داستان حقوق بشر (قسمت بیستم)
پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر با این که محصول اهداف جنگ متفقین بوده و از تفکری نشات می‌گرفت که پیش از این شرح داده شد، اما در کمیته‌ای با پیشینه های متفاوت فرهنگی و جغرافیایی شکل گرفت. سهم عمده آن بر دوش نمایندگان هندوستان، چین و لبنان بود و همچنین با مشارکت نمایندگان چیلی، ایران و مصر صورت پذیرفت. بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی در آن مرحله از استقلال بی‌بهره بودند. اما از مجمع عمومی متشکل از ۵۶ کشور، ۱۴ عضو از آسیا، چهار عضو از افریقا و ۲۰ عضو از امریکای لاتین شرکت داشتند.
اعضای کمونیستی که رای ممتنع دادند با مفاد مربوط به آزادی فردی موافقت کرده بودند، اما هراس آنها از جانبداری اعلامیه از دموکراسی بود. (به همین دلیل، برای ارضای آن ها به این کلمه فقط یک بار، آن هم در ماده ۲۹ اشاره می‌شود). بنابراین، انتقادهای مطروحه طی دهه‌های بعد مبنی بر این که اعلامیه جهانی صرفا ارزش های لیبرال غربی را تجسم می‌بخشد، به لحاظ تاریخی چندان ارزشی ندارند. بر عکس، این اعلامیه اهمیت زیادی به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، شامل حق کار و حق برخورداری از حداقل معیارهای موجود در خصوص بهداشت، مسکن و تحصیل اعطا می‌کند. کمیته مسوول تهیه پیش‌نویس با آگاهی از نیاز به پرهیز از «امپریالیسم فرهنگی» مدارک و شواهد خود را از مردم شناسانی گرفتد که علیه اندیشه‌های قوم پرستانه – با فرض برتری یک نوع از ارزش های فرهنگی – هشدار می‌دادند. تاریخ واقعی تهیه پیش‌نویس، شکاف های فرهنگی معدودی را – غیر از حق ازدواج و تغییر مذهب که معضل عربستان سعودی بود و نه سایر کشورهای مسلمان از قبیل سوریه، ایران و پاکستان – آشکار می‌سازد. اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای طرفدار آن از بندهای مربوط به عدم تبعیض و حق برخورداری از کار و مسکن حمایت می‌کردند، حال آن که کشورهای بلوک امریکای لاتین که از حمایت نمایندگان چین، هندوستان و فیلیپین نیز برخوردار بودند، به گنجاندن حقوق اقتصادی و اجتماعی «نسل دوم» یا «جدید» – به رغم مخالفت ایالات متحده و متحدان لیبرال غربی آن – اصرار می‌ورزید. این حقوق اشتراکی در برخی موارد وابسته به «تلاش ملی» یا «سازمان یافتگی و منابع هر کشور» است. اما گنجاندن آنها به فرمان نمایندگان کشورهای فقیر و توسعه نیافته صورت گرفت. دولت کار استرالیا به دلیل روابط مستحکم با اتحادیه‌های کارگری، نخستین کشوری بود که از دولت های غربی جدا شد (و به رغم ناراحتی بیوه رییس جمهور روزولت که رییس جلسه بود) خاطر نشان ساخت که رهایی از فقر و تنگدستی سومین مورد از «چهار آزادی» رییس جمهور روزولت بود.
در اعلامیه هیچ‌گونه خصومتی نسبت به کشورهای در حال توسعه، کشورهای افریقایی و آسیایی یا نسبت به فرهنگ و آرمان های گروه ها یا قبایل قومی مشاهده نمی‌شود. اعلامیه صرفا معیارهای بنیادین را تعیین و فراسوی این معیارها، گوناگونی و کثرت را تشویق و ترغیب می‌کند. تاریخ، این اتهام را که اعلامیه ابزاری در خدمت سلطه و برتری غرب بود، رد می‌کند: اعلامیه واکنشی عادلانه و در آن زمان غیر قابل مناقشه نسبت به وحشت و هراس از اردوگاه‌های کار اجباری در اروپا و اشغال نظامی کشورهای آسیایی توسط جاپان بود. اعلامیه شامل شرح و توضیح مختصر آزادی هایی بود که با رعایت آنها امکان جلوگیری از تکرار این رفتار غیر قابل تحمل حکومت ها میسر می‌شد. در آن زمان، این حقوق نه غربی و نه اروپا مدار بلکه آشکار و بدیهی تلقی می‌شدند. نقض این اعلامیه طی نیم قرن بعد از سوی دولت هایی با انواع نژادها و اصول اعتقادی متفاوت و اغلب با همدستی ایالات متحده و متحدان اروپایی آن به خوبی نشان می‌دهد که تعهدات این بیانیه به معنای واقعی «غربی» نیستند. اعلامیه به صورتی یکپارچه و یک دست «لیبرال» نیست؛ بلکه به لحاظ فلسفی در برگیرنده کمترین ویژگی مشترک اصول قابل احترام پس از جنگ است و آکنده است از محافظه‌کاری های اخلاقی و سرسختانه آن دوران. به عنوان مثال، انتخاب خانواده به عنوان کوچکترین گروه بنیادین و طبیعی جامعه، آمیخته با برخی از آرمان های اجتماعی در حال ظهور از قبیل دستمزد پایه، شرایط مطلوب کار و حق پیوستن به اتحادیه‌های صنفی. بندهای مربوط به آزادی های فردی همگی پیرو استثناهای کلی ماده‌های ۱۹ و ۳۰ قرار گرفتند که این فلسفه اشتراکی را تجسم می‌بخشند که «هر کس فقط در برابر جامعه‌ای مسوول است که در آن پرورش آزاد و کامل شخصیت وی امکان‌پذیر باشد». بنابراین، شکست واقعی را – آن گونه که رهبران آسیایی همچون سوهارتو و لی‌کوان یو بعدها اعلام کردند – نباید در دیدگاهی دانست که به سوی ارزش های غربی متمایل شده است، بلکه باید آن را در نبود نظام اجرایی لازم یافت. این امر فقط با گنجاندن تدریجی بندهای آن در معاهدات و در زمان مناسب در قوانین بین‌المللی عرفی امکان‌پذیر می‌شد و نخستین هدف آن این بود که به عنوان «معیاری برای تعیین میزان عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن شیوه اعمال قدرت به کار رود». معیاری که بدون آن، همان گونه که اوپندراباکسی، پژوهشگر هندی در عرصه ی حقوق نتیجه‌گیری می‌کند، «هیچ شیوه منصفانه‌ای برای تعیین میزان و مبارزه با آن دسته از محرومیت ها و رنج های بشری که ناشی از رفتار حکومت هاست، وجود ندارد»…
ادامه دارد
