خانواده‌های قربانیان خواهان محاکمه جنایتکاران جنگی شدند

ده ها تن از خانواده های قربانیان جنگ های سه دهه ی اخیر درکشور، روز پیش در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل( یوناما) دست به تظاهرات زده، خواهان به محاکمه کشانیدن جنایت کاران وعاملان بحران ها در کشور شدند.
مظاهره کنندگان که بیشتر شان را زنان تشکیل می دادند، با حمل شعارهایی، می گفتند که بدون به محاکمه کشانیدن جنایت کاران، عدالت در کشور تامین نمی شود. مظاهره کنندگان می گفتند: «جنایت کاران باید از قدرت برکنار شوند. حمایت از جنایت کاران خیانت به کشور است و همچنین نگهداشتن جنایت کاران در قدرت، خیانت به خون شهدا و مردم افغانستان است».
خانواده های قربانیان جنگ های سه دهه ی اخیر، ازمردم افغانستان و سازمان ملل خواستند، دست به یکدیگر داده عاملان جنگ و جنایت کاران را به محاکمه بکشانند.
ویدا احمد، رییس انجمن اجتماعی دادخواهان افغانستان و یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات، گفت مهمترین خواست خانواده های قربانیان به محاکمه کشانیدن جنایت کاران جنگی است که هنوز هم دارای قدرت هستند. وی گفت: «مهمترین خواست ما محاکمه جنایت کاران است. از دوران خلق و پرچم شروع تا امروز جرم و جنایت در کشور وجود دارد. اما هنوز هم عاملان این جنایت ها در پارلمان و وزارت خانه ها دارای چوکی و قدرت هستند».
گرچند خانواده های قربانیان جنگ های اخیر از عملکرد دولت در قبال به محاکمه کشانیدن جنایت کاران جنگی ابراز نارضایتی می کنند، اما از مردم و نهادهای حقوق بشری که به گفته ی آنها داد از حقوق انسانی می زنند، می خواهند که در راستای به محاکمه کشانیدن عاملان بحران های گذشته ی کشور، اقدام جدی کنند.
به گفته ی خانم ویدا احمد، به محاکمه کشانیدن جنایت کاران توسط  دولت افغانستان دور از انتظار آنان است؛ زیرا اکثر کرسی های پارلمان و وزارت خانه ها توسط این افراد اشغال شده اند. او از حامد کرزی رییس جمهور کشور نیز ابراز نارضایتی کرد و گفت آقای کرزی تنها با تغییر و تبدیل پست های جنایت کاران می خواهد، اوضاع را تغییر دهد.
این درحالی است که سال قبل مجلس نمایندگان طرح مصالحه ملی را تصویب نمود که براساس آن افرادی که در گذشته در جنگ ها دست داشته اند، از تعقیب عدلی و قضایی مصوونیت می یابند این طرح که پس از تصویب نیز توسط نهادهای مدافع حقوق بشر و قربانیان مورد انتقاد قرار گرفت، به گفته ی برخی ازآگاهان، برنامه ای است که نمایندگانی را که در بحران ها دست داشته اند، مورد عفو قرار می دهد.
با این حال، خانم ویدا احمد، رییس انجمن اجتماعی داد خواهان افغانستان نیز می گوید که بیشتر این جنایت کاران در قدرت هستند و از طریق پول و قدرت به پارلمان راه یافته اند. او گفت: «بیشتر جنایت کاران مسلح اند و در برخی از ولایات از طریق تهدید به مردم و پول به پارلمان راه یافته اند. این افراد را مردم انتخاب نکرده اند».
هرچند نهادهای حقوق بشری در کشور نیز از عدم به محاکمه کشانیدن عاملان بحران های اخیر ابراز نارضایتی کرده اند، اما خانواده های قربانیان همچنان درقطعنامه خود گفته اند:» ما درافغانستان شاهد ادعاهای بلند و بالا ازحقوق بشر، حقوق زن و عدالت هستیم. اما متاسفانه هنوز شاهد پایمال شدن فاحش حقوق بشر در اکثرنقاط کشور هستیم. هنوزخشونت علیه زنان به فجیع ترین شکل آن درکشور وجود دارد؛ زنان و کودکان هر روز مورد تجاوز قرار می گیرند».
 با این حال، مظاهره کنندگان عوامل اصلی این نارسایی ها را نبود عدالت در کشور دانسته، می افزایند کسانی که دست های شان به خون مردم بیگناه آلوده هستند، امروز برسراقتداراند و برای انجام جنایت های دیگر،  قدرت بیشتر دارند.
نمک بر زخم
با آن که برخی دامن زدن به جنایت و جنایت کاران جنگی را خلاف شعارهای وحدت ملی می دانند، اما خانواده های قربانیان در قطعنامه ی خود آورده اند که شعارهای « وحدت ملی و گذشته را باید فراموش کرد».  آنها این موضوع را  نمک پاشی بالای زخم های قربانیان می خوانند. آنها تاکید می کنند که جنایت کاران باید محاکمه شوند و در برابر خون هزاران انسان بیگناه جوابگو باشند.
مظاهره کنندگان در این قطعنامه افزوده اند که آنان خواهان برکناری فوری تمامی جنایت کاران از پست های دولتی اند و نام گذاری جاده ها و اماکن عمومی را بنام جنایتکاران، شدیدا محکوم می کنند.
با آن که ابتدا دولت افغانستان برنامه عدالت انتقالی را برای شناسایی دقیق و به محاکمه کشانیدن عاملان سه دهه ی اخیر روی دست گرفت، اما اکنون مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند که این برنامه تطبیق نشده است. یکی از قربانیان گفت: «دوازده تن از اعضای خانواده ام در افشارکابل شهید شدند. امروز ما در مخروبه ها بدون سرپناه و نان زندگی می کنیم، اما کسانی که کشور را ویران کردند با معاش دالری، در داخل موترهای لوکس گشت و گذار می کنند».

دکمه بازگشت به بالا