داستان حقوق بشر (قسمت هتم)

در حالی که ترور سیاست رسمی حکومت شد و کار بدانجا کشید که پس از اشراف، انقلابیون را دسته دسته با گاری و ارابه به سمت گیوتین می‌بردند، دیگر «حقوق انسان ها و شهروندان» که آغازگر تمام این ماجراها بود، یک شوخی وقیح به نظر می‌رسید. روزهای خوب گذشته و «فرامین با مهر مخصوص شاه» در تضاد با قتل هایی قرار می‌گرفت که به دستور کمیته امنیت عمومی صادر می‌شد، بی‌آن که در نظر گرفته شود که داکتر گیوتین مهربان، یکی از اعضای شورا، ابزاری برای کاهش درد ابداع کرده است! قربانیان ابتدا توسط سارنوال، آنتوان فوکیه تنویل تحت یک محاکمه نمایشی قرار می‌گرفتند. هیچ‌گونه «تشریفات صحیح قانونی» در این محکمه انقلابی وی وجود نداشت: افراد مظنون از حق داشتن اطلاع قبلی در مورد دعوا علیه خود، حق داشتن وکیل مدافع و حق احضار شاهد محروم بودند. هیات منصفه متعصب و مغرض معمولا آنها را – هرگاه که فوکیه تینویل در مورد کافی بودن مدارک و شواهد سوال می‌کرد – مجرم تشخیص می‌داد. هر چند که گناه قساوت انقلاب همیشه به گردن رهبران سیاسی آن است،

اما فوکیه تنویل از اولین وکیلان مخوف تاریخ مدرن است که با آندری ویشینسکی، طراح و کارگردان محاکمه‌های نمایشی استالین برابری می‌کند. دست‌کم، فوکیه تنویل بلافاصله پس از سقوط روبسپر کشته شد، در حالی‌که از قاضیان خود بیهوده تقاضای استیناف می‌کرد و خود را «فردی آرام و متین و اهل خانه و زندگی می‌دانست که همیشه تابع قانون بوده و وظیفه خود را انجام می‌داده است». اما آنچه که او انجام داده بود، مانند بسیاری از خادمان حکومت که تنها مطیع اوامر هستند، محروم کردن شهروندان از بنیادی‌ترین آزادی‌ها بود، آزادی هایی که قانون متضمن آن در آن زمان فاقد قدرت اجرایی مستقل قضایی بود و حتا به اندازه ی پوست نوشته‌ای که روی آن نگاشته شده بود، نیز ارزش نداشت.
این امر فرانسه را دچار مشکل می‌کرد، دقیقا به این دلیل که اجرای «حقوق» در بیانیه به سیاستمداران در مجلس ملی و نمایندگان آنها در کمیته امنیت ملی واگذار شده بود. در امریکا، بر خلاف فرانسه، قانون اساسی و اعلامیه حقوق از سوی نظام قضایی مستقلی قابل اجرا بود که اختیار داشت دستورهای دولت و قوانین کنگره را در صورت نقض حقوقی که خود متعهد به اجرای آن بود، باطل اعلام کند. این تحول در نظریه حقوقی در ۱۸۰۳ توسط مارشال، رییس دیوان عالی با پرونده معروف ماربری علیه مدیسون میسر شد که با حمایت از دادگاه‌ها به جای هیات های مقننه به عنوان یک نظام اجرایی به حقوق بشر در ایالات متحده جانی تازه بخشید:
«جوهر آزادی مدنی بدون شک عبارت است از حق هر فرد مبنی بر طلب حمایت قانونی آنگاه که به او آسیبی وارد می‌آید… دولت ایالات متحده آشکارا حکومت قوانین و نه افراد نام گرفته است. اما به طور یقین شایسته ی چنین عنوان برجسته‌ای نخواهد بود، اگر در خصوص نقض یک حق قانونی اعطا شده راه‌حلی فراهم نیاورد.»
این اسناد و مدارک فرانسوی و امریکایی، الگوی بسیاری از قوانین اساسی تنظیم شده طی دو قرن بعد شدند. آنها ضامن حقوق بشر بودند. با این همه، همواره تلاش بر این بوده است که دادگاه‌های مستقل آنها را ابتدا در سطوح ملی و سپس در سطوح بین‌المللی به اجرا در آورند…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا