داستان حقوق بشر (قسمت پانزدهم)

اما این موارد برای شرح نظریه‌ای گسترده‌تر به کار می‌رفت و آن هم این که سنت غربی در واکنش علیه توتالیتاریسم، ناگزیر از تاکید مجدد بر آزادی فردی است و این آزادی باید تحت حمایت آن نظم بین المللی قرار گیرد که بیش از دیپلوماسی، متکی بر قانون است. این دوراندیشی بینش ولز بود؛ بینشی، در نوع خود، به شگفت‌انگیزی نخستین رمان اش، ماشین زمان که نیم قرن پیش از این نوشته شده بود. درک ولز از قوانین بین‌المللی قابل اغماض است و حتا در مورد چگونگی به اجرا گذاشتن این اعلامیه – که قرار بود در قوانین داخلی هر حکومتی گنجانده شود – در حکومت‌های بدون نظام حقوقی مستقل پاسخی نداشت. با این همه، او مطمین بود که برای هماهنگ سازی آنها چیزی بیش از دیپلوماسی لازم است و نباید اجازه داد که دفاع از «اقتدار حکومت» غالب شود: پس از سال ۱۹۱۸، انبوه چشمگیری از سخنان ابلهانه درباره ی عدم دخالت در امور داخلی این یا آن عضو جامعه ملل وجود داشت.

«هنگام آن رسیده است که ما بر این امر وقوف کامل یابیم که ساختن هرگونه سلاح مرگبار بزرگتر از آنچه که برای کنترول حیوانات بزرگ لازم است، موضوعی است مربوط به تمام جهانیان»…
هر مساله جهانی نیازمند به یک نظم حقوقی جهانی است، اما با آغاز تحقق اهداف جنگ و نزدیک شدن شکست دولت های محور (در جنگ جهانی دوم)، حتا اندیشیدن در خصوص چنین مساله‌ای از سوی متفقین تندروی به شمار می‌رفت. از همین‌رو، آنها در کنفرانس چهار قدرت در «دامبارتن اوکس» در اواخر ۱۹۴۴ به الگوی تقویت شده جامعه ملل روی آوردند؛ این کنفرانس به «منشور ملل متحد» منجر شد که در ۲۶ جون ۱۹۴۵ از سوی چهل و چهار کشور در سانفرانسیسکو امضا شد. در طرح اصلی «قدرت عظیم» قرار بود که حمایت از «احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین» صرفا آرمانی فرعی برای این سازمان جدید تلقی شود: اهمیت بخشیدن به این موضوع به عنوان یکی از اهداف عمده ی منشور به دلیل فشارهایی بود که در آخرین دقایق گروهی از سازمان های غیردولتی امریکایی (عمدتا کنگره یهودیان امریکا و مجمع ملی پیشرفت رنگین پوستان) بر هیات نمایندگی ایالات متحده اعمال کردند. در نتیجه، این ایالات متحده بود که با اختصاص دادن جایگاهی در خور توجه به حقوق بشر گوی سبقت را از دیگران ربود. این جایگاه، هم در مقدمه منشور (که نشان دهنده ی قاطعیت در «تاکید مجدد بر اعتقاد به حقوق بنیادین بشر، شأن و ارزش شخصیت انسانی و حقوق برابر زن و مرد است») و هم در ماده یک ذکر شده است که هدف اصلی سازمان ملل را این گونه تعیین می‌کند:
«دستیابی به همیاری جهانی در جهت حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی در جهان و پشتیبانی از احترام به حقوق بشر و ترغیب آن و همچنین آزادی های بنیادین برای همگان بدون توجه به نژاد، جنس، زبان یا مذهب.»
منشور ملل متحد، شورایی اجتماعی و اقتصادی با اختیارات لازم را برای ایجاد «کمیسیون حقوق بشر « بنا نهاد. مهم این که در ماده ۵۵ آمده است که «محترم شمردن و رعایت حقوق بشر در سطح جهانی» به منظور حفظ ثبات و رفاه که برای برقراری مناسبات دوستانه و صلح‌آمیز میان ملل ضروری است»، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور دستیابی به این امر، اعضا در ماده ۵۶ متعهد می‌شوند که با همیاری سازمان ملل به هرگونه «اقدام مستقل و مشترک» لازم مبادرت ورزند. اما اعضا هیچ گاه نباید ماده (۷)۲ را فراموش کنند که قانونی را بنا می‌کند که از نظر «اچ.جی.ولز» مانعی است در برابر دستیابی به حقوق بشر. به همین دلیل پیشرفت حقوق بشر در بخش اعظمی از سال های باقی مانده قرن متوقف می‌شود.
«هیچ یک از موارد موجود در منشور کنونی نباید به سازمان ملل اجازه دخالت در اموری را بدهد که اساسا در چارچوب اختیارات داخلی هر حکومت قرار می‌گیرند یا نباید خواستار آن شود که اعضا به حل و فصل چنین موضوعاتی طبق منشور کنونی بپردازند؛ اما این اصل نباید کار بست اقدام های اجرایی ذکر شده در فصل هفتم را تحت تاثیر قرار دهد.»..
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا