داستان حقوق بشر (قسمت شانزدهم )

با ارجاع به این قانون دست‌ و پا گیر، سازمان ملل و عوامل آن از اقدام علیه کشورهایی که با تحقیق در مورد سرکوب های داخلی و محکوم کردن آن مخالفت داشتند، امتناع ورزیدند. این محدودیت باعث نگرانی دیپلومات ها می‌شد و در عین حال آنها برای متوقف ساختن قساوت های متحدان شان یا ایجاد سابقه‌ای که بعدها ممکن بود توجیهی برای مداخله در امور دولت های خود آنها به وجود آورد، ابدا تمایلی به مداخله نداشتند. در ۱۹۹۳، با پایان جنگ سرد و بازگشت کابوس «پاکسازی های قومی» به اروپا، ابرقدرت ها به اندازه ی کافی مصمم شده بودند تا با اعمال شرطی در خصوص ماده (۷)۲ آن را تحت شعاع فصل هفتم قرار دهند.

این فصل از منشور به «شورای امنیت» اجازه ی صدور فرمان مداخله نظامی علیه هر حکومتی را می‌دهد، در صورتی که مشخص شود چنین واکنشی برای بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی الزامی است. از آن جایی که ماده ۵۵ آشکارا رعایت حقوق بشر را شرطی لازم برای مناسبات صلح‌آمیز برمی‌شمرد، سازمان ملل می‌توانست با جنایات وحشتناکی که پس از سال ۱۹۴۵ علیه انسانیت رخ داد، با شدت و تحت اختیارات فصل هفتم مبارزه کند. اما تا وقوع حوادث بالقان در دهه ۱۹۹۰، شورای امنیت هرگز به فکر استفاده از اقدام نظامی بر اساس حقوق بشر نبود.
با این همه، منشور ملل متحد نخستین معاهده‌ای بود که حقوق بشر را به موضوعی در سطح جهانی تبدیل کرد. این منشور با تعیین موارد نقض به عنوان خطری علیه صلح و امنیت جهانی و همچنین به عنوان آخرین راه حل، مکانیزمی برای مداخله بین المللی در امور داخلی دولت های ملی به وجود آورد. آنچه در این منشور ذکر نشده بود، تحمیل وظایف حقوقی بر حکومتهای عضو به منظور پیروی از موازین حقوق بشر بود. انجام این کار همان گونه که چندین کشور کوچک مصرانه خواستار آن بودند، با گنجاندن یک اعلامیه حقوق در منشور امکان‌پذیر بود: این حرکت با مخالفت تمام قدرت های عمده مواجه شد، چرا که از عیب های کوچک خود آگاه بودند. (فرانسه و انگلستان در آن زمان تمایلی به اعطای دموکراسی به مستعمرات خود نداشتند؛ در تمام ایالات جنوبی امریکا قوانین تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان به اجرا گذاشته می‌شد؛ میلیون ها نفر همچنان بدون محاکمه به سوی گولاگ‌های شوروی روانه می‌شدند). به همین دلیل برای تعهدات منشور در خصوص حقوق بشر محدودیت در نظر گرفته شده بود: وظیفه ی منشور پشتیبانی از حقوق بشر بود، نه تضمین اجرای آن به عنوان قانونی برای همه شهروندان. این ابهام کاملا تعمدی بود. در ۱۹۴۵، هیچ یک از قدرت های بزرگ حاضر نبودند در خصوص رفتار با افراد تحت سلطه ی خود مقید به قوانین بین المللی شود. تنها قانون مثبتی که آنها متعهد به پیروی از آن شدند، این بود که آنها پیرو «حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت حمله ی مسلحانه علیه هر یک از اعضا» می‌بایستی از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه قلمرو یا استقلال هر کشوری [ماده (۴)۲] خودداری کنند. این قانون بود که شورای امنیت عمدتا در جهت استقرار صلح از آن استفاده می‌کرد تا این که سرانجام کشتارهای خانمان برانداز در یوگسلاویا سابق و رواندا موجب اعمال قدرت در جهت مجازات جنایات علیه بشریت شد، قدرتی که از همان ابتدا عملا در اختیار شورای امنیت قرار داشت…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا