داستان حقوق بشر (قسمت چهارم)

لاک با این شیوه موفق سخنوری (گرچه که خود آن را قبول نداشت) نه تنها انقلاب ۱۶۸۸ بلکه جمهوری کوتاه مدت کرامول را نیز که در ۱۶۴۹ چارلز اول را بر همین اساس – یعنی جنگ با افراد تحت سلطه خود و قتل آنان- اعدام کرده بود، موجه جلوه می‌داد. محاکمه شاه یک رویه قضایی ناموفق بود – چرا که امتناع وی از شرکت در محاکمه، جناح غوغا طلب مجلس را از استدلال درباره ی مورد حقوقی «ستمگرکشی» محروم کرد – اما لاک به اظهارنامه‌‌های مکتوب سارنوال این محکمه، جان کوک، استناد می‌کرد که نشان می‌داد حاکمان برتر از قانون حافظ آزادی افراد تحت سلطه ی آنان نیستند. این استدلال تهدیدی علیه شاهان خودکامه ی دیگر چون لویی چهاردهم (« من خود حکومت هستم») بود.

در صورتی که حکومت آنان چنان خودسرانه و مستبدانه باشد که به جای حمایت از حقوق باقی‌مانده ملت خود، از آن حقوق بکاهند، احتمال خلع آنان وجود خواهد داشت. در ادامه قرن هجدهم، متفکران بر جسته اروپایی فلسفه لاک را مورد تایید و بسط قرار دادند و در انگلستان به قانون اساسی دست یافتند که به نظر می‌رسید آزادی سیاسی را از طریق برتری مجلس (هر چند که به هیچ وجه این گونه نبود) تضمین می‌کرد. تا اواسط قرن، آنها حقوق «جهانی» انسان ها را به رسمیت شناختند: حقوق مرتبط به فرد و دارایی که ضد بردگی بود (روسو: «انسان آزاد به دنیا می‌آید، اما همه جا در بند است»)؛ آزادی مطبوعات (ولتر: من کتاب های کسالت‌آور بسیاری را می‌شناسم، اما هیچ کتابی را نمی‌شناسم که از آن عمل شرارت‌آمیزی سر زده باشد»)؛ و حق مورد شکنجه قرار نگرفتن (همان گونه که «سزار بکاریا» استدلال می‌کرد آن آزادی که مردم بنا به ضرورت و به اجبار در اختیار دولت قرار می‌دهند، حداقل چیزی است که دولت برای دفاع از آنچه باقی مانده است، لازم دارد: «مجازات های فراتر از آنچه که برای حمایت از امنیت مردم ضروری است، اساسا غیر منصفانه‌اند»). این بکاریا بود که در۱۷۶۴ در کتابی در باب جنایت و مجازات برای نخستین بار مرام و مسلک‌ یک وکیل امروزی حقوق بشر را بیان کرد: « اگر با دفاع از حقوق انسان ها و حقیقت شکست‌ناپذیر، به یک قربانی بدبخت ظلم و استبداد یا جهالتی به همان اندازه مهلک کمک کنم که از حمله و عذاب مرگ برهد، قدردانی و اشک های آن انسان بی‌گناه هنگام ابراز شادی و شعف خود، مرا تسلی خواهد داد حتا اگر مورد نفرت تمام بشریت واقع شوم.»
انقلاب ها و بیانیه‌ها
یافتن این مساله در فلسفه بسیار هیجان‌انگیز تلقی می‌شد اما مستلزم آن بود که سیاستمداران و مبلغان و در واقع انقلابیون نیز به آن ضمانت اجرایی دهند. انسان آزاد به دنیا می‌آید اما به هنگام نگرش های روسو همه جا در بند و زنجیر بود. اولین کسانی که این بند و زنجیرها را گسستند، بنیانگذاران امریکا بودند که در ۱۷۷۶ با استفاده از نثر قدرتمند و موثر «تامس جفرسن» حقوق انسانی و مسلم خود را مجددا از دولت جرج سوم مطالبه کردند:
«ما بر این باوریم که این حقایق بدیهی و مسلم‌اند، این که تمام انسان ها برابر آفریده شده‌اند و آفریدگارشان آنها را از موهبت حقوق مسلم و سلب نشدنی – چون حق حیات، آزادی و طلب سعادت – برخوردار کرده است. این که حکومت ها برای حمایت از این حقوق میان افراد بشر بنیاد نهاده شده‌اند و اختیارات عادلانه و به حق خود را با رضایت افراد تحت حکومت خود به دست می‌آورند و این که هرگاه هر نوع حکومتی باعث تباهی این اهداف شود، مردم محق هستند که آن را تغییر داده یا از میان ببرند و به جای آن حکومتی جدید تشکیل دهند، حکومتی که شالوده و اختیارات آن به شکلی قرار گرفته و ساماندهی شده باشد که از نظر مردم بتواند امنیت و سعادت آنها را محقق سازد.»
این بدون شک حکم به تمرد بود و نه یک حکم قانونی: مقدمه‌ای بر مجموعه‌ای از شکایات علیه «ظلم» جرج سوم و یادآور احکامی که در اعلامیه حقوق سال ۱۶۸۸ علیه شاهان سلسله استوارات مطرح شده بود. شکایاتی در مورد غیر منصفانه بودن محاکمه ها و قاضیان چاپلوس و متملق نیز دیده می‌شد، گرچه که عامل کینه و نفرت انگیزی این امر، مالیات‌بندی بدون رضایت مردم بود و هر چند که فریاد «انسان ها همه برابر آفریده شده‌اند» در مغایرت با مساله تملک بردگان از سوی بسیاری از امضا کنندگان (در مورد جفرسن تعداد زیادی از بردگان) قرار داشت. اما همین مقدمه جفرسن بود که طی قرن های متمادی پر طنین باقی ماند و نفی حقوق بشر را دلیلی موجه برای انقلابی دانست که جان لاک خبر از آن می‌داد. حقوق بنیادین بشر: حق حیات، برابری، آزادی و طلب سعادت از هیچ منبع تجربی برگرفته نشده‌اند و حاصل هیچ‌گونه مباحثه منطقی نیز نیستند؛ بلکه از سوی خداوند به انسان عطا شده‌اند و نشانه ی وجود آنها این است که ما آنها را احساس کرده و به آنها می‌اندیشیم  – آنها به صورتی تفکیک‌ناپذیر همچون سایه‌ای به انسان متصل اند. آنها نه پیامد یک تحقیق فلسفی، که نقطه‌ ی آغاز آن اند و این وظیفه را بر دوش حکومت قرار می‌دهند که نحوه ی ساماندهی خود را با به حداکثر رساندن فرصت های موجود برای رضایت خاطر فرد هماهنگ سازد…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا