داستان حقوق بشر (فسمت هفدهم)

اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر
رییس جمهور ترومن در خاتمه ی کنفرانس سانفرانسیسکو نوید آن را داده بود که با منشور جدید ملل متحد، «ما دلایل کافی برای تدوین یک اعلامیه حقوق بین‌الملل در اختیار داریم تا بدین ترتیب همان‌گونه که اعلامیه حقوق ما بخشی از قانون اساسی ما است، این اعلامیه حقوق نیز به بخشی از حیات بین‌المللی ما تبدیل شود». وظیفه ی تهیه پیش نویس این قانون اساسی برای بشریت به کمیسیونی تازه تاسیس در عرصه ی حقوق بشر محول شد که به اساس ماده ۶۸ منشور، از سوی شورای اجتماعی و اقتصادی ایجاد شد. رییس این کمیسیون النور روزولت بود و جان همفری، استاد کانادایی حقوق در راس دبیرخانه در خدمت این کمیسیون بود؛ همفری طی دو سال بعد در ارایه پیش‌نویس های گردآوری شده از منابع متعدد به نمایندگان نقشی سودمند ایفا کرد.

منابع مورد استفاده ی او عمدتا عبارت بودند از: انجمن حقوق امریکا، قانون اساسی کشورهای آمریکای لاتین (که شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی می‌شد)، پیش‌نویس های کمیته سانکی، اچ.جی.ولز و «سرهرش لوترپاخت» و اعلامیه‌های قرن هجدهم. دشوارترین رای‌گیری این کمیسیون در خصوص مساله زیر بود: آیا این اعلامیه بایستی به لحاظ حقوقی از ضمانت اجرایی برخوردار باشد (خواه تحت عنوان ضمیمه‌ای به منشور ملل متحد یا کنوانسیون چند جانبه حقوق بشر) یا این که صرفا شکل اعلامیه‌ای را به خود گیرد که در آن اصول بدون هیچ‌گونه اختیارات اجرایی – جدا از روند کند پذیرش آن به عنوان یک قانون متداول بین المللی – ذکر شده‌اند؟ اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای آلت دست آن دشمنان سرسخت اجرای اعلامیه بودند در حالی که بریتانیا و استرالیا خواستار اسنادی الزام‌آور بودند. نمایندگان استرالیا نخستین کسانی بودند که با اشاره‌ به امری آشکار طرح دادگاه بین‌المللی حقوق بشر را پیشنهاد کردند: «وجود یک اعلامیه اصول به تنهایی نمی‌تواند تضمینی علیه اشاعه ی مجدد ظلم و ستم فراهم آورد». امریکایی ها چندان ثباتی نداشتند. روزولت ابتدا به کانون وکیلان دستگاه عدلی امریکا گرایش داشت که خواستار «یک اعلامیه حقوق جدید شامل بخشی از قوانین قابل اجرا علیه دولت هایی بود که از پذیرش حقوق بشر امتناع می‌ورزیدند». اما او بعدها با وخیم‌تر شدن مناسبات میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بیشتر به مواضع اتحاد جماهیر شوروی تمایل نشان داد: هیچ یک از این دو حریف ابرقدرت در صورتی که مجبور به مبارزه می‌شدند، نه خواهان اجرای قوانین بودند و نه داوری یک حکم. دولت های آرمان‌گرا تسلیم شدند و در بازنگری می‌توان دو اثر منفی این کار را مشاهده کرد: این اعلامیه در پایان سال ۱۹۴۸ با فعالیت ابرقدرت ها پذیرفته شد (پس از آن احتمالا به هیچ وجه مورد توافق قرار نمی‌گرفت) و به انضمام آن هیچ‌گونه نظام اجرایی برای بی‌اعتبار کردن آن طی سال های جنگ سرد وجود نداشت (و تردیدی نیست که طی این دوران این اعلامیه باید از اعتبار ساقط می‌شد).
حاصل این امر، یک تضمین حقوقی نبود بلکه «اعلامیه‌ای» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که هرگونه شک و تردید در مورد ماهیت و معنای تعهد به محترم شمردن حقوق بشر را که در ماده ۵۵ منشور گنجانده شده بود، برطرف می‌کرد. در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، چهل و هشت عضو مجمع عمومی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کردند. ذکر نام هشت عضوی که رای ممتنع دادند، تکان دهنده است: اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی، لهستان و دو کشور تابع کمونیستی، یوگسلاویا، افریقای جنوبی و عربستان سعودی. (رای ممتنع شش کشور کمونیستی فرصت‌طلبانه بود، چرا که این کشورها نقش مهمی در تهیه پیش‌نویس داشتند و بر اعلامیه‌ای غیر الزامی اصرار می‌ورزیدند. اما بعدها به دلیل تاثیر اندک آن رای ممتنع دادند. افریقای جنوبی نمی‌توانست شرط های مربوط به عدم تبعیض را با قوانین تبعیض نژادی خود تطبیق دهد و عربستان سعودی – بر خلاف سایر کشورهای مسلمان – اعتراض داشت که حق تغییر مذهب مانعی بر سر راه مجازات مرتدین بود.) این اقدام هم پیروزی حقوق بشر به عنوان یک اندیشه محسوب می‌شد و هم شکست در تبدیل آن به یک واقعیت. این ملل در سال های بعد – مانند بیش از صد کشوری که پس از ۱۹۴۸ استقلال یافتند – پیوسته از اعلامیه حمایت کردند. این هم به نوعی یکی از دستاوردهای اعلامیه بوده است که تاکنون هیچ حکومتی حاضر نشده است از نقض آن به خود ببالد…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا