خشونت با خبرنگاران نشانه‌ی ترس از افکار عمومی است
بر اساس تازه‌ترین گزارشی که از سوی دیده‌بان رسانه‌ها، مربوط به موسسه «نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد در افغانستان» به نشر رسیده‌است، بیشترین مورد خشونت و چالش‌ها در سال ۲۰۰۸ در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی دولت اعمال شده‌است. براساس این گزارش، از جمله ۵۰مورد خشونت که شامل قتل، زخمی‌شدن، بازداشت و تهدید خبرنگاران می‌شود، ۲۸مورد آن از سوی دولت صورت گرفته است، ۶مورد آن از سوی طالبان بوده و ۱۶ مورد دیگر از سوی اشخاص ناشناس. هم‌چنان رقم چالش‌ها و موانعی که در برابر رسانه‌ها قرار داشته، بر اساس این گزارش، ۱۳واقعه می‌باشد که بیشتر آن، یعنی ۹واقعه، از سوی حکومت افغانستان، ۲واقعه از سوی طالبان و ۲واقعه از سوی افراد ناشناس صورت گرفته است.
درحالی‌که بر اساس قانون، دولت باید حمایت‌کننده‌ی رسانه‌ها در کشور باشد، اما بر اساس ارقام ارایه شده در این گزارش، دیده می‌شود که بیشتر موارد خشونت و چالش‌ها و موانع از آدرس دولت افغانستان صورت گرفته است. برخورد خشونت آمیز دولت در برابر خبرنگاران و ایجاد موانع در برابر فعالیت رسانه‌های آزاد، گپ تازه‌ای نیست و دولت، با وجود آزادی‌های قانونی و تعریف شده‌ای که به رسانه‌ها داده شده است، همواره با خبرنگاران و رسانه‌ها برخوردهای جنجال برانگیز داشته است. البته دلایل این مشکلات در برابر کار خبرنگاران نیز واضح می‌باشد.
اول؛ این نکته را نباید از نظر دور داشت که خشونت‌هایی که متوجه خبرنگاران می‌شود، گاهی به دلیل عمل‌کرد غرحرفه‌ای خود خبرنگاران نیز می‌باشد. چون خبرنگاری، به عنوان یک‌حرفه، در کشور ما بسیار جوان می‌باشد و هنوز مشکلات خاص خودش را دارد، بنابراین در برخی موارد دست اندرکاران رسانه‌ها و خبرنگاران نیز دچار نقض‌هایی شده اند که در جامعه‌ای مثل افغانستان (که خشونت و واکنش بسیار عادی است) خشونت‌هایی درپی دارد. هم‌چنان این‌که در بسیاری موارد مقام‌های دولتی خبرنگاران را دست کم می‌گیرند و یا روش‌های خشونت‌آمیز پیشه می‌کنند، ممکن به دلیل حرفه‌ای عمل نکردن خبرنگاران نیز باشد. البته درست است که قانون رسانه‌های جمعی کشور تا حدودی مشخص کننده و تعریف کننده‌ی فعالیت رسانه‌ای در کشور می‌باشد؛ اما از آن‌جایی که برخی ماده‌های قانون تفسیربردار می‌باشند و نیز در فعالیت رسانه‌ای برعلاوه مسایل قانونی، برخی مسایل اخلاقی که در چوکات قانونی درج نشده است یا امکان عملی طرح آن به مثابه‌ی ماده‌ی قانونی وجود ندارد، نیز دخیل می‌باشند، برخی وقت‌ها در نظر نگرفتن آن مسایل نیز باعث خشم برخی شده است. البته این فقط مختص به افغانستان نیست، اما در افغانستان به دلیل حرفه‌ای نبودن خبرنگاران و ناشکیبایی مقام‌ها، این چالش بیشتر محسوس است.
زیرا، هنوز در کشور فرهنگ شکایت رسانه‌ای، حتا در نزد مقام‌های ما، شکل نگرفته است و آن‌هایی که فکر می‌کنند مورد نقد و یا اتهام رسانه‌ای قرار گرفته‌اند، این آگاهی و درایت را ندارند که از آدرس کمیسیون بررسی از تخطی‌های رسانه‌ای اقدام نموده و اعاده‌ی حیثیت نمایند. همین است که برخی‌ها پیش از این که متوجه این روند قانونی و اصولی باشند، خود مستقیما دست به‌کار شده و اقدام به تهدید یا خشونت خبرنگاران و رسانه‌ها می‌کنند. اما، در این شکی نیست که اگر خشونت و یا چالشی به این دلیل در برابر رسانه‌ها قرار گرفته باشد، موارد بسیار نادری را شامل می‌شود و موارد زیادی از خشونت‌ها عوامل دیگری دارند که خبرنگاران فقط قربانیان آن‌اند.
دوم؛ اساسا دولت‌هایی به اصطلاح شکست خورده و دولت‌هایی استبدادی که از افکار عمومی هراس دارند، دشمن آزادی بیان و رسانه‌های آزاد می‌باشند. دولت افغانستان نیز که به دلیل ضعف و عدم مدیریت در افکار عمومی به یک دولت ناکارآ، آغشته در فساد، و بی‌مدیریت تبدیل شده‌است، بی‌میل نیست که رسانه‌های آزاد را تحدید کند و از این طریق نگذارد پرده از رخ نابه‌کاری‌ها و فساد دولتی برداشته شود. دولتی که در چهار سال دوره‌ی کاری خود نتوانسته حداقل نیازهای مبرم مردم را برآورده سازد، به دلیل ترسی که از رسانه‌های آزاد دارد، به‌سادگی می‌تواند در مقابل آن‌ها به خشونت و ایجاد موانع بپردازد. دولتی که رسانه‌های خوش‌بین به آن نیز نمی‌توانند توجیه و دلیلی برای توصیف و تعریف شان از دولت بیابند، به‌خاطر حفظ اقتدار و سلطه‌ی خود، به خشونت و ایجاد چالش در برابر رسانه‌ها می‌پردازد. یک دولت مردمی، پاسخ‌گو و دموکراتیک، هیچ‌گاه از فعالیت رسانه‌های آزاد هراس ندارد و اگر هم داشته باشد، به‌اقدام‌های خشونت‌آمیز متوسل نمی‌شود.
سوم؛ آن‌چه در بالا شمرده‌شد، تنها دلیل خشونت مقام‌های دولتی با رسانه‌ها نمی‌باشد. برخی‌نهادهای حکومتی و برخی افراد در دولت اساسا با ماهیت وجودی رسانه‌های آزاد موافق نیستند. آن دولتی‌هایی‌که نشر سریال‌ها را با برداشت‌های دینی شان مخالف می‌دانند و از این طریق می‌خواهند فشاری بر رسانه‌های پربیننده وارد نمایند و از تعداد مخاطبان آن بکاهند، نمی‌توانند ادعای تعهد به فعالیت رسانه‌های آزاد نمایند. از این‌جاست که، چون با ماهیت فعالیت رسانه‌های آزاد موافق نیستند، از برخورد خشن با آن‌ها نیز ابا ندارند. بنابراین، هیچ‌تردیدی نیست که اگر فشار نهادهای خارجی برداشته شود، برخی مهره‌های حکومتی با کلیت قانون رسانه‌های جمعی و فعالیت رسانه‌های آزاد نیز کاملا و به صورت بسیار واضح مخالفت خواهند کرد. از سوی دیگر، چون رییس جمهور نمی‌تواند تعدادی از بنیادگرایانی را که هنوز در مخالفت با نظام قرار دارند و یا داخل نظام دولتی شده‌اند، از خود ناراض نماید، باید این را نیز پذیرفت که آن بنیادگرایی که با نفس آزادی رسانه‌ها مخالفت دارد، نمی‌تواند برخورد ملایم و اصولی با خبرنگاران و نهادهای خبرنگاری داشته باشد.
چهارم؛ عدم فرهنگ شکیبایی و مسوولیت پذیری نهادهای دولتی و مقام‌ها، از دیگر دلایل افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران می‌باشد. بیشتر مسوولان فکر می‌کنند وقتی روی کرسی دولتی تکیه زدند، دیگر هیچ نهاد و فردی حق ندارد از او درخواست اطلاعات نماید. در حالی‌که بر اساس قانون، نهادهای دولتی مکلف به ارایه‌ی معلومات برای رسانه‌ها و از طریق آن‌ها به مردم می‌باشند. بسیار دیده و شنیده شده است که نهادهای مسوول دولتی از ارایه‌ی معلومات سر باز می‌زنند و یا معلومات را در وقت معین آن به دست خبرنگاران قرار نمی‌دهند.
جالب‌تر از همه این که در مجموع موارد خشونت و چالش‌هایی که در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران وجود داشته، مواردی که از آدرس دولت افغانستان صورت گرفته به مراتب بیشتر از مواردی است که توسط طالبان اعمال شده است. در حالی‌که دولت قانونا حامی رسانه‌ها بوده و است و طالبان از همان اول مخالفت و دشمنی شان را با خبرنگاران به نمایش گذاشتند. با این‌حال به چه‌چیز این دولت می‌توان دل‌بست، وقتی که پرویز کام‌بخش به دلیل خواندن چند مقاله از انترنت و دادن آن به چند نفر دیگر به بیست سال حبس محکوم می‌شود، اما جنایت‌کاران با فرمان رییس جمهور کرزی آزاد می‌شوند.
بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که دیگر با شعارهای میان خالی رییس جمهور مبنی بر حمایت از آزادی رسانه‌ها، دل‌خوش کرد. زیرا، وقتی وی برای نزدیکی با طالبان و حکمتیار مهره‌هایی را در کابینه‌ی خود بر می‌گزیند که احترام و باوری به ارزش‌هایی از قبیل آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ندارند، به‌بسیار سادگی می‌تواند از خیر رسانه‌های آزاد نیز بگذرد، اگر، آن‌چنانی‌که در برخی موارد گفته شده است، خارجی‌ها بگذارند!
