دولت و یوناما چه توجیهی برای نقض قانون اساسی دارند؟

تعویق انتخابات، خبری بود که قبلا از وقوع آن آگاهی داشتیم، اما، نمی خواستیم که اتفاق بیفتد. نخستین واکنش از سوی منتقدان، اعلام نقض قانون اساسی از سوی دولت بوده است. کمیسون برگزاری انتخابات که می داند زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات خلاف قانون اساسی است، کوچکترین حرفی از قانون اساسی که در آن وقت انتخابات معین است، به میان نیاورد؛ انگار، در این مورد چنین سندی با اعتبار ملی وجود ندارد.
به نظر می رسد که پیش از هر چیزی حکومت و کمیسیون دولتی انتخابات به اضافه ی آقای کای آیده توضیح بدهند که بالاخره تکلیف قانون اساسی در این میان چه می شود؟ البته، آقای کرزی، کای آیده، پارلمان و کمیسون انتخابات از پاسخ دادن به این سوال می ترسند. زیرا، بدون توجیهه حقوقی و تنها با ذکر دلایل سیاسی و جوی از یک اصل مهم قانون چشم پوشیده اند.
جالب است که نقض قانون اساسی، با وجود انتقاد های زیاد با سکوت غیر قابل توجیه نا دیده گرفته شده است.
تجربه ی دیگر کشورها این است که هر گاه کدام مورد و سیاستی با قانون اساسی در تناقض قرار می گیرد، بدون کدام توجیه و دلیل حقوقی از مواد قانون اساسی چشم نمی پوشند. زیرا، قانون اساسی به عنوان مبنای استوار دموکراسی، قانونیت و مسوولیت پذیری دولت، از حرمت و حاکمیت غیر قابل نقض، حداقل در سطح رسمی، برخوردار است. در این گونه موارد،  مثلا، دادگاه قانون اساسی و یا دادگاه عالی راه حلی حقوقی برای رفع تناقض پیدا می کنند تا از یک طرف وجاهت قانون اساسی و احترامی عمومی نسبت به آن حفظ شود، و از سوی دیگر اقدام دولت مبنای حقوقی مشروع داشته باشد. نه مانند دولت افغانستان که هم قانون را نقض می کند و هم برای عدول از قانون دلیل و برهان حقوقی نمی آورد. به همین خاطر اکنون سوال این است که با نقض قانون اساسی دولت چه توجیهی برای اقدام های خود دارد؟
ولی نه یوناما و نه دولت افغانستان، کوچکترین اعتنایی به این امر نکردند. چون دولت و یوناما با تایید تاخیر در انتخابات هیچ راه حل قانونی و حقوقی برای این کار نسنجیده اند. نکته ی مبهم این است که دولت مشروعیت خود را پس از ختم دوره ی کاری اش، از چه طریقی تامین می کند؟
ظاهرا گفته می شود که پارلمان دوام کار دولت را تایید می نماید. اما، دو مشکل بر سر راه است. مشکل اول، آقای کرزی قرار نیست که رییس پارلمان شود تا با رای اعضا به آن سمت دست یابد. رییس جمهور را مردم انتخاب می کنند، و این تنها میکانیزمی است که قانون اساسی پیش بینی کرده است.
مشکل دوم این است که این راهکار جنبه ی حقوقی ندارد و تنها بده بستان های مفسدانه ی سیاسی جناح های مختلف قدرت است. وقتی در قانون اساسی چنین راه حلی پیش بینی نشده است، دادگاه قانون اساسی نیز وجود ندارد تا تفسیری از قانون بنماید، پس بر اساس کدام اصل این راهکار می تواند مورد توجه قرار گیرد؟
البته، دولت، یوناما و کمیسیون دولتی انتخابات استدلال می کنند که شرایط برای برگزاری یک انتخابات عادلانه و درست مساعد نبود. موضوع عدم مساعد بودن  شرایط و اوضاع برای انتخابات نیست، بلکه، این نهاد ها بی آن که تکلیف قانون اساسی را از لحاظ حقوقی و توضیح آشکار نقض قانون اساسی را روشن نمایند، دست به اقدام خطرناک زده اند. شما می توانید انتخابات را به تاخیر بیندازید اما، راه حل حقوقی ای را جستجو کنید تا این اقدام نقض قانون اساسی نباشد. تفسیر دلبخواه از قانون، خودسری است.
به نظر من دولت و یوناما با تایید به تعویق افتادن انتخابات، با عدول از قانون اساسی فرهنگ خطرناک قانون گریزی در افغانستان را آغاز کرده اند: شما می توانید هر موردی از قانون اساسی را با هر بهانه ای، چه منطقی و یا واهی، نقض کنید و چند دلیل سیاسی بتراشید، پس از آن بی هیچ واهمه از کسی چشم خود را بر همه چیز بپوشانید و به خاطر مصلحت حکومت هرکاری را مجاز اعلام نمایید.
به نظر من سو استفاده از اختیار های قانونی و نقض قانون اساسی سرآغار خودکامگی دولت است، و آقای کرزی در همکاری با کای آیده بانی چنین راهی شده اند.

دکمه بازگشت به بالا