حقوق بشر یک تاریخ پیروزمند و یا تعهد عملی نشده (قسمت دوم و پایانی)

از یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ بدین سو نوعی لغزش و یا عقبگرد در حقوق بشر پذیرفته شده رونما گردیده است. جنگ عراق علیه اراده موکد اکثریت اعضای سازمان ملل متحد و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به راه افتاد. پشت نمودن به منع مطلق شکنجه یکی از این رویدادها می باشد. یا این که با تسلیم دهی مظنونان به تروریزم به کشورهای شان، کارکردهای حفاظتی ابتدایی دولت مورد بی توجهی قرار می گیرند و منع شکنجه رعایت نمی گردد. آلمان نیز از جمله کشورهایی است که با همچو مسایل سر و کار دارد.
بیلفیلد، رییس موسسه حقوق بشر آلمان در این رابطه می گوید:
«یک بخش که در آن متاسفانه عقبگرد رونما شده است، بخش قانون گذاری در ساحه ی امنیتی می باشد. هیچ کس در این زمینه مناقشه ای ندارد که اقدام علیه تروریزم یک امر لازمی است. اما در عمل چنان که یوشکا فیشر، وزیر خارجه وقت آلمان پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر گفته است، نباید به خاطر تروری که واقع شده است و نباید به خاطر مبارزه علیه ترور، از حقوق بشر منصرف شد».
با تدابیر مبارزه علیه تروریزم، به صورت مشخص تنها این نیست که حقوق بشر پایمال می گردد، بلکه در عین زمان قابل اعتماد بودن گروه های دولتی غربی نیز مورد سوال قرار می گیرند. به طور مثال در شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشورهای غربی از لحاظ آرای شان در اقلیت قرار دارند. علاوه بر این اکثر کشورهای غربی متهم می گردند که سیاست یک بام و دو هوا یا معیار دوگانه را به کار می گیرند. در نتیجه ی این امر، فشارهای اخلاقی بر کشورهایی که کمتر دموکراتیک اند، به طورقابل ملاحظه ای کاهش می یابند.
شصتمین سالروز اعلامیه عمومی حقوق بشر در برابر دروازه براندنبورگ در برلین برگزار شد.
شورای حقوق بشر به مثابه ی یک کمسیون سیاسی، جهت تعیین مشی حقوق بشر ملل متحد، چنان که فرانک والترشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان فدرال در یک همایش حقوق بشر در برلین ابراز داشته است، برای سیاست خارجی آلمان نیز چالشی را به وجود می آورد. شتاین مایر می گوید:
«ما از مشکلات شورای حقوق بشر به هنگام تشکیل آن می دانستیم و ما حق داریم هنگامی که می گویم ما خودمان کارمان را بهتر و موثرتر سازمان داده می توانیم و باید سازمان بدهیم. از این رو همواره موضع ما چنان بوده است که شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون حقوق بشر یک نهاد قوی تر باشد. حال این که شورای حقوق بشر چنین است و یانه، ما بر این توافق داریم که باید بیشتر رویش کار بکنیم».
یک مساله که شصت سال پیش در مقایسه با امروز آسان تر بود و توانست حکومت ها را باهم موافق گرداند، تکانی بود که این کشورها از دهشت های حاکم بر قرن بیستم خورده بودند. در آن وقت بر روی کره زمین ۵۶ دولت با دو میلیارد جمعیت زندگی می کردند. اکنون سازمان ملل متحد ۱۹۳ دولت عضو دارد و جمعیت جهان به قریب هفت میلیارد انسان افزایش یافته است. تغییرات اقلیم، جهانی شدن، بحران مواد غذایی، تروریزم و امراض واگیر تهدید کننده، بشریت را با مشکلات حیاتی رو به رو ساخته اند. پای منافع همه انسان ها و حقوق جهانروای آنها در این جا دخیل است و این ایجاب همکاری و همیاری را می نماید.
با توجه به معضلات جدید، برای هاینربیلفیلد، دانشمند و رییس موسسه حقوق بشر آلمان نیز اعتبار جهانروای اعلامیه حقوق بشر غیرقابل انصراف می باشد. بیلفیلد می گوید:
«این برای آن است که ما یک اساس داریم که بدان استناد می کنیم. ما یک مرجع داریم که در آن جا می توان شکایت ها را مطرح ساخت. ما نهادهایی داریم که کم و بیش خوب کار می کنند و به این امور می پردازند. به ویژه ما جامعه مدنی فعال داریم. به طور مثال ما سازمان های حقوق بشری ای مانند سازمان عفو بین المللی، سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان های متعدد دیگر داریم. هرگاه برای یک لحظه موقعیتی را به خاطر بیاوریم که این چیزها وجود نمی داشتند، در مواجه با بی عدالتی هایی که صورت می گرفتند، ما خیلی بیچاره تر می بودیم».

دکمه بازگشت به بالا