داستان حقوق بشر (قسمت سوم)

این حقوق همچنان پابرجا هستند، هر چند که برداشت های امروزی از آن ها، نمایندگان مجلس در قرن هفدهم را گیج و متحیر می‌ساخت. مثلا منع «مجازات بی رحمانه یا غیرعادی» به دلیل خشم مردم نسبت به نحوه ی رفتار با «تیتوس اوتس» گنجانده شد. او روحانی معروفی بود که شهادت دروغ می‌داد و به همین دلیل تعداد زیادی از کاتولیک ها را به پای چوبه ی دار فرستاد. اوتس به خلع لباس، شلاق خوردن و قرار گرفتن در قاپوق (چوبه دار) محکوم شد – بی‌حرمتی‌هایی که برای یک کشیش کلیسای انگلستان از سوی یاران متعصب و پروتستانت وی غیر معمول می‌نمود. هیچ گاه به ذهن یک فرد قرن هفدهمی خطور نمی‌کرد که مجازات اعدام به خودی خود، یا قطع اندام تناسلی، سوزاندن دل و روده و بیرون کشیدن و تقسیم کردن آن به چهار قسمت – که همراه با اعدام انجام می‌شد – بی رحمانه است.

بدین ترتیب نخستین اصل تفسیر یک اعلامیه حقوق چنین است: این مفاهیم، معانی تازه‌ای یافته که بیشتر منعکس کننده ی کاربرد نوین و انسان دوستانه ی آنهاست تا برداشت های معاصر با زمان نخستین تدوین آنها.
آنچه که اعلامیه حقوق انگلستان را به اولین گام «مدرن» به سوی انقلاب حقوق بشر تبدیل می‌کند، شالوده فلسفی آن در آثار تامس هابس و شرح آن توسط جان لاک است. لویاتان اثر عمده هابس در ۱۶۵۱ منتشر شد و با این که اغلب در حمایت از استبداد حکومتی به آن استناد می‌شد، اما در واقع رشته ی پیوند میان خدا و حکومت را گسست، چرا که رضایت مردم را منبع اصلی قدرت سیاسی می‌دانست. هابس ضمن توصیف بدوی‌ترین، سبع‌ترین و خشن‌ترین نمود جامعه مدنی نتیجه‌گیری می‌کرد که ساکنان وحشت‌زده ی آن به حاکم خود اختیار می‌دهند که قوانینی را برای حمایت از آنها در برابر محیط و یکدیگر وضع کنند. نزد هابس که مخالف سرسخت آزادی فردی بود، این امر به معنای تسلیم دایمی قدرت فرد به شمار می‌رفت. اما از نظر جان لاک، رضایت مردم از دولت مستمر بوده و در صورتی که دولت هدف توافق‌نامه ی خود با مردم را – که همانا تحقق منافع اکثریت است – نقض کند، خاتمه‌پذیر است. لاک که در ۱۶۹۰، یعنی دو سال پس از «انقلاب شکوهمند» قلم می‌زد، اولین فیلسوف سیاسی بود که با هدف بزرگداشت و توجیه آن به خود اجازه بیان این اصل را داد که دولت با رضایت مردم تعیین می‌شود و وابسته به تعهد خود در قبال حمایت از آزادی است:
«از آن جایی که تمام انسان ها ذاتا آزاد، برابر و مستقل اند، هیچ کس را نمی‌توان بدون رضایت قلبی از این شرایط خارج و او را تابع قدرت سیاسی فرد دیگری کرد. تنها در یک صورت است که انسان از آزادی طبیعی خود دست کشیده و تعهدات جامعه مدنی را بر عهده می‌گیرد و آن هم توافق با دیگر انسان ها به منظور اتحاد و تشکیل جامعه‌ای است که در آن با هم زندگی راحت، عاری از خطر و صلح‌آمیزی داشته باشند و با اطمینان خاطر از اموال خود بهره برند…».
توافق نامه‌ای که بر اساس آن انسان ها آزادی های مسلم خود را برای پیوستن به یک ملت رها می‌کردند، بدین معنا بود که آن دسته از آزادی هایی که حکومت برای حفظ و مراقبت از مصالح عمومی ملزم به از بین بردن آنها نبود، در اختیار افراد قرار داشت. از آن جایی که تنها هدف و منظور از توافق نامه مصلحت عموم بود، حکومت «هیچ گاه حق نداشت افراد تحت سلطه ی خود را نابود کرده، به بردگی گرفته یا این که آن ها را عمدا به فقر بکشاند». همچنین افراد تحت سلطه در شرایطی خاص مجاز بودند که دست به شورش بزنند، توافق نامه را نقض کنند و یا خواستار تجدید نظر در آن باشند:
«هدف دولت، مصلحت بشر است و چه چیز برای افراد بشر بهترین است: این که مردم همواره در معرض اراده بی‌حد و مرز استبداد باشند یا این که حاکمان نیز هنگامی که در استفاده از قدرت خود افراط می‌کنند و آن را برای نابودی و نه حفظ دارایی ملت خود به کار می‌برند، در معرض مخالفت قرار گیرند؟».
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا