در کشوری که حامی قانون ناقض قانون می‌شود!

سرانجام بعد از ماه‌ها گفتگو و چانه‌زنی، انتخابات به تعویق افتاد و تاریخ برگزاری آن با چهار ماه تعویق اعلام شد. قبل از این، رسانه‌ها، نهادهای مدنی، مردم، پارلمان کشور و حتا نهادهای بین‌المللی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در زمان قانونی آن تاکید کرده بودند. اما، این تصمیم نشان داد که نهادهای دولتی به قانون اساسی ارزشی قایل نیستند و رییس جمهور حتا می‌تواند پارلمان کشور را نیز هر طوری که بخواهد راضی نماید. چون گفته شده است که این تصمیم با مشوره‌ی شورای ملی اتخاذ شده است، در حالی که پارلمان به تکرار روی برگزاری انتخابات در زمان قانونی آن تاکید ورزیده بود.
نخست، نفس تعیین زمان برگزاری انتخابات با چهار ماه تعویق، خود نقض قانون اساسی کشور است. زیرا، قانون اساسی کشور به‌صورت بسیار واضح بیان می‌دارد که زمان کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم تمام می‌شود و انتخابات باید حدود یک تا دوماه قبل از این تاریخ، برگزار شود. حالا، توجیهات کمیسیون مستقل انتخابات در این رابطه، از آن استحکام و منطقی که بتواند انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق بی‌اندازد، برخوردار نیست. مساله‌ی امنیت، جدی است، اما به آن حدی نیست که مانع برگزاری انتخابات گردد. از سویی هم، تضمینی وجود ندارد که در چهار ماه امنیت از آن‌چه که هست بهتر شود. مساله‌ی امکانات فنی و مالی، نیز توجیه کننده تعویق انتخابات نیست. قبل از این دفتر ملل متحد در کابل گفته بود، در صورتی که زمان برگزاری انتخابات معلوم شود، آن‌ها امکانات مالی انتخابات را تامین می‌کنند. گذشته از این‌ها، این مشکل‌ها اگر آن‌قدر جدی باشند که حالت اضطرار را الزامی سازند، آن‌وقت است که می‌توان ابتدا حالت اضطرار را اعلام نمود و سپس به دلیل وضعیت اضطرار، انتخابات را به تعویق انداخت.
دوم، رییس کمیسیون انتخابات گفته است این تصمیم بعد از مشوره با نهادهای امنیتی، شوراهای ولایتی و شورای ملی اعلان شده است. این، بدین معنا است که مشوره با نهادهای امنیتی و شوراهای ولایتی و شورای ملی، از حکم قانونی اساسی کشور والاتر است. این خود بیان‌گر این است که در صورتی که حکومت با پارلمان به توافق برسد، قانون اساسی کشور نمی‌تواند مانع از اقدام خلاف قانون آن‌ گردد. هرچند بی‌قانونی در عمل‌کردهای مسوولان و مقام‌های دولتی مساله‌ی تازه‌ای نیست، اما، نقض قانون به این صراحت، نشان می‌دهد که اگر یک‌وقتی مصلحت اقتضا کند، بسیاری ماده‌های دیگر قانون اساسی نیز می‌توانند با دلایل و توجیهاتی نادیده گرفته شوند. قرار نیست زمانی از تطبیق قانون صحبت نماییم که کار بر وفق مراد ما باشد و مشکلی وجود نداشته باشد. بلکه، اصل بر این است که کارها را باید بر اساس حکم قانون ترتیب نمود، ولو که در این راه مشکل هم داشته باشیم.
رییس کمیسیون انتخابات گفته است که تعیین زمان برگزاری انتخابات از صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات است. در صورتی بر اساس قانون، تعیین زمان برگزاری انتخابات در یک تا دوماه قبل از ختم کار رییس جمهور از صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات است، نه تخلف از قانون اساسی و تعیین زمان دل‌خواه این کمیسیون.
سوم، مشکل اساسی این است که در صورتی که زمان اعلام شده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مورد قبول قرار گیرد، بعد از ختم زمان کاری رییس جمهور در اول جوزا، در این چهار ماه (با توجه به این که تا نتیجه‌ی انتخابات معلوم می‌شود و ممکن انتخابات به دور دوم کشانده شود، این مدت ممکن از چهار ماه تجاوز نماید) اداره‌ی کشور را چه کسی و بر اساس چه میکانیزمی به عهده می‌گیرد. زیرا، این مساله، در قانون اساسی وضاحت ندارد و از سویی هم نهادی برای تصمیم‌گیری در چنین حالتی وجود ندارد. اگر این مساله به قوه‌ی قضایه به عنوان تفسیر کننده‌ی قانون اساسی واگذار شود (آن‌چنان که در برخی موارد چنین شده است)، واضح است که این نهاد به تمدید دوره‌ی کاری رییس جمهور فیصله می‌کند. زیرا، در صورتی که خود رییس جمهور طرف قضیه باشد، این نهاد نمی‌تواند مستقلانه عمل نماید. اگر این مساله به پارلمان کشور راجع شود نیز احتمال زیاد وجود دارد که به نفع رییس جمهور فیصله صورت گیرد. زیرا، در صورتی که حکومت پارلمان را که بارها تعویق برگزاری انتخابات را غیرقانونی خوانده و به برگزاری آن در زمان قانونی‌اش تاکید کرده، قانع به تعویق چهارماهه‌ی انتخابات نماید، به سادگی رییس جمهور می‌تواند این نهاد به‌ظاهر مردمی را قانع نماید به تمدید دوره‌ی کاری وی رای بدهد.
همه می‌دانند که این دور انتخابات نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد بود، همان‌طوری که انتخابات دوره‌ی قبل با مشکلاتی روبه‌رو بود. اما، این را نیز نباید از یاد برد که با اتکا به کیفیت در برگزاری انتخابات نمی‌توان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخت. تازه، هیچ معلوم نیست که برگزاری انتخابات با چهارماه تعویق، بتواند به کیفیت و شفافیت بیشتر این روند بی‌انجامد. کیفیت در برگزاری انتخابات خود مساله‌ای است، اما نفس برگزاری انتخابات یا تمرین قانونیت، که برگزاری به‌موقع انتخابات یکی از آن‌ها است، جای بس مهم خود را دارد.
البته، زمان تعیین شده از سوی کمیسیون انتخابات، خود بر اساس یک «امیدواری»، اعلان شده است، امیدواری به این که وضعیت امنیتی بهبود یابد. به نقل از آژانس خبری پژواک، رییس کمیسیون انتخابات گفته است: «در صورتی که مشکل به‌وجود بیاید، بازهم کمیسیون تاریخ انتخابات را پس می‌اندازد. زیرا صلاحیت برگزاری انتخابات از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است». این نکته، بیان‌گر این است که اگر وضعیت امنیتی خوب شود، در تاریخ ظاهرا تعیین شده انتخابات برگزار می‌گردد. چنین اظهاراتی این هراس را درپی دارد که اگر امنیت کشور بهبود نیابد، ممکن انتخابات تا زمان‌های بسیار دیر برگزار نشود. زیرا، امیدواری کمیسیون انتخابات به بهبود امنیت به وعده‌های نهادهای امنیتی ملی و بین‌المللی وابسته است. در صورتی که این نهادها به وعده‌ی شان عمل نکنند یا نتوانند که شرایط امنیتی کشور را بهبود بخشند،‌ همین توجیه، می‌تواند کارکرد خود در نقض قانون را باز یابد و حتا مانع از برگزاری انتخابات شود.
این را نیز همه می‌دانند که دموکراسی ما از همان اساس مصلحتی بود و به تبع آن انتخابات نیز، اما این امر الزاما به مفهوم انجام مصلحتی کارها، یا زیرپا گذاشتن قانون بر اساس مصلحت نیست. همین دموکراسی مصلحتی زمینه‌ی مناسب را برای تمرین دموکراسی در کشور مهیا ساخته بود، اگر هدف فقط قدرت و حفظ آن از هر راه ممکن، نمی‌بود. وقتی رییس جمهور به عنوان مجری قانون، آن را نقض کند، و پارلمان به عنوان ناظر بر اجرای قانون کاری در این راستا انجام ندهد، انتظار رعایت قانون از سوی دیگران، انتظاری بی‌هوده و به‌دور از منطق است.

دکمه بازگشت به بالا