داستان حقوق بشر (قسمت نزدهم)

در بازنگری، چند خطا را می‌توان مشاهده کرد: ذکر «تعطیلات دوره‌ای همراه با حقوق» به عنوان یک حق جهانی، الزامی نبود (ماده ۲۴)؛ شرط ویژه ی حق انحصاری طبع و نشر به نفع دانشمندان و نویسندگان در ماده (۲)۲۷ به طور قطع نابه جا است (این ماده احتمالا به دلیل مقارن شدن جلسه اصلی تهیه پیش‌نویس با کنفرانسی در خصوص «کنوانسیون حق انحصاری طبع و نشر برن» گنجانده شده است). این انتقادها را می‌توان وارد دانست. جدی ‌تر از آن ها، ناکامی در وابسته کردن دموکراسی به حقوق سیاسی (به علت اعتراض کشورهای کمونیستی) و همچنین عدم توفیق کسب حمایت از حقوق اقلیت ها است.

این عمدتا ناشی از این تفکر نادرست و غالب بود که در صورت مراقبت از حقوق فردی، حقوق جمعی نیز به خودی خود تامین می‌شود و واکنشی علیه سو استفاده هیتلر از اقلیت های آلمانی به عنوان بهانه‌ای برای حمله به لهستان و چکسلواکی محسوب می‌شد. اما ملحقات مستعمره‌ای و مفروضات نژادی نیز نقش مهمی ایفا کردند: مثلا استرالیا چنین استدلال می‌کرد که «اصل ادغام تمام گروه‌ها در درازمدت به نفع همگان خواهد بود» – اصلی که حاکی از برتری سفیدپوستان بود و افراد بومی در آن کشور و سایر کشورها به طرز اسف باری از آن رنج می‌بردند. صرف نظر از این امر، اعلامیه جهانی آزمون زمان را با سرافرازی پشت سر گذاشته است و آنچه که امروزه کماکان پر طنین است، ماده ۲۸ است:
همگان از حق داشتن نظم بین‌المللی و اجتماعی برخوردارند که در آن امکان تحقق کامل حقوق و آزادی های معین در این اعلامیه میسر باشد.»
این حق در اعلامیه‌های قرن هجدهم هیچ پیشینه‌ای نداشت و خواستار نوعی نظام اجرایی بین‌المللی بود که در آن به آن دسته از مفاد منشور اشاره‌ می‌شد که در صورت نقض حقوق بشر به میزانی که صلح جهانی مورد تهدید قرار می‌گرفت به شورای امنیت بر اساس فصل هفتم حق مداخله می‌داد. رنه کاسن، نماینده فرانسه (که نقشی مهم در تهیه پیش‌نویس اعلامیه بر عهده داشت) به خوبی آگاه بود که منشور امکان نفوذ در استقلال کشورها را موجب می‌شود: «این امر به طور اخص با این امید در منشور قرار گرفت که از تکرار وقایع سال ۱۹۳۳ جلوگیری کند؛ آنگاه که آلمان شروع به کشتار اتباع خود کرد و سایر ملل از پذیرفتن ابعاد بین‌المللی این موضوع امتناع ورزیدند.»
اکنون در بازنگری می‌توان به ارزش و اهمیت واقعی منشور و اعلامیه جهانی برای آن دسته از نهضت های حقوق بشر پی برد که هنوز به تحقق نپیوسته بودند. این اهمیت در ارتباط بین موارد نقض جدی حقوق بشر و ناامنی بین‌المللی نهفته است که مورد تایید هر دوی این اسناد است. فجایع داخل یک کشور مستقل موضوعی مربوط به قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود چرا که با مختل کردن اوضاع داخلی دولت های همسایه به نوعی موجب بر هم زدن صلح جهانی می‌شوند. این، فرض اصلی ماده ۵۵ منشور مبنی بر پشتیبانی از احترام به حقوق بشر به ایجاد «شرایط ثبات و رفاه» کمک می‌کند، و مقدمه اعلامیه جهانی (به رسمیت شناختن … حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری مبنای … صلح در جهان است) بود. امروزه دلیل منطقی مداخلات انسان دوستانه را شاید بتوان به گونه‌ای متفاوت بیان کرد؛ با پیچیدگی بیشتر (از نظر ضرورت روان‌شناختی برای از میان بردن رفتاری که موجب تضعیف انسانیت افراد می‌شود) یا کمتر (دهکده جهانی عاری از جرم و جنایت). اما در ۱۹۴۸، جرج مارشال، وزیر امور خارجه ایالات متحده ارتباط مورد نظر سازندگان این چارچوب را چنین توضیح داد:
دولت هایی که به طور منظم حقوق افراد خود را پایمال می‌کنند، احتمالا به حقوق سایر ملل و افراد نیز احترام نخواهند گذاشت و با اعمال زور و فشار اهداف خود را دنبال خواهند کرد.»
این امر به یقین در مورد هیتلر و صدام حسین صحت داشت و همچنین درباره ی لیبیا، ایران و افغانستان (در زمان طالبان) نیز صادق است؛ اما سنگاپور، نیجریه و برما را شامل نمی‌شود، چرا که در این کشورها سرکوب های داخلی کم و بیش با سیاست های خارجی تهاجمی یا تمایل به صدور انقلاب همراه نیست. با این همه، با این فرض نسبتا سوال‌ برانگیز که احترام یک حکومت به حقوق بشر پیش شرط صلح بین‌المللی است، منشور و اعلامیه فراهم‌آورنده یک نظام حقوقی بودند که بعدها توانست حق مطلق حکومت ها در سرکوب گروه هایی از مردم خود را به چالش طلبد…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا