داستان حقوق بشر (قسمت دوم)

پایه و اساس این مفهوم فیودالی، قدرت مطلق (یا قدرت حاکم مورد تایید خداوند بر افراد تحت سلطه‌اش) بود، قدرتی که اعمال آن به رغم سبعیت نمی‌توانست از سوی افراد تحت سلطه حاکم یا دیگر حاکمان زیر سوال برود. هر چند که پیمان هایی میان دو یا چند حکومت منعقد می‌شد که حاصل آن یک قانون بین‌المللی بود، اما این قوانین تنها توسط حاکمان امضاکننده ی آن (و یا وارثان و جانشینان آنها) مورد استناد قرار می‌گرفت. در چنین دنیایی «حقوق» متعلق به فرد – غیر از حقوق وی در برابر حاکم خود – در صورت سفر وی به یک کشور دیگر به او تعلق می‌گرفت. در آن کشور، او یک «بیگانه» موقت محسوب می‌شد و در صورت نقض آزادی‌اش توسط کشوری که در آن اقامت داشت، محق بود که تحت حمایت حاکم خود قرار گیرد. این امر موجب شد که برای چندین قرن بیگانگان در خارج از کشور خود نسبت به شهروندان کشور میزبان از «حقوق» بیشتری برخوردار باشند.
پیدایش «حقوق» به عنوان مجموعه‌ای از طرح‌های همگانی و محدود کننده قدرت حاکم معمولا به «ماگناکارتا» در ۱۲۱۵ (میلادی) باز می‌گردد، هر چند که آن سند ارتباطی با آزادی فرد فرد شهروندان نداشت؛ اما به امضای پادشاه فیودالی رسید که دشمن خونی بارون های تبهکار بود و چاره‌ای جز تن دادن به مطالبات آنها نداشت. این امر به دو صورت نشان از استقرار قانون اساسی داشت: اول قدرت حکومت را (البته به شکلی ابتدایی، چون شاه خود حکومت بود) محدود می کرد و دوم این که دارای عباراتی مناسب بود که به تدریج به نظام حقوقی راه یافتند و طی قرون تاثیر افسون کننده فصاحت خود را به جا گذاشتند. به عنوان مثال، در ماده ۴۰ ماگناکارتا شاه تعهد می‌کند که «عدالت یا حق را به هیچ انسانی نخواهیم فروخت و اجرای آن را از هیچ انسانی دریغ نخواهیم کرد و در مورد هیچ انسانی به تاخیر نخواهیم انداخت». این، پیش درآمد -یا آنچه که می‌توان نسخه «شاه جان» نامید – ماده (۱)۶ کنوانسیون اروپا در خصوص حقوق بشر بود که بر طبق آن «هر فردی از حق داشتن دادرسی علنی و عادلانه طی مدت زمانی معقول برخوردار است.»
اولین ظهور «حقوق» به معنای جدید کلمه – که بدین صورت اعلام شد و در دادگاه‌ها قابل اجرا بود – در اعلامیه حقوق سال ۱۶۸۸ میلادی صورت پذیرفت، که پیامد به اصطلاح «انقلاب شکوهمند» انگلستان بود. این انقلاب بدون تردید ‌در آن زمان «شکوهمند» به شمار نمی‌رفت چرا که گرایش های سبعانه ضد مذهب کاتولیک در میان مردم به آن دامن زده و به بسیاری از سلب صلاحیت‌های دیگر از پیروان آن مذهب انجامیده بود. با این همه، در انگلستان این انقلاب نقطه پایانی بر ادعای شاه مبنی بر حکومت مطلق از جانب خداوند بود و تا حدودی پاسخگویی به مجلس را بر پادشاه تحمیل می‌کرد. «حقوق» اعلام شده در این منشور اغلب متعلق به نمایندگان بود: حق مخالفت با تصمیم های شاه مبنی بر افزودن مالیات جدید و حق بهره‌مندی از آزادی بحث و گفتگو در برابر قاضیان شاه بدون تعقیب کیفری. مجلس اعیان و عوام که خود را «نمایندگان تام و آزاد این ملت»می‌نامیدند که «به منظور اثبات حقانیت و مطالبه ی حقوق و آزادی‌های دیرین آنان» گرد هم آمده‌اند، ادعای ارایه حقوقی را داشتند که به مرور زمان – یعنی به صورت رسوم و سنت – احراز شده و مورد تایید دادگاه‌ها نیز بودند. مهم‌ترین این حقوق عبارت بودند از: حق افراد تحت سلطه مبنی بر زندگی بر اساس قوانین مصوبه مجلس بدون مداخله خودسرانه شاه؛ حق برخورداری از تشریفات صحیح قانونی برای انتخاب اعضای هیات منصفه، حق محروم نشدن از آزادی به علت تعیین وثیقه سنگین؛ و حق عدم محکومیت به «مجازات بی رحمانه یا غیر عادی». در ۱۶۷۹، قانون دستور احضار زندانی، یکی از ارزشمندترین و با ثبات‌ترین حقوق را فراهم آورد: بررسی سریع وجهه قانونی توقیف از سوی دادگاه…
ادامه دارد