خوشبینی ها در باره ی قانون احوال شخصیه اهل تشیع

قرار است بعد از این احوال شخصیه اهل تشیع براساس فقه شیعه در محاکم افغانستان اجرا شود.
ولسی جرگه قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان را تصویب کرد. این اولین بار است که چنین قانونی رسما از سوی ولسی جرگه تصویب می شود. قرار است قانون احوال شخصیه اهل تشیع پس از تایید مشرانو جرگه و توشیح رییس جمهور، به ستره محکمه فرستاده شود.
تصویب و توشیح این قانون می تواند زمینه ی حل و فصل امور شخصی اهل تشیع در محاکم رسمی افغانستان را مساعد می سازد.
پیش از این چنین قانونی در کشور و جود نداشت و تمام قضایای شخصی در محاکم مانند عقد ازدواج، طلاق و یا میراث براساس فقه اهل تسنن، حتا در مناطق شیعه نشین، حل و فصل می شد.
نمایندگان ولسی جرگه می گویند هدف از تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانونی شدن امور شخصی اهل تشیع است که پیش از این جنبه ی قانونی نداشت.
عالمی بلخی، یکی از نمایندگان ولسی جرگه به ۸صبح گفت که تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع یکی از اولویت های مهم برای مردم شیعه درافغانستان بود. او گفت قانون مدنی کنونی بر مبنای فقه شیعه نیست، بنا براین در امور احوال شخصیه مردم به محاکم مراجعه نمی کردند و اکثرا پیش ملاها در مساجد می رفتند و مشکلات احوال شخصی شان را حل می کردند. آقای بلخی گفت: «پیش از این اگر یک مرد و یک زن شیعه می خواستند باهم نکاح کنند، در محاکم عقد آنها براساس فقه اهل تسنن خوانده می شد. به همین دلیل پیروان اهل تشیع، به جای این که برای عقد ازدواج به محاکم مراجعه کنند، به مساجد می رفتند و عقد شان را نزد ملاهای مساجد می بستند».
به گفته ی آقای بلخی وقتی پیروان اهل تشیع در مساجد عقد می کردند، ثبت و راجستر و عقدنامه نداشتند و فردا اگر اختلافاتی میان زن و شوهر به میان می آمد، دیگر سندی در دست نداشتند. اما با تصویب این قانون اهل تشیع می توانند پس از این عقد شان را در محاکم  براساس فقه شیعه اجرا کنند و به این ترتیب این گونه عقد جنجال های بعدی ندارد و از سوی دیگر حاکمیت قانون بیشتر می شود.
بلخی گفت که در مورد طلاق نیز در فقه اهل تشیع و اهل تسنن تفاوت هایی  وجود داشت که با تصویب این قانون، این تفاوت ها نیز از میان خواهد رفت.
عبدالقیوم سجادی، یکی دیگر از نمایندگان ولسی جرگه گفت که احوال شخصیه در قانون مدنی افغانستان براساس فقه اهل تسنن شرح داده شده بود.
آقای سجادی گفت: «خوشبختانه ماده ۱۳۱ قانون اساسی به حکومت افغانستان و ارگان های عدلی و قضایی وظیفه می دهد که قانون احوال شخصیه مردم اهل تشیع را براساس فقه جعفری عیار بسازند و زمینه ی تطبیق و اجرای آن جهت حمایت از حقوق شهروندان را فراهم سازند».
آقای سجادی گفت که طرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع از سوی شورای علما، ستره محکمه و نهاد های عدلی و قضایی کشور ترتیب شده و به ولسی جرگه فرستاده شده است.
به گفته ی سجادی این قانون پس از گفتگوهای زیاد در کمیسیون های متشکل از علمای اهل تشیع و اهل تسنن در ۲۴۹ ماده آماده شد و در جلسه عمومی به تصویب رسید.
باوجود تصویب قانون احوال شخصیه یکی از خواست های دیگر اهل تشیع که داشتن محاکم جداگانه بود، تاحال به تصویب نرسیده است. آقای سجادی گفت هر چند یک طرح این بود که باید محاکم جداگانه برای اهل تشیع ایجاد شود، اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ما و با توجه به مشکلاتی که حکومت دارد، انتظار این نیست که حتما در همین آغاز محاکم جداگانه ایجاد گردد، چیزی که انتظار می رود این است که ابتدا همین قانون احوال تشیع تطبیق شود.
به گفته ی‌ آقای سجادی: «تطبیق این قانون ایجاب می کند، قاضیانی که بعد از این محاکم مربوط به احوال شخصیه را فیصله می کنند، باید با فقه جعفری آشنایی داشته باشند که به این شکل محاکم جداگانه را ایجاب نمی کند».
سجادی گفت که این قانون قاضیان جداگانه را در محاکم ایجاب می کند که باید تلاش های کافی را در این زمینه انجام دهند.
هرچند گفته می شد که این قانون دارای حدود ۸۰۰ ماده بوده که از سوی نهاد های عدلی قضایی کشور به ولسی جرگه فرستاده شده، اما تنها ۲۴۹ ماده ی آن از سوی ولسی جرگه به تصویب رسیده است. آقای سجادی گفت که مهم ترین مسایلی که در احوال شخصیه اهل تشیع مطرح بود، در این قانون گنجانده شده است. برخی از موارد مانند صیغه یا ازدواج موقت در این قانون مسکوت گذاشته شده است. دلیل مسکوت گذاشتن این مورد به نظر شماری از نمایندگان اهل تشیع، جنجالی بودن آنها بوده است. این نمایندگان گفته اند، نمایندگان اهل تشیع تلاش کردند تا از میانه روی و حوصله مندی در مورد این قانون کار گیرند، زیرا اختلافات برسر مواد این قانون ممکن بود پروسه ی تصویب آن را با موانع روبه رو سازد. ظاهرا تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع زمینه را برای مراجعه ی پیروان اهل تشیع به محاکم در کشور مساعد کرده است، اما این که قوه قضاییه تاچه اندازه در رابطه به اجرا کردن این قانون تلاش می کند، مربوط به این قوه است. زیرا پیش از این تمام موارد براساس مذهب اهل تسنن در کشور تطبیق می شد و این قانون نیاز دارد تا قاضی ها در رابطه به شیوه های اجرای احوال شخصیه اهل تشیع نیز معلومات و دانش کافی داشته باشند.

دکمه بازگشت به بالا