داستان حقوق بشر (قسمت دهم)

تحول سوم در قرن نوزدهم نه به دلیل آن همدردی خشم‌آلود بلکه به منظور کاهش هزینه ی کشتار سربازان در جنگ ها صورت پذیرفت. هزینه ی تسلیحات جدید باعث شد که قدرت های عمده ی جهان در ۱۸۶۸ کنفرانسی در سن‌پترزبورگ و پس از آن، قدرت های جانشین آنها در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ کنفرانسی در لاهه بر پا کنند و در مورد محدودیت ایجاد گازهای سمی و مواد منفجره و گلوله‌های «دوم‌دوم» به توافق برسند. ملبس شدن قواعد جنگ به زبان بشریت به دلیل تاثیرات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بود که در ۱۸۶۳ توسط «هانری دونان» برپا شد؛ او یک سوییسی ثروتمند بود که از دیدن صف خونین اجساد انسان ها در میدان های نبرد اروپا پس از ترک سربازان مشمیز شده بود. هدف او و در واقع هدف کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه (که چهل و چهار کشور آن را امضا کردند) به هیچ وجه محدود سازی حق کشورهای مستقل برای جنگیدن نبود، بلکه صرفا می‌خواست این جنگ ها را برای سربازان و زندانیان زخمی انسانی‌تر نماید.

بیهودگی این عمل در سنگرهای جنگ جهانی اول که انباشته از یک میلیون جسد بود، اثبات شد و این ایده را به باد تمسخر گرفت که می‌توان جنگ های مدرن را با قوانینی که سعی در بهبود شیوه‌های کشتار داشت، انسانی‌تر ساخت.
بین دو جنگ: جامعه ملل و محاکمه‌های نمایشی استالین
پس از چهار سال جنگ بیهوده با سبعیت و کشتاری بی‌سابقه که در آن ۵,۸ میلیون انسان جان خود را از دست دادند، چنین پنداشته می‌‌شد که هرگونه نظم جهانی نوینی خواهان حمایت از حقوق بشر باشد. اما در کنفرانس صلح ورسای در ۱۹۱۹ یا در منشور جامعه ملل به هیچ وجه به این مفهوم اشاره‌ای نشد. ماده ۲۳ بسیار به این مفهوم نزدیک شد. بر اساس آن، اعضا وعده ی «رفتار عادلانه» با اهالی بومی و سرزمین های تحت قیمومیت را داده و در ضمن از «تلاش برای تامین و حفظ شرایط انسانی و منصفانه کار حمایت می‌کردند». این حرکت با این که بیشتر به دلیل ترس از پناه آوردن کارگران مورد بدرفتاری قرار گرفته به بلشویسم بود تا به علت پذیرش حقوق کارگران، اما حداقل به ایجاد سازمان بین المللی کار – آی.او.ال- نخستین آژانس جهانی مربوط به حقوق – منجر شد. در ورسای سخن از مجازات جنایات جنگی بود، اما این امر به شدت با مخالفت ایالات متحده مواجه شد، بر این مبنا که «قوانین بشری» بی‌ثبات هستند و فقط خداوند می‌تواند تخطی از قوانین را مجازات کند. در یکی از ماده‌های پیمان‌ورسای تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه کایزر به جرم جنایت علیه «اخلاق جهانی» مطرح شده بود. اما این طرح صرفا برای خشنود ساختن افکار عمومی در بریتانیا و فرانسه گنجانده شده بود و هرگز قصد اجرای آن وجود نداشت.
تنها تاثیر پایدار روند صلح پس از جنگ جهانی اول در این بود که متفقین «بندهای مربوط به اقلیت ها» را در معاهده‌های صلحی گنجاندند که از سوی دولت های متخاصم امضا می‌شد و بر طبق این بندها، آنها ملزم به تضمین حقوق مدنی و سیاسی و همچنین تساهل فرهنگی و مذهبی در برابر گروه ها (یا اقلیت هایی) می‌شدند که به دلیل نژاد یا زبان از بقیه مردم متفاوت بودند. این معاهده‌ها تحت نظارت شورای جامعه ملل (که افراد یا انجمن ها می‌توانستند از آن درخواست کمک کنند) قرار داشت و از طریق اختیارات قانونی و اجباری دیوان دایمی عدالت بین الملل – که هر یک از دولت های عضو می‌توانست آن را فعال کند- تحت کنترول بود. جامعه ملل این ایده را گامی به پیش برد و پذیرش حکومت هایی با سابقه بدرفتاری با اقلیت ها در جامعه ملل را (به عنوان مثال، آلبانیا، لتونیا و عراق) منوط به تعهدی مشابه به حفظ و تامین حقوق اقلیت ها در چارچوب مرزهای شان کرد.
بندهای مربوط به اقلیت ها فقط کشورهای معدودی را مقید می‌کرد و پس از سال ۱۹۲۲ جامعه ملل فاقد عزم لازم برای گسترش بیشتر این بندها بود. اما این بندها از ارزش تاریخی برخوردارند، چرا که نخستین محدودسازی های حقوق بشر برای کشورهای مستقل به شمار می‌روند که توسط نهادی جهانی و دادگاهی بین‌المللی به اجرا گذاشته می‌شوند. دیوان دایمی عدالت بین الملل به سرعت آگاهی خود از نیاز به حمایت از فرهنگ های اقلیت را در رای مشورتی خود پیرامون مکتب های اقلیت ها در آلبانیا (۱۹۳۵)- که تصمیم آلبانیا در خصوص بستن مکتب های خصوصی در خدمت اقلیت های یونانی و همچنین قضاوت های دیگر در حمایت از مهاجران آلمانی در پولند و شهروندان پولندی در دانتزیگ را محکوم می‌کرد – نشان می‌داد. در ۱۹۳۳، اندکی پس از به قدرت رسیدن هیتلر جامعه ملل دادخواستی از فرانتس برنهایم (نخستین دادخواست از یک قربانی نازیسم) دریافت کرد که اخراج او به دلیل یهودی بودن موجب نقض معاهده اقلیت ها برای سیلزی علیا شد. یکی از کمیسیون های جامعه ملل به برنهایم و چندین یهودی دیگر به دلیل تبعیض غرامت پرداخت و آلمان را وادار به کناره‌گیری از جامعه ملل کرد. در ۱۹۳۳، بخش اقلیت های جامعه ملل منحل شد، هر چند که این تجربه دست کم کذب ادعای امریکایی ها در ورسای را مبنی بر این که «قوانین بشریت» به دلیل ابهام و فردگرایی بیش از حد غیر عادلانه‌اند، به اثبات رساند…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا