در میان این‌همه مشکل؛ سریال‌ها به دغدغه‌ی اصلی نمایندگان سنا تبدیل شده است

در حالی‌که مدت زیادی می‌شود که سرنوشت قانون رسانه‌های جمعی معلوم نیست، مشرانو جرگه بار دیگر در مورد برخی برنامه‌های رسانه‌ای کشور ابراز نگرانی کرد. روز گذشته سناتوران وزیر اطلاعات و فرهنگ را به مجلس سنا فراخوانده بودند و از وی خواهان برخورد با آن برنامه‌های تلویزیونی شدند، که به گفته‌ی آن‌ها مغایر اعتقادات و باورهای مردمی اند.
هرچند بخش اصلی جلسه‌ی دیروزی مجلس سنا با وزیر اطلاعات و فرهنگ، به دور از دید خبرنگاران پی‌گرفته شد و خبرنگاران را از مجلس بیرون نمودند، اما، نشر سریال‌ها و برنامه‌های به‌ گفته‌ی سناتوران مغایر اعتقادات مردم، ورود کتاب‌هایی از ایران که ادعا می‌شود به اختلافات میان شیعه و سنی دامن می‌زنند، و شیوع فرهنگ ایرانی در ولایت‌های مرزی مانند نیمروز، از موضوع‌هایی بود که سناتوران نگرانی‌های خود را در مورد آن ابراز داشتند.
وزیر اطلاعات و فرهنگ بعد از جلسه‌ی به‌دور از انظار خبرنگاران گفت که در مورد بررسی یک کانتینر کتابی که از ایران به ولایت نیمروز وارد شده است، هیاتی موظف شده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ و نمایندگان مجلس سنا مشخص نساختند که توسط این کتاب‌ها چگونه به اختلافات میان شیعه و سنی دامن زده شده است و چگونه به پشتون‌های افغانستان توهین شده است. این درحالی است که ظرفیت تولیدی افغانستان در بخش انتشارات کتاب، خیلی‌ها پایین است و اغلب کتاب‌هایی که در بازار کتاب افغانستان به فروش می‌رسند، کتاب‌هایی اند که از بیرون از کشور وارد می‌شوند. البته، در زمانی که مردم به شبکه‌های انترنتی دست‌رسی دارند، و برخی مردم می‌توانند به اطلاعات مورد نیاز شان دست‌یابند، توقیف تعدادی کتاب نمی‌تواند مانع بازتاب مسایل، حالا هرچه باشد، شود. از طرف دیگر، روی‌کرد معقولانه این است که در پاسخ به آن انتشارات خارجی که ادعا می‌شود به تفرقه‌افگنی در داخل افغانستان می‌پردازد، نقدهای جامع و آن‌هم در قالب انتشارات ارایه شود. ورنه، در شرایطی که بازار کتاب کشور محصولات کشورهای دیگر را به فروش می‌رساند، مشکل است بتوان مانع این کار شد؛ گذشته از این که نفس این مساله نمی‌تواند موجه باشد. چون در شرایط امروز چیزهای بس خطرناک‌ به کشور صادر می‌شود، اما کم‌تر مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرد. در حالی که کتاب، گیریم که به نقد ما نوشته شده باشد و در هر جای دنیا که باشد، با اجازه‌ی ورود ندادن ما زمینه‌ی خود را از دست نمی‌دهد و خواهی نخواهی خوانندگان خود را خواهد داشت.
البته در شرایط حاضر هرگونه صادرات به افغانستان از سوی بسیاری کشورها هم‌چنان ادامه دارد. این‌ مساله، مختص به یک کشور نیست، اما فرق در نحوه‌ی این صادرات و فعالیت‌ها است. بدین لحاظ، برخورد با این مسایل نیز باید بسیار روشن و همه‌جانبه باشد، نه مبهم. زیرا وارد کردن کتاب‌های علمی یکی از نیازهای اساسی ما می‌باشد چون در این عرصه تولید داخلی نداریم.
اما درمورد قانون رسانه‌های جمعی، از آن‌جایی که این قانون، معتبرترین منبع برای تعریف و تشخیص فعالیت‌های رسانه‌ای می‌باشد، بنابراین، خیلی به‌جای است که موضع‌گیری در مورد رسانه‌ها و بررسی کارهای رسانه‌ای نیز بر اساس آن سنجیده و ارزیابی‌ شوند. اما، در این میان، نکته‌ی اصلی این است که قانون رسانه‌های جمعی مانند برخی دیگر از مصوبه‌های ولسی جرگه به باد فراموشی سپرده شد، و با گذشت ماه‌ها از تصویب آن با دو سوم آرای نمایندگان مردم در ولسی جرگه، هنوز نه تنها در جریده‌ی رسمی نشر نشده است، بلکه هیچ معلوم نیست که سرنوشت آن به‌کجا رسید. نمایندگان ولسی جرگه مدعی اند که از لحاظ قانونی، چون این قانون با رای دو سوم نمایندگان ولسی جرگه تصویب شده است، بدون توشیح رییس جمهور نیز قابل تطبیق می‌باشد. اما، وزیر اطلاعات و فرهنگ گفته بود، در طرح برخی مواد این قانون خارجی‌ها دخالت داشته اند. ظاهرا، در آن زمان نافذ نشدن قانون رسانه‌های جمعی توسط حکومت، از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ همین امر خوانده شده بود.
آقای خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ، در پاسخ به خبرنگاران بدون این‌که در این رابطه که سرنوشت قانون رسانه‌های جمعی به کجا کشانیده شد، پاسخی ارایه کند، به‌خبرنگاران گفت که خود جستجو نمایند تا دریابند که فعلا کار این قانون به کجا رسیده است و در کدام اداره گیر می‌باشد. حالا، معلوم نیست برای معلوم ساختن سرنوشت قانون رسانه‌های جمعی، سراغ کدام اداره را بگیرند. نمایندگان ولسی جرگه می‌گویند، این قانون از نظر آن‌ها با دو سوم آرا تصویب شده است و هیچ  شبهه و ابهامی در آن وجود ندارد. ولی، وزیر اطلاعات و فرهنگ، که به صورت مشخص در رابطه به مسایل رسانه‌ای و قانون رسانه‌های جمعی مسوول می‌باشد، نیز نمی‌تواند پاسخی برای خبرنگاران داشته باشد.
انتظار معقول از نمایندگان و سناتوران این نیست که این‌همه مشکلات حاد کشور را به‌فراموشی سپرده و در مورد نشرات سریال‌ها ابراز نگرانی نمایند. تازه، وقتی ما قانون رسانه‌های جمعی داریم و در آن همه موارد مربوط به رسانه‌ها، مشخص شده است، پس این‌همه خواستار برخورد با رسانه‌ها، چه توجیه می‌تواند داشته باشد.  اگر نقضی در فعالیت رسانه‌ها دیده می‌شود، خوب است با رجوع به قانون رسانه‌های جمعی به آن رسیدگی شود، نه این که از وزیر فرهنگ خواسته شود که موانعی را بر سر کار رسانه‌ای به بهانه‌های نشر سریال‌های مبتذل یا هر دلیل دیگر، قرار دهد. زیرا، در شرایطی که آقای خرم نیز هم از نظر فکری و ایدیولوژیکی، و هم از نظر سیاسی در ایجاد محدودیت برای رسانه‌های که ذهنیت قبیله‌ای و محدود خودش آن را بر نمی‌تابد یا از آن‌ها هراس دارد، کم‌میل نیست، چنین اظهاراتی با آن‌که اعمال محدودیت رسانه‌ای را توجیه نمی‌کند، اما می‌تواند به حیث عامل حمایت کننده، به وزیر و کسانی که می‌خواهند با اعمال محدودیت رسانه‌های آزاد را محدود کنند، جسارت بیشتر می‌بخشد. جالب این است که نمایندگان سنا حتا برای یک بار هم در مورد این که چرا قانون رسانه‌های جمعی در جریده‌ی رسمی نشر و نافذ نمی‌شود، سخن نگفتند، در حالی که نظارت از تطبیق قانون بدنه‌ی اصلی کار هردو مجلس پارلمان را تشکیل می‌دهد.
وقتی به انتقاد از نشر سریال‌ها و برنامه‌های خارجی سخن می‌گوییم، خوب است یک‌بار به ظرفیت تولیدی کشور خود نیز نگاه کنیم. در شرایط امروزی نه تنها رسانه‌های خصوصی، که رسانه‌های دولتی مانند رادیو تلویزیون ملی که از امکانات فنی و مالی خوبی برخوردار است، این توانایی را نیافته است که برنامه‌های تولیدی موفق، یعنی پر بیننده، تولید کند. مهم‌ترین مساله، نه منع برنامه‌های رسانه‌ای به دلیل خارجی بودن آن، بلکه ایحاد زمینه برای بلند بردن توانایی رسانه‌های داخلی در راستای تولید برنامه‌های داخلی است. زیرا، هرگاهی که رسانه‌های ما بتواند به آن سطحی از ظرفیت برسد، که خود برنامه‌های تولیدی بسازند، نیاز آن‌چنان به برنامه‌های خارجی احساس نمی‌شود.
از سوی دیگر، در شرایطی که بازار آزاد و آزادی رسانه‌ها توسط قانون تضمین شده است، پس اعمال نظر خارج از چوکات قانون، نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. زیرا، وجود رسانه‌های تجاری از الزامات اساسی بازار آزاد به‌شمار می‌رود و وقتی که فعالیت رسانه‌های آزاد توسط قانون تضمین شده باشد، هیچ دلیلی جز مواد قانون نمی‌تواند مانعی بر سر راه آن ایجاد کند. البته‌، این مسایل و خصوصا گفته‌های وزیر اطلاعات و فرهنگ یک نکته را واضح می‌سازد، که اگر فشار خارجی‌ها نباشد، همین آزادی بیان و رسانه‌های آزاد و … هیچ‌کدام جای‌گاهی در درون دولت آقای کرزی و دستگاه فرهنگی آن به رهبر آقای خرم ندارد. این نشان می‌دهد، دولتی که آزادی بیان و کثرت رسانه‌ای را از دست‌آوردهای خود قلمداد می‌کند و با افتخار تمام از آن یاد می‌کند، اگر فشار جامعه‌جهانی و نهادهای کمک کننده نباشد، پشیزی به آن ارزش قایل نخواهد بود. 

دکمه بازگشت به بالا