین واژه ی سعادت در حکمت قدیم شد (که هدف اصلی اصول اخلاقی ارسطویی به حساب می‏آمد). این امور در واقع عامل وحدت بخش اندیشه ی اخلاقی در دوران مدرن گردید.(۵)
در ادیان الهی نیز از حقوق انسان‏ها به وضوح سخن گفته شده است. خداوند، حقوق را به عنوان عطیه‏ و مواهب الهی بین آنان منتشر کرده و به‏وسیله ی انبیا و کتاب‏های آسمانی‏شان، بشر را از آنها با خبر ساخته است. چنانچه ملاحظه می‏شود، قواعد و ارزش‏های مشترکی در فرهنگ‏ها، سنت‏های دینی و فلسفه آدمیان وجود داشته که از دوام و کلیت نسبت به همه عصرها و نسل‏ها برخوردار بوده است. با این تفاوت که عده‏ای سرشت انسان‏ها و طبیعت مشترک و نوعى آدمیان را منشای این حقوق دانسته و عده‏ای دیگر آن را مستند به خداوند نموده‏اند که این حقیقت مشترک نوعی را آفریده است.(۶)…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا