حکومت از درون به چالش کشیده می شود

احمد ضیا مسعود، معاون اول رییس جمهور کرزی اخیرا در یک سخنرانی در ولایت پنجشیر حکومت افغانستان را آلوده به فساد خواند. آقای مسعود گفت که رییس جمهور کرزی با او در موارد مهم مصلحت نمی کند. مسعود افزود که تنها نقش سمبولیک در حکومت افغانستان دارد.
معاون اول رییس جمهور همچنان گفت که وقت قانونی رییس جمهورکرزی به تاریخ اول جوزای سال آینده به پایان می رسد و از اول جوزا تا انتخابات ریاست جمهوری(۲۹ اسد) اداره کشور باید به یک حکومت موقت سپرده شود.
اما همایون حمید زاده، سخنگوی رییس جمهور روز سه شنبه انتقادهای احمد ضیا مسعود را خلاف قانون خواند و گفت که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آقای کرزی در سمت خود باقی خواهد ماند.
اما انتقادهای صریح معاون اول رییس جمهور از حکومت در حالی که خود عضو ارشد حکومت است، در وضعیت کنونی چه مفهومی خواهد داشت.
موسی فریور، استاد حقوق در دانشگاه کابل می گوید، ای کاش آقای احمد ضیا مسعود انتقاد هایی را که در اخیر دوره ی پنج ساله  متوجه حکومت و رییس جمهور کرزی ساخته، در اوایل این دوره و یا در اواسط آن مطرح می کرد و ملت را از آنچه در حکومت می گذرد در جریان می گذاشت، زیرا در حال حاضر ملت هم از این انتقاد ها مات و مبهوت شده است. اما آنچه که به نظر آقای فریور قابل اهمیت است این است که  با نزدیک شدن انتخابات بدون شک تغییرات دیگری نیز در کابینه آقای کرزی به وجود خواهد آمد؛ چنانچه چند تن از اعضای کابینه آقای کرزی از سمت های شان استعفا دادند و تصمیم دارند تا در انتخابات آینده خود را نامزد کنند. به نظر آقای فریور، انتقادی را که معاون اول رییس جمهور از حکومت کرده، مردم افغانستان و جامعه جهانی با آن موافق است. فریور می گوید از لحاظ قانونی دامه کار آقای کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان بعد از تاریخ ۳۱ جوزا مشروعیت قانونی ندارد. آقای فریور می گوید به دست گرفتن قدرت از اول جوزا تا برگزاری انتخابات معضله ای است و بدون شک یک مشکل حساس و ظریف است که باید از نظر قانونی برای آن یک راه حل درست سنجیده شود. به باور آقای فریور از اول جوزا تا ۲۹ اسد افغانستان شاهد خلع قدرت خواهد بود و این وضعیت بسیار خطرناک است.
به باور آقای فریور اگر بعد از اول جوزا آقای کرزی به هرعنوانی در راس قدرت باشد، سلامت انتخابات زیر سوال می رود.
اما ودیر صافی، دیگر استاد دانشگاه کابل می گوید آقای احمد ضیا مسعود با کارت(رای) هایی که رییس جمهور کرزی انتخاب شده، به کابینه ی او آمده است و در صورتی که آقای مسعود انتقاد هایی به این حد قوی را از حکومت افغانستان می داشت، باید هر زمانی که این کاستی ها برای او محسوس شده بود و فهمیده بود که این حکومت بی کفایت است، در داخل حکومت این مسایل را مطرح می کرد.
به گفته ی آقای صافی، ضیا مسعود گفته است که چندین بار انتقاد هایی را نسبت به کارکردهای حکومت افغانستان مطرح کره اما به این انتقادها کسی اهمیتی نداده است که در این صورت به باور آقای صافی باید آقای مسعود از سمت اش استعفا می داد و حقایق را هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی آن گونه که حالا به آن اشاره کرده، مطرح می کرد.
به گفته ی آقای صافی درست است که حکومت در مسیر درست خود روان نبوده اما حالا بسیار ناوقت شده و بعد از اول جوزا دیگر حکومت آقای کرزی مشروعیت ندارد. بنا براین انتقاد های آقای مسعود زمانی شدت می گیرد که نزدیک است حکومت هم مشروعیت خود را از دست بدهد. آقای صافی می گوید در صورتی که انتقاد های معاون اول در حال حاضر هم نادیده گرفته می شود، همین حالا نیز زمان برای استعفای او وجود دارد.
همایون حمید زاده روز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که صلاحیت های معاون اول در قانون اساسی افغانستان مشخص شده است. آقای صافی در این مورد می گوید صلاحیت های معاون اول قسمت اعظم همان  صلاحیت های رییس جمهور است، اما در حالتی که رییس جمهور یا مریض باشد یا استعفا دهد و یا وفات نماید در غیر آن رییس جمهور به کار خود ادامه می دهد و معاون اول در قسمت امور و کار های کشور که رییس جمهور برایش پیش بینی کرده، می پردازد و بالاتر از آن در حالت برحال بودن رییس جمهور، معاون اول کدام اجرآتی کرده نمی تواند.
آقای صافی در رابطه به پیشنهاد حکومت انتقالی پس از اول جوزا می گوید در قانون اساسی چنین چیزی پیش بینی نشده است اما در قانون اساسی این هم اجازه داده نشده که رییس جمهور با وجود تکمیل شدن دوره کاری اش به کار خود ادامه دهد و از طریق کمیسیون انتخابات اعلام کند که چون انتخابات صورت نمی گیرد، رییس جمهور به کار هایش ادامه دهد که این نیز خلاف قانون است. آقای صافی  می گوید که برای رییس جمهور تنها یک راه می ماند و آن این که براساس ماده ۶۱ قانون اساسی حالت اضطراری را اعلام کند آن هم با تایید شورای ملی افغانستان و انتخابات را دوماه یک بار و دوماه یک بار دیگر یعنی ۴ ماه  به تعویق اندازد و در صورتی که بعد از ۴ ماه نیز اوضاع برای انتخابات مساعد نبود، باید لوی جرگه فراخوانده شود و ملت در مجموع باید فیصله کند که چه تصمیم می گیرد.

دکمه بازگشت به بالا